با این حال FATF که مأموریت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از برنامه‌های اصلی خود می‌داند، به‌دلیل تصویب نشدن دو لایحه در ایران، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شده است.
پیشتر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که مقر آن در پاریس قرار دارد در فوریه امسال تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داده بود تا اصلاحات مورد نیاز برای همسویی با استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد.
کمی پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، ایران در مسیر محقق کردن منافع اقتصادی اش در چارچوب برجام با موانع تعاملات بین‌المللی با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی رو به رو شد. یکی از دلایل این مشکلات اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران بود که به بانک‌ها توصیه کرده بود در معامله با ایران احتیاط کنند. در نتیجه ایران چاره‌ای نداشت تا برای عملیاتی کردن سازوکارهای مالی بین‌المللی به دستورالعمل این نهاد مشورتی عمل کند. مقام‌های کشورمان برای خروج دایمی از فهرست سیاه این گروه باید قوانین مقابله با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته خود را اصلاح می‌کردند. از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی ایران تصویب شده است. این در حالی است که لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
با وجود این FATF در بیانیه جدیدی که در نشست اخیر منتشر کرد، با تقدیر از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران برای اصلاحات قانونی در راستای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرآیندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: «FATF تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به طور کامل تصویب شده است.»
این گروه همچنین نسبت به روند «برنامه اقدام» ابراز تأسف کرد و افزود: «FATF از ایران انتظار دارد که در مسیر اصلاح سریعاً اقدام کند تا پرداختن به همه موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به قانون مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تضمین کند.» گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد که اگر ایران لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی ترویسم را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ماه سال‌جاری) تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش دهی یا گزارش دهی سامان یافته تراکنش‌های مالی در این ارتباط را الزامی خواهد کرد. همچنین الزامات حسابرسی‌های خارجی شدیدتر را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در ایران مستقر هستند، ضروری خواهد کرد.
به گزارش «ایران»، نمایندگان آلمان و فرانسه در نشست اخیر ، از تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران حمایت کردند.
∎
پیشتر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که مقر آن در پاریس قرار دارد در فوریه امسال تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داده بود تا اصلاحات مورد نیاز برای همسویی با استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد.
کمی پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، ایران در مسیر محقق کردن منافع اقتصادی اش در چارچوب برجام با موانع تعاملات بین‌المللی با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی رو به رو شد. یکی از دلایل این مشکلات اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران بود که به بانک‌ها توصیه کرده بود در معامله با ایران احتیاط کنند. در نتیجه ایران چاره‌ای نداشت تا برای عملیاتی کردن سازوکارهای مالی بین‌المللی به دستورالعمل این نهاد مشورتی عمل کند. مقام‌های کشورمان برای خروج دایمی از فهرست سیاه این گروه باید قوانین مقابله با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته خود را اصلاح می‌کردند. از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی ایران تصویب شده است. این در حالی است که لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
با وجود این FATF در بیانیه جدیدی که در نشست اخیر منتشر کرد، با تقدیر از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران برای اصلاحات قانونی در راستای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرآیندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: «FATF تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به طور کامل تصویب شده است.»
این گروه همچنین نسبت به روند «برنامه اقدام» ابراز تأسف کرد و افزود: «FATF از ایران انتظار دارد که در مسیر اصلاح سریعاً اقدام کند تا پرداختن به همه موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به قانون مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تضمین کند.» گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد که اگر ایران لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی ترویسم را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ماه سال‌جاری) تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش دهی یا گزارش دهی سامان یافته تراکنش‌های مالی در این ارتباط را الزامی خواهد کرد. همچنین الزامات حسابرسی‌های خارجی شدیدتر را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در ایران مستقر هستند، ضروری خواهد کرد.
به گزارش «ایران»، نمایندگان آلمان و فرانسه در نشست اخیر ، از تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران حمایت کردند.