به گزارش شهر خبر، به تازگی، معاون نظارت بانک مرکزی حجم بالایی از ارز تزریقی به بازار آزاد را مربوط به صادرکنندگان عنوان کرده و از پلمپ شدن صرافی های متخلف خبر داده تا شدت عمل بانک مرکزی بر علیه صرافی های غیر مجاز و دلالان بازار ارز شدت بگیرد.
از همان روزهایی که محمد رضا رحیمی از جمشید بسم الله بازار ارز رونمایی کرد، تا امروز نقش دلالان در نوسانات نرخ ارز مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.بررسی هایی که نشان داده نقش آنها در نوسانات قیمت ارز بسیار پر رنگ است و در واقع سوء استفاده آنها از وضعیت روانی بازار باعث برهم خوردن نظم بازار می شود.
حالا اما خبر رسیده است که دلالان اجازه مبادله ارز را ندارند و بانک مرکزی پس از حدود 3 سال دور جدید ساماندهی بازار ارز با جمع‌آوری دلالان و سفته‌بازان را دوباره آغاز کرده است .
مسئولان این بانک اعلام کرده اند که این بار بانک مرکزی با جدیت و برنامه‌ریزی فاز جدید ساماندهی دلالان ارزی را شروع می‌کند.جدیتی که باید در طول زمان شدت آن را سنجید نا به حرف و شعار.
هنوز از یادها نرفته است که در سال‌های 90 و 91 بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی قصد داشت که بازار ارز را از دلالان و سفته‌بازانی که در خیابان‌های منتهی به میدان فردوسی تا چهارراه استانبول اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند و باعث دستکاری نرخ‌ها می‌شدند، پاکسازی کند.
گرچه این اقدام با پشتیبانی مجلس تا حدودی پیش رفت و برای مدت زمانی کوتاه بانک مرکزی توانست با همکاری نیروی انتظامی بازار را از جولان دلالان پاکسازی کند، اما این اقدام فقط برای مدت زمان کوتاهی بود و پس از آن دلالان با حضور در خیابان‌های اطراف مرکز ارزفروشان تهران خرید و فروش را آغاز کردند.
در آن زمان حتی در راستای مبارزه با دلالان ارزی برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان که به‌صورت غیرمجاز در کنار خیابان اقدام به فروش ارز می‌کردند، پلیس آگاهی تهران بزرگ در چند عملیات ضربتی در خیابان فردوسی، تعدادی از دلالان ارزی فعال در این خیابان را دستگیر کرد.
این در حالی بود که، طبق ماده 5 مصوبه هیأت وزیران، خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی یا صرافی‌های غیرمجاز بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نمی‌باشد و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز است.اما در هر حال این سخت گیری های مقطعی چندان برای بازار ارز کارساز نبود.
در این میان همین چند روز پیش، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه، براساس مقررات جدید می‌توان با صرافی‌های غیرمجاز برخورد قانونی کرد، تاکید کرد: مطابق ضوابط ابلاغ شده دلالان مجاز به انجام معاملات ارزی نیستند و به صراحت از این کار منع شده‌اند.
وی از اقدامات این بانک برای جلوگیری از معاملات فردایی خبر داد و گفت: با تدوین مقررات ناظر بر عملیات ارزی اقدامات جدید برای ساماندهی بازار ارز آغاز شده و از معاملات فردایی و غیرقانونی جلوگیری می‌شود.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در برخی از معاملات در واقع تسویه‌ای انجام نمی‌شود و این معاملات به «معاملات فردایی» معروف هستند، افزود: در قالب معاملات فردایی افراد محدودی با صدای بلند در بازار قیمت تعیین می‌کنند و در واقع نوعی دلالی غیرمجاز انجام می‌دهند.
