خبرگزاري آريا - مديرعامل پيشين بانک سرمايه که به عنوان يکي از متهمان اين پرونده در حال محاکمه است مي‌گويد که تمام فعاليتش در زمان هيئت مديره وقت، در چارچوب بانکداري بدون ربا بوده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، قاضي مسعودي مقام در ابتداي نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمين بانک سرمايه ضمن تفهيم مواد 193 و 194 قانون آئين دادرسي کيفري اظهار کرد: اتهامات محمدرضا خاني فرزند اسفنديار، حسب کيفرخواست تنظيمي از سوي دادسراي ناحيه 36 تهران در تاريخ 27 اسفندماه 97 قرائت شد.
وي از متهم خاني خواست در جايگاه حاضر شود و گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي کشور و 13 فقره خيانت در امانت به ارزش 13 ميليارد و 390 هزار و 40 ميليون ريال، تحصيل مال از طريق نامشروع به ارزش 3 ميليارد و 653 ميليون ريال بابت دريافت فرش‌هاي نفيس از آقاي عظيم زاده، 640 هزار يورو از داريوش اماني، يک ميليارد ريال از قاسم خليل خليلي براي خريد بي ام و، دو ميليارد و 160 ميليون ريال از شرکت سايه گستر، آيا اتهامات ذکر شده را قبول داريد؟
محمدرضا خاني پس از حضور در جايگاه ضمن رد اتهامات وارده، عنوان کرد: اينجانب از تاريخ 3 خردادماه 95 تا 23 فروردين 96 به عنوان مديرعامل در بانک سرمايه حضور داشتم. اولين مطلب در کيفرخواست نقض قوانين توسط اينجانب و هيئت مديره بود. همانطور که حضرتعالي مستحضر هستيد مهمترين منابع و مآخذ نظام بانکي، قانون بانکداري بدون ربا است. تمام فعاليت من در زمان هيئت مديره وقت در تجهيز و تخصيص منابع مستندا در چارچوب اين قانون بوده است. مصوبه‌اي را پيدا نخواهيد کرد که توسط من و اعضاي هيئت مديره امضا شده باشد و قوانين فصل سوم اين قانون در آن رعايت نشده باشد.
اين متهم بيان کرد: در سال 95 در همين حريم و محدوده مصوبه هيئت مديره را داشتيم و در چارچوب آن قدم برداشتيم. دومين منبع مورد استفاده ما اساسنامه بانک بود. اين اساسنامه از ابتداي سال 95 متوقف شد. در اساسنامه بانک در سال 95 براي بانک‌هاي خصوصي دو هيئت در نظر گرفته شد. يکي هيئت مديره و ديگري هيئت عامل بانک. در سال 95 که سال حساسي براي بانک سرمايه در طول حيات خود تا امروز بوده است اعضاي هيئت مديره بانک به دليل حساسيت اکثراً در هيئت اجرايي نقش داشتند.
وي افزود: سال 95 سالي بود که مبارزه با فساد و شکايت بدهکاران در بانک سرمايه شروع شد. از آنجا بود که بحران بانک سرمايه و شايعات حوالي آن من جمله انحلال، ادغام و ورشکستگي بانک سرمايه همگي توسط بدهکاران کلان بانک به وجود آمد. اگر وجود نيروهاي جوان و نظارت مستمر اعضاي هيئت مديره نبود بانک سرمايه به عنوان موفق ترين و طلايي‌ترين بانک در سال 95 شناخته نمي‌شد. ما به عنوان هيئت ناظره و اعضاي غيرموظف در بانک سرمايه حضور مستمر داشتيم.
خاني ادامه داد: اعضاي هيئت مديره مسئوليت تضامني دارند و به همين دليل توانستيم تمام مصوبات را در چارچوب قانون و مصالح رقم بزنيم. مرجع بعدي مصوبات هيئت مديره است. آنچه در حوزه اختيارات ادارات بود تفويض شد و آنچه خارج از اختيارات بود در هيئت مديره بررسي مي‌شد و به اتفاق نظر همه اعضاي هيئت مديره آن موضوع به تصويب مي‌رسيد. لذا در هيئت اجرايي موردي را پيدا نخواهيد کرد که در آن نظارت هيئتت مديره نباشد.
اين متهم عنوان کرد: منبع بعدي ما آئين نامه‌هاي داخلي بانک بود که به تصويب و امضاي اعضاي هيئت مديره رسيده بود. منبع ديگر نيز عرف نظام بانکي بود چرا که در نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، بانک‌ها يک عرفي را رعايت مي‌کنند و در برخي موارد مستقيماً به عرف بانکي رجوع مي‌شود. در خصوص اعتبار سنجي، تابعيت از عرف بانکي مي‌شود. مورد بعدي اشاره شده در کيفرخواست عدم اعتبارسنجي در بانک سرمايه و در زمان حيات ما در کار ذکر شده است. منشأ اعتبار سنجي در بانک شکل مي‌گيرد و هيئت مديره نقشي در اعتبارسنجي ندارد. آنچه که معيار است مدارکي است که در عرف بانکي ملاک است. شعبه به مشتري اعلام مي‌کند که گردش مال خود را ارائه دهد لذا مدرک اصلي براي اعتبارسنجي يکي از مواردي است که در تمام پرونده‌ها در نظام بانکي شکل گرفته و مدرک بعدي که نشان دهنده علم قاضي است گردش حساب مشتري است.
