خبرگزاري آريا - وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اراده و برنامه جدي براي مقابله با حساب هاي بانکي اجاره اي داريم، اين حساب ها شناسايي و با آنها برخورد مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، فرهاد دژپسند درباره برنامه‌هاي در دست اجرا براي مقابله با حساب‌هاي بانکي اجاره‌اي که با هدف پولشويي و فرار مالياتي انجام مي‌شود، اظهار داشت: در حال شناسايي و مقابله با حساب‌هاي بانکي اجاره‌اي هستيم.
وي با بيان اينکه آماري از اين حساب‌هاي اجاره‌اي نداريم، تاکيد کرد: بايد با اين نوع حساب‌ها برخورد شود.
در ماه‌هاي اخير، ميزان اجاره حساب‌هاي بانکي با هدف پولشويي، فرار مالياتي و کلاهبرداري رشد زيادي يافته است.
اجاره کنندگان، ماهانه به ازاي هر حساب بانکي مبلغ 2 تا 4 ميليون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت مي‌کنند.
جزئيات اجاره حساب‌هاي بانکي
متقاضيان اين نوع حساب‌ها، افراد بي اطلاع و يا نيازمند را با دادن وعده‌هاي جذاب ترغيب به اين کار مي‌کنند.
اجاره دهندگان حساب بايد يک حساب بانکي با موجودي خالي باز کنند و سپس رمز دوم، اينترنت بانک، کارت بانکي، همراه بانک و ساير اطلاعات لازم را در اختيار متقاضيان قرار دهند.
اما مشکلي که وجود دارد اين است که اجاره دهندگان حساب نمي‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتي از طريق حساب‌هاي بانکي آنها در حال انجام است.
مبلغ اجاره حساب متغير است اما به طور ميانگين براي اجاره کردن هر حساب بانکي در هر هفته 500 هزار تومان تا يک ميليون تومان پرداخت مي‌شود، البته افراد مي‌توانند چند حساب بانکي به متقاضي اجاره دهند که بر اساس آن ميزان اجاره نيز چندين برابر مي‌شود.
با توجه به مشکلات اقتصادي در جامعه، برخي افراد از اجاره دادن حساب‌هاي بانکي خود استقبال کرده و جستجويي کوتاه در فضاي مجازي نشان دهنده بازار داغ اين کاسبي غيرقانوني است.
دلايل رونق حساب‌هاي اجاره‌اي
در ماه‌هاي اخير پس از اعمال محدوديت‌هاي قانوني در تراکنش‌هاي بانکي، وقوع اين نوع تخلف شيوع بيشتري يافته است.
همچنين افزايش نظارت بانک مرکزي براي مقابله با پولشويي نيز باعث تشديد اين تخلفات شده، زيرا متخلفان ترجيح مي‌دهند تراکنش‌هاي مالي غيرقانوني خود را از طريق حساب‌هاي بانکي ديگران انجام دهند تا شناسايي نشوند.
علت ديگر گسترش اين نوع حساب‌هاي اجاره‌اي، تلاش برخي فعالان اقتصادي براي فرار مالياتي است. بدين طريق اين افراد مي‌توانند از شناسايي درآمدهاي خود براي پرداخت ماليات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان اين حساب‌ها خواهد بود.
آماري از شمار حساب‌هاي اجاره‌اي در دست نيست اما جستجويي کوتاه در فضاي مجازي نشان دهنده رونق رو به گسترش اين تجارت سياه است.
افرادي که اقدام به اجاره دادن حساب‌هاي بانکي خود کرده‌اند، توجهي به کلاهبرداري و پولشويي هايي که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که اين موضوع دير يا زود مي‌تواند گريبانشان را بگيرد.
به گزارش ايرنا، بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکي بايد پاسخگوي کلاهبرداري ميلياردي و ساير تخلفاتي باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراين مسؤوليت قانوني و حقوقي هر تخلفي که از طريق اين حساب‌هاي اجاره‌اي انجام مي‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
-->