به گزارش آريا، سخنگوي قوه قضائيه در ادامه نشست خبري از ابلاغ آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام خبر داد و گفت: اين قانون دستاوردي براي نظام اجرايي و قضايي کشور است.
غلامحسين اسماعيلي افزود: در اجابت خواست مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و براساس وعده‌اي که داده بوديم اين آئين نامه ابلاغ شد.
وي گفت: تصويب اين آئين نامه با تاخير مواجه شده بود و رئيس قوه قضائيه بيان کرد وظيفه ما اجراي همه قوانين است و معطل ماندن قانوني را نمي‌پذيريم و اين قانون معطل آئين نامه بود که اين آئين نامه جامع ابلاغ شد.
اسماعيلي افزود: اين آئين نامه شامل دو گروه از مسئولان است که گروه اول مشمولان اصل 142 قانون اساسي شامل رئيس جمهور، وزرا و برخي مقامات ارشد است که از آغاز مسئوليت بايد اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائيه پس از پايان مسئوليت بتواند آن را بررسي کند که اگر افزايش نامتعارف داشت نتايج به مردم اعلام شود.
وي گفت: دسته دوم از مسئولان براساس اين آئين نامه شامل خيل عظيمي از مسئولان در رده‌هاي استانداري، فرمانداري، نمايندگان مجلس و همه مقامات قضايي هستند که بيشترين شمول را در قوه قضائيه دارد.
اسماعيلي افزود: سامانه‌اي بر همين اساس اعلام شده و بايد اين مسئولان در آغاز مسئوليت فهرست اموال خود، همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و دايره شمول اين قانون بسيار گسترده است و همه مسئولان انتظامي و اعضاي شوراي شهر کلان شهر‌ها و شهرداران را شامل مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه هدف ما از تصويب اين آئين نامه، صيانت از مقامات است نه مچ گيري، گفت: براساس اين قانون بايد از سلامت رفتار مالي کارگزاران نظام جمهوري اسلامي صيانت شود و مردم بدانند کارگزاراني در نظام داريم که در دوره خدمت هيچ آلودگي مالي پيدا نکردند.
وي گفت: براساس اين آئين نامه، ساز و کاري براي برخورد با متخلفان هم پيش بيني شده است.
اسماعيلي افزود: در اين آئين نامه هرکسي که مي‌خواهد عهده دار يکي از سمت‌هاي مندرج در قانون شود بايد پيش از انتصاب، تعهد بدهد که با انتصابش در اين سمت دارايي اش را اعلام و در پايان دوره هم اين دارايي را اعلام کند.
وي گفت: اگر کسي اين تعهد را ندهد نمي‌تواند داوطلب نمايندگي مجلس و شوراي شهر و ديگر مقامات شود.
اسماعيلي افزود: همه نامزد‌هاي انتخابات مجلس بايد اين تعهد را به فرمانداري‌ها بدهند و اگر راي آوردند به محض انتخاب، بايد صورت اموال خود را در سامانه قوه قضائيه اعلام کنند.
رسانه‌ها قانون حمايت از آمران به معروف را بازنشر دهند
سخنگوي قوه قضائيه از اصحاب رسانه خواست قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر را بازنشر دهند.
غلامحسين اسماعيلي در ادامه نشست خبري گفت: در اوايل ماه مبارک رمضان از مردم خواستيم که به تناسب حرمت اين ماه، شئون اسلامي، ايراني و فرهنگ اصلي خودمان را رعايت کنند و اکنون که اين ماه مبارک به پايان رسيده است درخواست مان از مردم اين است که دستاورد‌هاي ماه مبارک رمضان را حفظ کنند.
وي گفت: مؤمنان نگرانند نکند به خاطر شرايط جوي و گرماي هوا برخي شهروندان الزامات اسلامي، ايراني و قانوني را رعايت نکنند.
وي افزود: ما از همه مردم مي‌خواهيم دستاورد‌هاي ماه رمضان را در همه حوزه‌ها به ويژه در حوزه عفاف و حجاب حفظ کنند.
وي گفت: اين روز‌ها شاهد نماد عيني امر به معروف و نهي از منکر از يکي از رانندگان تاکسي اينترنتي بوديم و اين برادر عزيز راننده در مواجه با يک عمل ناهنجار احساس مسئوليت کرد و همه ديديم که چقدر اين اقدام اثربخش بود به گونه‌اي که هم آن شرکت وارد عمل شد و هم آن خانم عذرخواهي کرد و خود را مقيد به روابط قانوني جامعه دانست.
اسماعيلي افزود: اين دستاورد ارزشمند در راستاي اجراي عملي امر به معروف و نهي از منکر در سايه متوليان شکل گرفت.
