خبرگزاري آريا - کارگروهي براي تصميم‌گيري در خصوص سامانه نيما تشکيل خواهد شد که ممکن است در نحوه ورود ارز به کشور بر اساس کشورهاي مختلف تغييراتي ايجاد شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، بازگشت ارز صادراتي به کشور از سال گذشته چالشي را بين صادرکنندگان و بانک مرکزي ايجاد کرده است؛ به طوري که در ابتدا بانک مرکزي از صادرکنندگان خواست ارز صادراتي خود را در سامانه نيما بفروشند و زماني که اين اقدام با اقبال چنداني مواجه نشد، در نهايت قوانين و درصدبندي از سوي بانک مرکزي براي بازگشت اين ارز به چرخه اقتصاد تعيين شد.
اما صادرکنندگان به روند ورود ارز به سامانه نيما و درصدهاي اعلام‌شده از سوي بانک مرکزي اعتراض داشتند و بر همين اساس، برخي از ارز صادراتي کشور وارد اين سامانه نشد.
اما هفته گذشته در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش خصوصي، با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، مقرر شد کارگروهي با حضور نمايندگان دولت و بخش خصوصي براي ارزيابي دستورالعمل‌هاي ارزي بانک مرکزي و در صورت لزوم ايجاد تغيير در آن‌ها تشکيل شود.
صادرکنندگان چه مي‌خواهند؟
نکته‌اي که صادرکنندگان مشکل زيادي با آن دارند، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است و معتقدند که با توجه به شرايط خاص اقتصادي کشور و تحريم‌ها، بانک مرکزي بايد دست صادرکنندگان را باز بگذارد و با لغودرصدبندي‌هاي سامانه نيما، اجازه ورود ارز به کشور بنا به صلاحديد صادرکنندگان را بدهد.
بانک مرکزي در آخرين دستورالعمل خود تعيين کرده بود که صادرکنندگان بايد حداقل 50درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما بفروشند و 30درصد از آن را به واردات در مقابل صادرات اختصاص داده و 20درصد ديگر را به صورت نقدي مي‌توانند وارد کشور کنند.
صادرکنندگان معتقدند که کشورهاي مختلف شرايط خاص خود را دارند و بازگشت ارز از کشورهاي مختلف به ايران يکسان نيست.
همچنين آن‌ها خواستار امکان صادرات ريالي به کشورهاي عراق و افغانستان شدند، چراکه به گفته آن‌ها اين کشورها شرايط صادرات به ايران به شکل گسترده را ندارند و از سوي ديگر با توجه به تحريم‌ها، صرافي‌هايشان نيز با ايران همکاري نمي‌کنند، از اين رو در صورتي که با صادرات ريالي موافقت شود، مي‌توان انتظار داشت که بخشي از مشکلات اين حوزه برطرف شود.
بانک مرکزي نگران تأمين ارز وارداتي است
اما در مقابل بانک مرکزي معتقد است در صورتي که سهم 50درصدي سامانه نيما از ارز صادراتي کاهش يابد، ممکن است کشور در روند تأمين ارز براي واردات با مشکل مواجه شود.
گفته مي‌شود که در سال گذشته حدود 18ميليارد دلار ارز صادراتي در سامانه نيما نقل و انتقال داشته و اين رقم براي سه ماهه نخست سال نيز حدود پنج ميليارد دلار است.
با اين حال فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي اين درخواست را کرده تا با توجه به خواسته بانک مرکزي، کارگروهي متشکل از بخش خصوصي و نهادهاي تصميم‌گير براي رسيدگي به اين موارد تشکيل شود و ابراز اميدواري کرده که بتوان تصميم جديدي در اين باره گرفت.با توجه به گفته‌هاي وزير اقتصاد، ممکن است نحوه ورود ارز صادراتي به سامانه نيما بر اساس کشورهاي مختلف به شيوه‌هاي متفاوت تعيين شود.
به گزارش ايسنا، با اين حال تاکيد بانک مرکزي بر اين است که ارز صادراتي به هر شکلي به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
-->