به گزارش خبرگزاري آريا، «کارگروه ويژه اقدام مالي» (FATF) که مأموريت خودش را مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در جهان عنوان مي‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصميم گرفته تعليق «اقدامات تقابلي» عليه ايران را براي يک دوره ديگر تمديد کند.
در بيانيه اين گروه آمده است: «ژوئن سال 2016کارگروه ويژه اقدام مالي ژوئن از تعهد سياسي ايران در سطوح بالا براي رفع کمبودهاي راهبردي خود در زمينه مبارزه با پولشويي/تأمين مالي تروريسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ايران به اين تعهد سياسي و گام‌هاي مرتبطي که اين کشور برداشته است FATF در فوريه 2019تصميم به تمديد اين اقدامات تقابلي گرفت.»
در اين بيانيه آمده است: «از نوامبر 2017، ايران اقدام به ايجاد يک نظام اعلام نقدينگي کرده است. اين کشور آگوست سال 2018اقدام به اجراي برخي از متمم‌هاي الحاقي به قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم خود کرده و در ژانويه 2019هم متمم‌هاي قانون مبارزه با پولشويي را به اجرا درآورده است. FATF از پيشرفت‌هاي صورت گرفته در اين اقدامات قانوني آگاه است. لوايح مربوط به معاهده‌هاي تأمين مالي تروريسم و پالرمو در پارلمان به تصويب رسيده‌‌اند اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشوري ديگر فقط قوانيني که کامل اجرا مي‌شوند را در نظر مي‌گيرد.»
FATF با بيان اينکه برنامه اقدام ايران در ژانويه 2018به پايان رسيده تصريح کرده اين کارگروه در ژوئن 2019 خاطرنشان کرده هنوز مواردي هستند که ايران آنها را کامل نکرده و بايستي در آينده به طور کامل آنها را رفع کند. اين موارد عبارتند از:
1- اقدام مناسب براي اعلام تأمين مالي تروريسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافيت از گروه‌هايي که براي «پايان دادن به اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي تلاش مي‌کنند»؛
2- شناسايي و انسداد دارايي‌هاي تروريستي منطبق با قطعنامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل متحد؛
3- تضمين وجود يک نظام مناسب و قابل اجرا در زمينه هوشياري مشتري؛
4- روشن کردن اينکه چارچوب‌هاي قانوني ايران ارائه گزارش مبادلات مشکوک براي تلاش‌هاي مربوط به تأمين مالي تروريسم را پوشش مي‌دهند.
5- مشخص کردن اينکه مسئولان چطور انتقال پول/اعتبارهاي بدون مجوز را شناسايي و تأييد مي‌کنند
6- تصويب و اجراي معاهده‌هاي «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندي‌ها در زمينه ارائه کمک‌هاي دوجانبه حقوقي؛
7- ضمانت اينکه نهادهاي مالي تأييد مي‌کنند که انتقال‌هاي الکترونيکي حاوي اطلاعات کامل مبدأ و ذي‌نفع است.
طبق اين بيانيه، FATF در جلسه هفته جاري خود تصميم گرفته تعليق اقدامات تقابلي را تمديد کند و البته از تمامي اعضا و حوزه‌هاي قضايي خود خواسته نظارت‌هاي خود بر شعبات و موسسات مالي مستقر در ايران را تشديد کند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: «FATF ضمن اذعان به پيشرفت‌هاي حاصل‌شده در ايران با تصويب قانون ضد پولشويي، مراتب تأسف خود را از بابت مغفول ماندن برنامه اقدام، ابراز مي‌دارد. FATF انتظار دارد ايران به سرعت در مسير اصلاح حرکت کرده و اطمينان حاصل کند که با تکميل اصلاحات لازم در زمينه AML/CFT تمامي موارد باقي‌مانده را برطرف مي‌کند.»
اين کارگروه تهديد کرده در صورتي که ايران تا اکتبر 2019معاهده‌هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم را طبق استانداردهاي FATF تصويب نکند، FATF اقدامات جديدي را اتخاذ خواهد کرد.
گروه اقدام مالي چيست؟
«گروه ويژه اقدام مالي» در سال 1989در پاريس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموريت ادعايي پولشويي تأسيس شد. سران گروه جي-8ضرورت تشکيل چنين نهادي را يکسان کردن مقررات بانکي و مبارزه با پولشويي عنوان کردند.