بعد از آن نیز روز گذشته، حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی ، درباره اینکه ابلاغیه اخیر بانک مرکزی برای تعیین میانگین نرخ ارز از سوی کانون صرافان این ابهام را ایجاد می کند که مگر صرافان تامین کننده و تزریق کننده ارز در بازار آزادند که باید نرخ را نیز تعیین کنند؟ اظهار کرد: خیر صرافان واردکنندگان ارز به بازر نیستند، اما کانون تشکلی با انتخاب صرافان است که مدیریت آنها می تواند هر ساله با انتخاباتی که در بین صرافان رخ می دهد تغییر کند که البته ارتباط بسیار نزدیک و خوبی با بانک مرکزی داشته و اینکه در بازار چه می گذرد، بانک مرکزی باید چه اقدامی انجام دهد که به نفع بازر ارز باشد، صرافان چه نیازهایی دارند که بانک مرکزی به آن پاسخ دهد و سایر ضروریات را از طریق آن دریافت می کنیم.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای تعیین نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وحود نداشته و کافیست که فردی به صورت غیر واقعی و جعلی خود را علم دار بازار معرفی کرده و صرافی ها به او تاسی کنند، گفت: در روش جدید ابلاغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ های ارز صرافی ها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک ساعت یکبار اعلام و نرخ قابل اجرا در بازار تعیین می شود.
وی همچنین از اقدام بانک مرکزی نسبت به پلمپ تعدادی از صرافی های فردوسی سخن گفت و افزود: این صرافی ها مجوز نداشته و برخی هم صرافی هایی بودند که مجوزشان مربوط به اتحادیه طالا و جواهر بوده و باطل شده بود اما برای دریافت مجوز اقدام نکرده بودند.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که در حالی روند جدی این بانک برای مقابله و پلمپ صرافی های بدون مجوز و متخلف ادامه خواهد داشت که ما قصد ایجاد مشکل برای آنها را نداریم، اما اگر در این باره ورود نکنند مسئوولیت هم با خودشان است.
به این ترتیب، حالا با توجه به اتفاقاتی که بعد از تمدید 7 ماه مذاکرات هسته ای افتاد و باعث شد نرخ ارز و دلار دوباره بالا برود و نوسان به بازار ارز بازگردد، باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم می تواند ریشه نوسانات ارزی را که با دلال بازی بیشتر خودی نشان می دهد بخشکاند یا باز هم در بحران های مختلف اقتصادی و سیاسی، نوسان ارز در راه خواهد بود.
از همان روزهایی که محمد رضا رحیمی از جمشید بسم الله بازار ارز رونمایی کرد، تا امروز نقش دلالان در نوسانات نرخ ارز مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.بررسی هایی که نشان داده نقش آنها در نوسانات قیمت ارز بسیار پر رنگ است و در واقع سوء استفاده آنها از وضعیت روانی بازار باعث برهم خوردن نظم بازار می شود.
حالا اما خبر رسیده است که دلالان اجازه مبادله ارز را ندارند و بانک مرکزی پس از حدود 3 سال دور جدید ساماندهی بازار ارز با جمع‌آوری دلالان و سفته‌بازان را دوباره آغاز کرده است .
مسئولان این بانک اعلام کرده اند که این بار بانک مرکزی با جدیت و برنامه‌ریزی فاز جدید ساماندهی دلالان ارزی را شروع می‌کند.جدیتی که باید در طول زمان شدت آن را سنجید نا به حرف و شعار.
هنوز از یادها نرفته است که در سال‌های 90 و 91 بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی قصد داشت که بازار ارز را از دلالان و سفته‌بازانی که در خیابان‌های منتهی به میدان فردوسی تا چهارراه استانبول اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند و باعث دستکاری نرخ‌ها می‌شدند، پاکسازی کند.
گرچه این اقدام با پشتیبانی مجلس تا حدودی پیش رفت و برای مدت زمانی کوتاه بانک مرکزی توانست با همکاری نیروی انتظامی بازار را از جولان دلالان پاکسازی کند، اما این اقدام فقط برای مدت زمان کوتاهی بود و پس از آن دلالان با حضور در خیابان‌های اطراف مرکز ارزفروشان تهران خرید و فروش را آغاز کردند.