سخنگوي قوه قضائيه از همه اصحاب رسانه خواست قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر را بازنشر دهند و گفت: براساس ماده 4 اين قانون، امر به معروف و نهي از منکر عملي، زباني و نوشتاري است و امر به معروف زباني و نوشتاري وظيفه همگان است، اما امر به معروف عملي وظيفه دولت و حاکميت است.
سخنگوي دستگاه قضا به ماده 3 اين قانون اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهي از منکر ناظر به رفتاري است که علني باشد و تجسس را در قالب امر به معروف و نهي از منکر اجازه نداده است.
اسماعيلي گفت: در ماده 8 اين قانون هم از مردم دعوت به حق، نصيحت، ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت شده است و مردم در چارچوب شرع و قوانين مي‌توانند مقامات، مسئولان، مديران، کارکنان و همه اجزاي حاکميت و قواي سه گانه را امر به معروف و نهي از منکر کنند.
وي افزود: اين قانون فقط در حوزه عفاف و حجاب نيست و هر کارمند و مراجعه کننده به نهاد عمومي، حاکميتي و قضايي اگر شاهد منکري بود حق دارد زباني و نوشتاري وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهد.
وي گفت: ما از امر به معروف و نهي از منکر همگاني در همه عرصه‌ها استقبال مي‌کنيم و از آمران و ناهيان به موجب قانون وظيفه حمايتي داريم.
همه دستگاه‌ها بايد از کساني که اين حس مسئوليت را دارند حمايت کنند و قطعاً احياي اين فريضه مي‌تواند امنيت اخلاقي، رواني، اجتماعي و اقتصادي را در جامعه به ارمغان آورد.
حمايت از اقدامات ناجا در برخورد با جرائم
سخنگوي قوه قضائيه گفت: اقدامات ناجا در حوزه جرائم مشهود مورد حمايت ماست و البته اين اقدامات بايد عاري از خطا باشد.
غلامحسين اسماعيلي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا گاهي، پيامک‌هاي مربوط به کشف حجاب به خانم‌هايي ارسال مي‌شود که چادري و مقيد به قانون هستند؛ گفت: در اينکه امر به معروف و نهي از منکر همگاني باشد هيچ بحثي نيست، اما درخصوص خودرو‌ها به لحاظ اينکه اين اقدام کشف حجاب درحال سکون انجام نمي‌شود و مأموران اين تخلف را در حال تردد ثبت مي‌کنند و خودرو سپس ادامه مسير مي‌دهد و برخي مواقع نيز اين تخلفات از طريق دوربين‌هاي مرکز کنترل پيگيري مي‌شود و آنجا هم دسترسي فوري به آن فرد وجود ندارد.
وي گفت: اقدامات ناجا در حوزه برخورد با جرائم مشهود قطعاً مورد حمايت ماست، اما بايد دقت شود که در اين اقدامات خطايي صورت نگيرد.
وي گفت: ممکن است در ثبت شماره خودرو و شماره تلفن و با واگذاري خط تلفن خطائي هم صورت بگيرد چراکه شايد در جابجايي اسناد هم ملاحظات صورت نگرفته باشد.
اسماعيلي گفت: گوشزد کرده ايم که مراقب اين اشتباهات باشند و درخواست ما از مردم اين است که از خيرخواهي و نصيحت به همديگر غافل نشوند چراکه اينگونه اقدامات موجب ايجاد امنيت اجتماعي و رواني مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چرا قوه قضائيه درخصوص برخي تبعيض‌ها و کوتاهي‌ها که در ارائه طرح ترافيک به خبرنگاران صورت مي‌گيرد ورود نمي‌کند؟ افزود: اين موضوع با تعامل و رايزني ميان اصحاب رسانه و مسئولان شوراي شهر و شهرداري قابل حل است و به نظر نمي‌آيد واجد وصف مجرمانه باشد.
وي گفت: البته ما حامي خبرنگاران و حقوق آن‌ها هستيم و درخواست مان اين است که غير خبرنگار را خبرنگار نشناسند و اين امتياز را به ديگران اختصاص ندهند.
پرونده قتل ميترا استاد کاملا شفاف است
سخنگوي قوه قضائيه گفت: پرونده قتل ميترا استاد کاملا شفاف و روشن است و نياز به زمان بيشتري براي تحقيق نداشت.
غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد انتقاد‌هايي که به پرونده قتل ميترا استاد (محمدعلي نجفي) وارد است اينکه اين پرونده کمتر از ده روز تحقيقاتش تکميل و به دادگاه کيفري يک استان ارسال شد آيا دادگاهش نيز خارج از نوبت برگزار خواهد شد؟ و چرا سرعت عمل در ساير پرونده‌ها وجود ندارد؟ گفت: سرعت عمل در دستگاه قضايي خواست همه مردم است بويژه در پرونده‌هايي که بازتاب اجتماعي داشته است برخي از پرونده‌ها بازتاب اجتماعي نداشتند و احساسات عمومي را جريحه دار نکرده اند.
