خبرگزاري آريا- سياست وزارت راه، استفاده از ابزار‌هاي تشويقي براي افراد تابع ضوابط کميته تعيين نرخ اجاره‌بهاست و اين افراد را با معافيت‌هاي مالياتي تشويق کنيم.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از رسانه ملي، عباس فرهاديه به اقداماتي که کميته تعيين نرخ اجاره بها تاکنون انجام داده، اشاره کرد و افزود: پيشنهاد کميته ملي افزايش تعين نرخ اجاره بها را براي معاون اول رئيس جمهور فرستاده‌ايم، چون سازوکار اين کميته بايد شکل قانوني داشته باشد و دستاورد‌هاي يک کميته بدون پشتوانه قانوني، قابل اجرا نخواهند بود.
وي افزود: همزمان لايحه‌اي را فرستاده ايم و اميدواريم پاسخ آن را بگيريم. مبناي اين کميته در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازي جمع‌بندي شده است و منتظر پاسخ هستيم تا بتوانيم کار‌ها را انجام دهيم.
مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در رابطه با ضمانت اجرايي احکام اين کميته براي توزيع عادلانه آن در کشور گفت: مشکل اينجاست که ابزار تنبيهي در اختيار نداريم، ولي از تشويق‌ها استفاده مي‌کنيم.
وي ادامه داد: سياست وزارت راه و شهرسازي و دولت اين است تا کساني که تابع ضوابط هستند با مشوق‌هاي مالياتي و همچنين معافيت‌هاي مالياتي تشويق شوند و از اين طريق همه تلاش اين است تا اين اتفاق بيافتد.