در آن زمان حتی در راستای مبارزه با دلالان ارزی برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان که به‌صورت غیرمجاز در کنار خیابان اقدام به فروش ارز می‌کردند، پلیس آگاهی تهران بزرگ در چند عملیات ضربتی در خیابان فردوسی، تعدادی از دلالان ارزی فعال در این خیابان را دستگیر کرد.
این در حالی بود که، طبق ماده 5 مصوبه هیأت وزیران، خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی یا صرافی‌های غیرمجاز بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نمی‌باشد و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز است.اما در هر حال این سخت گیری های مقطعی چندان برای بازار ارز کارساز نبود.
در این میان همین چند روز پیش، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه، براساس مقررات جدید می‌توان با صرافی‌های غیرمجاز برخورد قانونی کرد، تاکید کرد: مطابق ضوابط ابلاغ شده دلالان مجاز به انجام معاملات ارزی نیستند و به صراحت از این کار منع شده‌اند.
وی از اقدامات این بانک برای جلوگیری از معاملات فردایی خبر داد و گفت: با تدوین مقررات ناظر بر عملیات ارزی اقدامات جدید برای ساماندهی بازار ارز آغاز شده و از معاملات فردایی و غیرقانونی جلوگیری می‌شود.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در برخی از معاملات در واقع تسویه‌ای انجام نمی‌شود و این معاملات به «معاملات فردایی» معروف هستند، افزود: در قالب معاملات فردایی افراد محدودی با صدای بلند در بازار قیمت تعیین می‌کنند و در واقع نوعی دلالی غیرمجاز انجام می‌دهند.
بعد از آن نیز روز گذشته، حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی ، درباره اینکه ابلاغیه اخیر بانک مرکزی برای تعیین میانگین نرخ ارز از سوی کانون صرافان این ابهام را ایجاد می کند که مگر صرافان تامین کننده و تزریق کننده ارز در بازار آزادند که باید نرخ را نیز تعیین کنند؟ اظهار کرد: خیر صرافان واردکنندگان ارز به بازر نیستند، اما کانون تشکلی با انتخاب صرافان است که مدیریت آنها می تواند هر ساله با انتخاباتی که در بین صرافان رخ می دهد تغییر کند که البته ارتباط بسیار نزدیک و خوبی با بانک مرکزی داشته و اینکه در بازار چه می گذرد، بانک مرکزی باید چه اقدامی انجام دهد که به نفع بازر ارز باشد، صرافان چه نیازهایی دارند که بانک مرکزی به آن پاسخ دهد و سایر ضروریات را از طریق آن دریافت می کنیم.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای تعیین نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وحود نداشته و کافیست که فردی به صورت غیر واقعی و جعلی خود را علم دار بازار معرفی کرده و صرافی ها به او تاسی کنند، گفت: در روش جدید ابلاغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ های ارز صرافی ها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک ساعت یکبار اعلام و نرخ قابل اجرا در بازار تعیین می شود.
وی همچنین از اقدام بانک مرکزی نسبت به پلمپ تعدادی از صرافی های فردوسی سخن گفت و افزود: این صرافی ها مجوز نداشته و برخی هم صرافی هایی بودند که مجوزشان مربوط به اتحادیه طالا و جواهر بوده و باطل شده بود اما برای دریافت مجوز اقدام نکرده بودند.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که در حالی روند جدی این بانک برای مقابله و پلمپ صرافی های بدون مجوز و متخلف ادامه خواهد داشت که ما قصد ایجاد مشکل برای آنها را نداریم، اما اگر در این باره ورود نکنند مسئوولیت هم با خودشان است.
به این ترتیب، حالا با توجه به اتفاقاتی که بعد از تمدید 7 ماه مذاکرات هسته ای افتاد و باعث شد نرخ ارز و دلار دوباره بالا برود و نوسان به بازار ارز بازگردد، باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم می تواند ریشه نوسانات ارزی را که با دلال بازی بیشتر خودی نشان می دهد بخشکاند یا باز هم در بحران های مختلف اقتصادی و سیاسی، نوسان ارز در راه خواهد بود.
نظر شما