وي بيان کرد: فرم اعتبار سنجي را شعبه به مشتري مي‌دهد. ممکن است شعبه مدارک مستند دال بر اموال را از مشتري بخواهد اما مهمترين مدرک در اعتبارسنجي استعلام از بانک مرکزي است. پس از اعتبارسنجي جلسه‌اي توسط کميته 3 نفره گذاشته مي‌شود و در آنجا صراحتاً نظر مخالف يا موافق اعلام مي‌شود. در رابطه با عدم اخذ وثايق کافي در کيفرخواست بايد بگويم وثايق تسهيلات بستگي به اعتبارسنجي شعبه دارد.
اين متهم تصريح کرد: اولين مورد ذکر شده در کيفرخواست پرداختي توسط بانک سرمايه به بانک تجارت جهت گروه ريخته گران است که در اين رابطه در تاريخ 7 مردادماه 94 به استناد هيئت مديره وقت بانک سرمايه يعني اعضاي هيئت مديره قبل از ما با تاريخ 22 تيرماه 94 صورتجلسه‌اي ميان کاظمي، بخشايش و گروه ماهان متعلق به ريخته گران بسته مي‌شود. با توجه به تأکيدات سرپرست عمومي و انقلاب ناحيه 22 تهران و ناظر دادستان تهران اين توافق نامه امضا مي‌شود و به استناد آن تمامي جرايم گروه، مورد بخشيدگي واقع شده و 46 درصد سهام شرکت فولاد ميبد در قرارداد آورده مي‌شود.
خاني افزود: اين سهام باز هم تحت مديريت گروه ريخته گران باقي مي‌ماند و بانک متعهد شد رضايت خود را به بازپرسي شعبه 3 دادسراي امور اقتصادي اعلام کند. در تاريخ 15 مهرماه 94 مديرعامل وقت بانک سرمايه اعلام مي‌کند که با توجه به آنچه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسويه امور ريخته گران تعيين شده است کارخانه فولاد ميبد يزد، به ميزان 46 درصد نسبت به ساير اموال ارزنده‌تر است و همين صورت جلسه در تاريخ 16 آبان 94 به گروه صنعتي ماهان ابلاغ مي‌شود و پس از آن بانک زودتر از گروه ريخته گران به تعهد خود عمل مي‌کند و نامه‌اي به بازپرس شعبه 30 ناحيه 22 مي‌زند و در آنجا اعلام رضايت مي‌کند و شکايت بانک سرمايه عليه اين گروه را پس مي‌گيرد.
وي افزود: در تاريخ 19 بهمن 94 نامه‌اي به رئيس دادگاه اصفهان مبني بر توقف اجراي دادنامه صادره له اين بانک زده شد. تمام مدارک و مستندات تقديم شوراي عالي حقوقي شده و با امضاي رئيس اداره حقوقي اعلام شده که در اين رابطه منعي وجود ندارد. پس از اعلام گروه حقوقي موضوع در هيئت مديره بانک سرمايه مطرح و عنوان مي‌شود تعهدات گروه ماهان شکل نگرفته و فقط تعهدات بانک انجام شده است.
اين متهم عنوان کرد: طبق اطلاعات ارائه شده توسط اداره اموال اعلام شد که تعداد 140 قطعه از املاک تمليکي داراي معارض بوده و اموال، اموال مطلوبي نيست. بعد از ما و بنا بر سياست فعلي و اعضاي فعلي بانک در تاريخ 7 تيرماه 96 تفاهم نامه متوقف شد و ادامه پيدا نکرد و در مجمع سال 95 مطرح نشد.
وي در رابطه با شرکا توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم گفت: يک رويه 40 ساله هنوز در نظام بانکي وجود دارد و آن اين است که بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي خصوصي به دليل آنکه نرخ تمام شده در بانک‌هاي خصوصي بالاتر از مصوبه بانک مرکزي و شوراي عالي پول و اعتباراست از شرکت‌هاي خود سود دهي در يافت مي‌کنند و عموماً تسهيلات خود را از شرکت‌هاي تابعه مي‌دهند. در اواخر حضور آقاي پسنديده در بانک به من گفت خاني، به عنوان اولين پرچمدار مبارزه با اين موضوع وارد شو. در بانک سرمايه نيز از سال 92 اين رويه در قالب تسهيلات ريالي و ارزي و خط اعتباري وجود داشت اما در زمان ما حادث نشد.
به گزارش ايسنا، خاني افزود: در خرداد 95 قائم مقام مالي بانک که در حال حاضر مشاور ارشد فعلي بانک سرمايه است در گزارش اعلام مي‌کند قيمت تمام شده اموال در بانک سرمايه 22 و نيم درصد اعلام شود. سود دهي بانک سرمايه در سال 92 بيشتر از شرکت پايدار قشم بود. 28 شرکت از قبل در ادارات اعتباري وجود داشت. اين 28 شرکت در هيئت مديره خود به عنوان يک مشتري در شرکت اعتبارسنجي شد و تمام فرآيند تشکيل پرونده توسط شرکت شکل گرفت و اين شرکت مستقيماً طي نامه‌اي درخواست تسهيلات مشارکت کرد.
-->