در سال 2001و بعد از حادثه 11سپتامبر، آنچه «تأمين مالي تروريسم» خوانده شده در دستور کار فعاليت‌هاي گروه ويژه اقدام مالي FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکي در سطح جهاني و در سطح کشورها رسالت اصلي FATF محسوب مي‌شود.
با وجود اين، مواضعي که مقام‌هاي آمريکايي ابراز مي‌کنند نشان مي‌دهد که آنها FATF را ابزار مناسبي براي اعمال هر چه موثر تحريم‌ها عليه کشورهاي ناهمسو با سياست‌هاي آمريکا مي‌دانند.
به عنوان مثال، «خوان زاراته»، معاون اسبق مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در وزارت خزانه‌داري دولت بوش پسر سال‌هاي پيش براي تبيين بهتر جايگاه FATF در فشار بر ايران گفت: «براي قراردادن ايران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرايط براي اين کشور به حضور کامل FATF نياز است.»
اين کارگروه در سال‌هاي گذشته ايران و کره شمالي را در «فهرست سياه» قرار داده و به نهادهاي مالي نسبت به تعامل مالي با اين دو کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرايي شدن توافق هسته‌اي، اين کارگروه در جولاي سال 2016با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد با هدف ترغيب ايران به انجام اصلاحات بانکي، از جمله در زمينه مبارزه با پولشويي، به مدت يک سال تدابير موسوم به «اقدامات تقابلي» عليه ايران را به حالت تعليق درمي‌آورد.
FATF در بيانيه تيرماه به ايران هشدار داده تا اکتبر 2018، همراستا با استانداردهاي اين گروه دو معاهده، موسوم به معاهده‌هاي «پالرمو» و TF را به تصويب برساند، در غير اين صورت، در آن موعد درباره ايران تصميم‌گيري خواهد کرد.»
کنوانسيون پالرمو چيست؟
کنوانسيون پالرمو در واقع، کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي است. اين کنوانسيون 21دسامبر 2001در شهر پالرمو ايتاليا به تصويب رسيد و تا اکنون 180کشور آن را پذيرفته‌اند.
اين کنوانسيون اگرچه در ظاهر معاهده‌اي بين‌المللي براي مبارزه با جرايمي چون قاچاق انسان و پولشويي عوايد حاصل از فساد به نظر مي‌رسد، اما در اصل، مسدودسازي منابع مالي گروه‌هاي ناهمسو با منافع آمريکا و کشورهاي غربي را دنبال مي‌کند.
با توجه به آنکه دولت آمريکا تمامي گروه‌هاي مقاومت اعم از «حشدالشعبي»، حزب‌الله لبنان، حماس، انصارالله يمن و غيره را بر اساس تعاريف خودش در زمره گروه‌هاي تروريستي قرار داده تصويب اين لايحه به از دست رفتن نفوذ منطقه‌اي و توان دفاعي ايران منجر خواهد شد.
همکاري‌هاي ايران و FATF
در ماه‌هاي اخير ايران با گروه ويژه اقدام مالي همکاري‌هاي بسيار گسترده‌اي داشته است. اين همکاري‌ها در قالب «برنامه اقدام» دنبال مي‌شده است.
در اين مدت که برنامه اقدام FATF توسط ايران اجرايي مي‌شد و به طور خاص، چهار لايحه توسط دولت ايران پيرامون تعهدات به مجلس ارسال شد، هر چند که اقدامات مقابله‌اي عليه ايران به تعليق آمد، همچنان مشکلات بانکي دامن‌گير تجارت کشور بود.
از آنجا که بخشي از تعهدات ايران در برنامه اقدام نيازمند مصوبه مجلس بود، دولت در اين باره چهار لايحه را به مجلس ارسال نمود.
به گزارش فارس، کارشناسان مي‌گويند اين لوايح در صورت تصويب ايران را با دو چالش عمده مواجه مي‌کند: نخست‌اينکه تعريف تروريسم و مصاديق آن را مطابق با تفسير دولت‌هاي غربي و قدرت‌هاي استکباري، قرار خواهد داد.
دوم اينکه با انتقال اطلاعات از طريق نهادهاي داخلي همچون بانک‌ها و واحد اطلاعات مالي به خارح از کشور زمينه براي تحريم‌ها هر چه راحت‌تر و موثرتر کشور آمريکا عليه افراد و شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي تحريمي ميسر مي‌شود.
-->