وي گفت: در همه پرونده‌هايي که عواطف عمومي را جريحه دار کرده باشد روند رسيدگي قوه قضائيه توام با سرعت، دقت و رعايت موازين قانوني است.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: پرونده قتل ميترا استاد نياز به رسيدگي ويژه داشت و پرونده از ديدگاه قضايي قتل جنايي خانوادگي بود که زواياي آن روشن و بعد قضايي آن داراي ابهام نبود.
وي ادامه داد: در مرحله دادسرا تحقيقات کامل انجام شد و اقارير متهم به قتل شفاف بود، صحنه سازي و ساير تحقيقات نيز چه در مرحله آگاهي و چه در مرحله دادسرا صورت گرفت بنابراين پرونده نياز به زمان بيشتري نداشت.
وي با بيان اينکه رسانه‌ها از فضاسازي بي خود اجتناب کنند، گفت: مقامات قضايي با دقت در چارچوب قانون به پرونده رسيدگي مي‌کنند که البته پرونده‌هاي ديگري نيز وجود داشته که با دقت و سرعت رسيدگي شده، اما چون جريانات سياسي پشتش نبود فضاسازي صورت نگرفت و حتي قوه قضائيه بخاطر سرعت عمل مورد تقدير قرار گرفت مثل پرونده بنيتا و يا در پرونده قتل سعادت آباد که سريع رسيدگي شد و يا پرونده امام جمعه کازرون که بعد از پرونده ميترا استاد رخ داد، اما سريع رسيدگي‌ها صورت گرفت.
وي ادامه داد: اين قبيل پرونده‌ها نياز به رسيدگي سريع در کمال دقت را دارند و در چارچوب ضوابط قانوني به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود.
اسماعيلي گفت: حتي يکي از نماينده‌هاي مجلس شوراي اسلامي که خود حقوقدان است با من تماس گرفت و گفت که در اين پرونده از شاهد تحقيق نشده است که گفتم آيا احدي به غير از قاتل و مقتول از اين قضيه اطلاع داشته؟ و يا به هنگام قتل در آنجا حضور داشته است؟ قرار نيست وقتي شاهدي نيست شاهد بتراشيم.
وي درباره اينکه آيا در اين پرونده تعيين وقت براي رسيدگي شده است يا خير، گفت: بنا بر قانون ما در دادگاه کيفري يک نمي‌توانيم به محض وصول پرونده تعيين وقت کنيم ابتدا بايد قضات، پرونده را مطالعه کنند و وکلا نيز بخوانند در صورتي که ايراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ايرادي نداشت بعد از آن تعيين وقت صورت گيرد.
دادگاه با آزادي مشروط نزار زاکا موافقت کرده است
سخنگوي قوه قضائيه گفت: دادگاه با آزادي مشروط نزار زاکا شهروند آمريکايي - لبناني (که به اتهام جاسوسي در ايران زنداني بود) موافقت کرد و بزودي تحويل مقامات کشور لبنان خواهد شد.
غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد شنيده شده است نزار زاکا شهروند آمريکايي - لبناني به مقامات لبناني تحويل داده شده است آيا اين موضوع صحت دارد؟ افزود: 48 ساعت قبل خبري در اين خصوص رسيد که هم خود محکوم تقاضاي آزادي مشروط داشته و هم رئيس جمهور لبنان طي مکاتبه‌اي تقاضاي مساعدت در اين پرونده را داشته است.
وي با بيان اينکه اين کار در چارچوب قوانين خود انجام مي‌شود، گفت: تمام تلاش قوه قضائيه اجراي قانون است و هيچ مصلحتي بالاتر از قانون و اجراي قانون نيست بنابراين هم با تقاضاي خود محکوم و هم با تقاضاي رئيس جمهور لبنان که از طريق دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مواجه بوديم با هماهنگي جبهه مقاومت حزب الله لبنان اين موضوع را به دادگاه ارجاع داديم و در چارچوب قانون بررسي کرديم.
وي ادامه داد: برابر قانون کساني که ده سال محکوميت داشته و يک سوم از دوران محکوميت خود را سپري کرده باشند و در دوران محکوميت حسن رفتار از خود نشان دهند و قرائن و شواهدي وجود داشته باشد که بعد از آزادي اين رفتار‌ها را تکرار نخواهند کرد، در چنين شرايطي قانون تاکيد کرده است که مي‌تواند محکوم از آزادي مشروط برخوردار شود.
وي گفت: بنابراين دادگاه بعد از بررسي اين مباحث با آزادي مشروط موافقت کرد که تحويل مقامات کشور لبنان خواهد شد و اين موضوع در فرآيند کاملا قضايي صورت گرفته است نه در فرآيند تبادل و يا ....
نظر شما