به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،  در شرایطی که اختلاف سیاسی شدید بین احزاب انگلیس بر سر چگونگی حل و فصل مساله برگزیت و رقابت بر سر یافتن جایگزین ترزا می، نخست وزیر سابق این کشور باعث دست نگه داشته شدن بسیاری از فعالیت‌های تجاری برای روشن‌تر شدن اوضاع شده است، ششمین اقتصاد بزرگ جهان با مشکل جدیدی روبرو شده است که می‌تواند محدودیت‌های جدی دیگری بر منابع مالی وزیر دارایی بعدی انگلیس باشد.

آخرین داده‌ها از مرکز آمار انگلیس حاکی از آن است که کسری بودجه این کشور به ۵.۱۱۵ میلیارد پوند افزایش یافته است که حاکی از افزایش ۲۳ درصدی در مقایسه با ماه می سال ۲۰۱۸ و افزایش ۱۸ درصدی در مقایسه با سال قبل است.

پابلو شاه، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در موسسه "اکونومیکس اند بیزینس ریسرچ" گفت: آمارهای فراتر از حد انتظار استقراض در دو ماه ابتدایی امسال به معنی وجود محدودیت جدیدی بر منابع مالی دولت در ماه‌های پیش رو خواهد بود.

مرکز آمار انگلیس با اشاره به افزایش ۲.۶ درصدی مخارج دولتی در ماه می نسبت به سال گذشته اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی دولت به صورت کلی افزایش یافته است اما این درآمدها به طور خاص در بخش مالیات‌های پرداختی بخش خصوصی کاهشی بوده است و نگرانی‌ها نسبت به کاهش درآمد مالیاتی دولت در ماه‌های پیش رو افزایش پیدا کرده است.

با این حال ساموئل تومبز، کارشناس موسسه "پانتئون مکرو اکونومیکس" گفت: بسیاری از آمارهای مالی عمومی حاکی از ان است که نباید نسبت به کاهش شتاب رشد اقتصادی نگران باشیم.

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی فعلی انگلیس که احتمالاً به زودی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد به نخست وزیر بعدی انگلیس هشدار داد که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا باعث تبخیر فوری منابع مالی خواهد شد که وزارت خانه تحت امر وی برای شرایط اضطراری کنار گذاشته است. با این حال بوریس جانسون و جرمی هانت که اصلی‌ترین گزینه‌های جایگزینی ترزا می‌هستند از عزم خود برای خارج کردن انگلیس از اتحادیه اروپا تا ماه اکتبر خبر داده‌اند حتی اگر این خروج بدون دستیابی به توافقی مشخص باشد.