شناسهٔ خبر: 33608620 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF

صاحب‌خبر -
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.

به گزارش فارس،«کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند دیروز اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

در بیانیه این گروه آمده است: ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشوییرتأمین مالی تروریسم استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATFدر فوریه ۲۰۱۹تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.

در این بیانیه آمده است: از نوامبر ۲۰۱۷ ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است.

این کشور آگوست سال ۲۰۱۸اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است.

FATFاز پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تأمین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده‌‌اند اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشوری دیگر فقط قوانینی که کامل اجرا می‌شوند را در نظر می‌گیرد.

FATF با بیان اینکه برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸به پایان رسیده، تصریح کرده این کارگروه در ژوئن ۲۰۱۹ خاطرنشان کرده هنوز مواردی هستند که ایران آنها را کامل نکرده و بایستی در آینده به طور کامل آنها را رفع کند. این موارد عبارتند از:

۱- اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».

۲- شناسایی و انسداد دارایی‌های تروریستی منطبق با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

۳- تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری.

۴- روشن کردن اینکه چارچوب‌های قانونی ایران ارائه گزارش مبادلات مشکوک برای تلاش‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم را پوشش می‌دهند.

۵- مشخص کردن اینکه مسئولان چطور انتقال پولراعتبارهای بدون مجوز را شناسایی و تأیید می‌کنند

۶- تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TFو مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی.

۷- ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیک حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.

برچسب‌ها: