در راستای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام "رونق تولید" از سوی مقام معظم رهبری‌‌ و پیرو ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد.

براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال گذشته، حاکی از تأمین مالی تعداد ٢٣.٣٢٨ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ١٨٩.٢٦٢ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.

این عملکرد نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.

۶۵ درصد از تسهیلات بانک‌ها برای سرمایه در گردش تولید می‌رود

در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل ٦٥ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.

بر این اساس بانک‌های عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قرار دهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر شود.

در این راستا بانک مرکزی "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ١٣٩٨" را ابلاغ کرد که در این دستورالعمل هدف این است که با بهره‌گیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود.

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت خبرگان موضوع ماده (٦٢) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند.