به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از سنا، غلامرضا ابوترابي افزود: تجربه چند سال اخير نشان داده بازار سرمايه گزينه مورد علاقه بنگاه‌هاي اقتصادي براي تأمين مالي است و ابزار‌ها و نهاد‌هاي مالي جديد توانسته اند شرکت‌ها را براي تأمين منابع مالي کمک کنند.
وي ادامه داد: در اين مدت بسياري از طرح‌هاي توسعه با استفاده از منابع مالي تجهيز شده از طريق بازار سرمايه شامل افزايش سرمايه يا انتشار اوراق بدهي، به اجرا درآمده و با استفاده از همين روش‌ها نيز سرمايه در گردش بنگاه‌ها تأمين شده است. به نحوي که به استناد آمار‌ها، کل تأمين مالي انجام شده در بازار سرمايه طي سال 1390 برابر با 132،075 ميليارد ريال بوده که اين رقم در پايان سال 1397 به مبلغ 1،274،984 ميليارد ريال رسيده است.
وي توضيح داد: از اين ميزان تأمين مالي سهم شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه در سال گذشته انتشار بيش از 94 هزار ميليارد ريال صکوک بوده که بيشترين حجم، به ترتيب مربوط به اوراق اجاره به ميزان 53،770 ميليارد ريال، اوراق منفعت به ميزان 30،450 ميليارد ريال، اوراق مرابحه به ميزان 8،000 ميليارد ريال و مبلغ 2،000 ميليارد ريال صکوک رهني است.
ابوترابي با بيان اينکه طبق آخرين پژوهش انجام شده در سال 1396 ميزان توليد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حدود 9.22 درصد از کل توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت و 1.21 درصد از کل توليد ناخالص ملي را شامل مي‌شود، اظهار داشت: اين رقم در طول يکي دو سال اخير افزايش يافته است و اگر شرکت‌هاي فرابورسي را نيز به آن اضافه کنيم، سهم بالاتري از توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص ملي متعلق به شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس خواهد بود.
نقش بازار سرمايه در پايداري شرکت‌ها
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه يادآور شد: در کنار تأمين مالي که به توليد و اشتغال کمک مي‌کند، مساله ديگري که از اهميت بالايي برخوردار است نقش بازار سرمايه در پايداري، ماندگاري و بزرگ شدن شرکت هاست.
ابوترابي افزود: پژوهش اتاق بازرگاني نشان داده در ايران شرکت‌هاي بزرگ، بزرگتر مي‌شوند و شرکت‌هاي کوچک، کوچکتر مي‌شوند؛ به عبارتي پايداري شرکت‌هاي بزرگتر در برابر تلاطم‌هاي اقتصادي بيشتر است.
وي تصريح کرد: در بازار سرمايه شرکت‌ها مي‌توانند راحت‌تر مسير بزرگ شدن را طي کنند و با توجه به نظارت‌هاي چند لايه و پاسخگويي بيشتر به سهامداران، در کنار رشد از بهره وري مناسبي نيز برخوردار خواهند بود. همچنين در بازار سرمايه اثر تصميمات اقتصادي و سياستگذاري‌هاي کلان مؤثر بر صنايع بهتر مشخص مي‌شود.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه افزود: بدين ترتيب در صورتي که تصميمي شرايط توليد و اشتغال را مطلوب کند با واکنش مثبت بازار و در صورتي که براي توليد و اشتغال مناسب نباشد با واکنش منفي بازار رو به رو خواهد شد و اين بازخورد‌ها مي‌تواند سياستگذاران را براي تصميم گيري بهتر براي فضاي کسب و کار ياري رساند.
ابوترابي در پاسخ به اين سوال که در وضعيت فعلي اقتصاد و با توجه به تحريم ها، کارآمدترين مسير براي رونق اشتغال، سرمايه گذاري در چه صنايعي است و اين صنايع در حال حاضر چه مسيري را در بورس طي مي‌کنند، گفت: امروزه با توجه به شرايط تحريم، سرمايه گذاري در شرکت‌هاي دانش بنيان مي‌تواند بسيار موثر واقع شود.
وي توضيح داد: بررسي‌هاي انجام‌شده حاکي از آن است که يکي از مهمترين منابع تأمين مالي بنگاه‌هاي تازه تأسيس دانش‌بنيان که مي‌تواند نقش مهمي در رونق اشتغال و توليد ملي در شرايط فعلي (شرايط تحريمي) داشته باشد، از طريق سرمايه‌گذاران مخاطره پذير فراهم مي‌شود.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه خاطرنشان کرد: مطالعه بنگاه‌هاي دانش‌بنيان نشان مي‌دهد که اين بنگاه‌ها علاوه بر داشتن ريسک عادي که در انواع بنگاه‌هاي کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد، از يک ريسک ذاتي نيز برخوردارند که از مسائلي، چون جديد بودن، پيچيدگي بالاي توليد، بازار هدف خاص و امثال آن نشأت مي‌گيرد.
ابوترابي اظهار داشت: بازار سرمايه کشور بايد ضمن اتخاذ سياست‌هاي صحيح و اصولي در تعامل مستقيم با بنگاه‌هاي اقتصادي و سياست گذاران اين حوزه، از يکسو مزيت‌هاي رقابتي خود را حفظ کرده و از سوي ديگر، باعث تسهيل جريان تامين مالي در بخش‌هاي اقتصادي شود.
وي افزود: در بازار سرمايه شرکت‌ها مي‌توانند منابع مالي را تأمين کنند و به راحتي منابع مورد نياز خود را به دست آورده و در جهت توسعه کارخانجات، توليد و توسعه صادرات قدم‌هاي اساسي را بردارند که اين مهم خود موجب افزايش اشتغال و توليد مي‌شود و هم قيمت‌ها را مي‌تواند متعادل کند.
ابوترابي يکي ديگر از روش‌هاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه را که نقش مهمي در رونق اشتغال دارد، تامين مالي جمعي ذکر کرد و گفت: درواقع، اين روش سازوکاري است که گروه‌هاي بزرگ را قادر مي‌سازد تا براي شرکت‌هاي در شرف تأسيس و براي کسب‌وکار‌هاي کوچک تأمين مالي انجام دهند.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه در تبيين اين سازو کار توضيح داد: سرمايه‌گذاران پول خود را در اختيار کسب‌وکار قرار مي‌دهند و در عوض مالکيت بخش کوچکي از آن را دريافت مي‌کنند. اگر اين کسب‌وکار موفق شود، ارزش سهام آنان بالا مي‌رود.
ابوترابي گفت: بررسي تأمين مالي جمعي نشان مي‌دهد که اين نوع از تأمين مالي براي کسب‌وکار‌هاي در شرف تأسيس بسيار مناسب است، زيرا اين کسب‌وکار‌ها در جست‌وجوي سرمايه‌گذاران خرد هستند تا بتوانند به مرحله تأسيس برسند.
وي توضيح داد: در واقع اين شيوه تامين مالي، فضايي را فراهم مي‌آورد که در آن مبتکرين پروژه مي‌توانند با مخاطبان خود آشنا شده و همکاري‌هاي خود را با آنان گسترش دهند؛ بنابراين مخاطب مي‌تواند در فرآيند توليد واردشده و ارزيابي خود را مربوط به تأمين مالي جمعي به اشتراک بگذارد. همچنين کارآفرين مي‌تواند محصول يا خدمت خود را پيش‌فروش کند تا بتواند کسب‌وکار خود را بدون نياز به بدهي يا به خطر انداختن سرمايه شروع کند.
پتانسيل بازار سرمايه براي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي
ابوترابي در ادامه هماهنگي با ساير بخش‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي کلان کشور را از ديگر نقش‌هاي بازار سرمايه برشمرد و گفت: به عنوان نمونه مي‌توان به برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. در اين برنامه صنايعي که پيش بيني مي‌شود از ارزش افزوده بالايي برخوردارند مشخص شده است.
وي توضيح داد: مي‌توان براي اين صنايع که شامل «خودرو»، «فولاد»، «نساجي و پوشاک»، «سيمان»، «تاير و تيوب»، «لوازم خانگي» و «کاشي و سراميک» به عنوان هفت صنعت انتخابي استراتژيک هستند و در شاخص‌هاي منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زايي، صادرات، سهم از بازار، سطح دانش و فناوري، مزيت نسبي و زنجيره تامين (به‌عنوان مواد اوليه يا کالا‌هاي نهايي) بيشترين نقش را دارند، ابزار‌هاي خاص صنعت طراحي کرد.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه ادامه داد: در اين مسير بازار سرمايه مي‌تواند با آموزش، فرهنگ سازي و طراحي ابزار‌هاي مناسب هر صنعت و تأمين مالي فعاليت‌هاي آن ها، به تقويت بخش واقعي اقتصاد کشور کمک کند.
ابوترابي اظهار داشت: در مجموع مي‌توان گفت، بازار سرمايه داراي بالاترين پتانسيل براي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي اعم از حمايت از توليد ملي، تأمين مالي صنايع، فعال شدن واحد‌هاي کوچک و متوسط، مديريت منابع ارزي، تشويق سرمايه گذاران خارجي، شفافيت اطلاعات و کاهش ريسک سرمايه گذاري است.
وي در پاسخ به سوالي درخصوص راهکار‌هاي جبران کاهش احتمالي درآمد‌هاي نفتي هم گفت: دولت براي انجام وظايف خودش به درآمد احتياج دارد؛ از طرفي وابستگي بسيار زياد اقتصاد کشور به نفت، باعث مي‌شود که تحريم‌هاي نفتي فشار نسبتاً قابل‌توجهي به اقتصاد ايران وارد کند.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه افزود: اگر اقتصاد ايران بتواند به‌صورت قابل‌توجهي توليد ملي را افزايش دهد، بودجه دولت تقريباً از نفت جدا مي‌شود و از طريق ماليات‌هايي که مربوط به توليد است، درآمد‌هاي دولت تأمين مي‌شود.
ابوترابي توضيح داد: براي کاهش عدم وابستگي اقتصاد کشور به درآمد‌هاي نفتي، از يکسو بايد فعاليت‌هاي توليدي و بازرگاني و حتي نظام پولي و مالي کشور با نياز‌هاي ناشي از اجراي اقتصاد مقاومتي و پيامد‌هاي آن هماهنگ و همخوان شود و از سويي ديگر بايد اقتصاد کشور را متکي به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي کرد.
وي افزود: در مساله توليد نيز بايد نقش و اهميت تأمين مواد اوليه، فناوري، تجهيزات و مسائلي نظير مبادلات اقتصادي و سرمايه‌اي را مدنظر قرار داد و براي آن‌ها برنامه‌اي تبيين و تلاش کرد با بومي‌سازي برخي از آن‌ها کشور را به سمت‌وسوي رونق و توسعه سوق داد.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه يادآور شد: اگر در سال‌هاي گذشته به‌جاي خام فروشي به رويکرد تبديل فرآورده و فروش و صادرات آن توجه جدي مي‌شد، احتمالاً مشکلاتي که اکنون بر سر راه فروش نفت خام وجود دارد، ديگر ايجاد نشده و يا کمتر ايجاد مي‌شد.
ابوترابي با بيان اينکه رشد صادرات غيرنفتي و تلاش براي رهايي اقتصاد کشور از وابستگي به درآمد حاصل از صادرات نفت از اهداف عمده و کلان اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير و آينده است، گفت: در اين راستا، هر مقوله‌اي که به نحوي بتواند راه‌يابي محصولات غيرنفتي به بازار‌هاي جهاني را تسهيل و تسريع نمايد، بايد موردتوجه قرار گيرد تا بتوان از منابع و توانمندي‌هاي اقتصاد کشور به نحو بهينه و در راستاي استقلال واقعي اقتصادي بهره گرفت.
رونق توليد ملي، نيازمند مديريت جهادي و اقتصاد مردمي
وي در ادامه به الزامات و اقتضائات قانوني، تجاري و اقتصادي براي رونق توليد در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نظام توليد مشتمل بر نهاده‌هايي مثل: نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، فناوري و تکنولوژي، مديريت و... است. در واقع مي‌توان گفت: نظام توليد يک سيستم است که داراي ورودي ها، مجموعه‌اي از رويه‌ها و فرآيند‌ها و خروجي هاست، بنابراين رونق و توسعه توليد اولا وابسته به کارايي و بهره روي عوامل توليد (نهاده ها) بوده و ثانيا نيازمند اصلاحاتي در سازوکار‌هاي خلق ارزش افزوده در نظام توليد است.
ابوترابي تاکيد کرد: يکي از کار‌ها در زمينه رونق توليد ملي، دخالت دادن مردم در کار توليد است؛ مردم بايد در کار توليد دخالت داده شوند و در حقيقت، رونق توليد ملي نيازمند مديريت جهادي و اقتصاد مردمي است.
وي با بيان اينکه يکي از چارچوب‌هاي مشارکت مردم در سرمايه‌گذاري و اقتصاد، شرکت‌هاي سهامي عام با گستره وسيعي از سهامداران است، گفت: بازار سرمايه مي‌تواند تجلي مناسبي از مشارکت افراد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه اظهار داشت: افزايش مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد داراي دو بعد است که هم فراهم سازي شرايط سرمايه‌گذاري و فعاليت مستقيم مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي را شامل مي‌شود و هم مشارکت مردم در تأمين منابع مالي موردنياز فعاليت‌هاي مولد اقتصادي را در بر مي‌گيرد. براي مثال مي‌توان با طراحي و پياده سازي انواع ابزار‌ها و نهاد‌هاي مالي متناسب با سليقه‌هاي آحاد جامعه از لحاظ ريسک پذيري، بازدهي و... گروه‌هاي مختلفي از مردم را در بحث تامين مالي و رشد و توسعه اقتصادي مشارکت داد.
رشد اقتصادي بدون بازار‌هاي مالي ممکن نيست
ابوترابي، "توليد داخلي" را يکي از اساسي‌ترين فاکتور‌ها و روش‌هاي مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحريم‌ها و همچنين غلبه بر مشکلات اقتصادي ايران دانست که موجب تقويت "اقتصاد ملي" نيز مي‌شود.
وي اظهار داشت: اگر ما بتوانيم توليد داخلي را رونق دهيم، اشتغال بوجود مي‌آيد و مشکل بيکاري که به عنوان يکي از چالش‌هاي اقتصاد کشور مطرح است، کاهش پيدا مي‌کند.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه تصريح کرد: بهبود فضاي کسب و کار از طريق بازار‌هاي مالي، يکي از مهمترين عوامل در رونق توليد ملي است و بازار‌هاي مالي مي‌توانند به عنوان موتور اصلي تقويت توليد ملي مطرح شوند.
ابوترابي در پايان خاطرنشان کرد: از آنجا که وظيفه اصلي نظام مالي کشور جمع آوري پس انداز‌هاي خرد، فراهم کردن فرصت‌هاي سرمايه گذاري و تخصيص بهينه منابع مالي در بخش واقعي اقتصاد است، رشد اقتصادي بدون در نظر گرفتن نقش ويژه براي بازار‌هاي مالي قابل تصور نيست. پژوهش‌ها نيز نشان مي‌دهد توسعه بخش مالي و تأمين منابع مالي يکي از پايه‌هاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي است.
نظر شما