خبرگزاري آريا - بازار خودروهاي وارداتي تکان مي‌خورد؛ اين انتظاري است که در حال حاضر فضاي خودرويي کشور از مصوبه‌اي انتظار دارند که در روزهاي گذشته در مجلس با طرح آن موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، همه هياهوها با يک خبر ايجاد شد و يک‌شبه کلي سروصدا به راه انداخت؛ واردات خودروهاي تمام برقي و تمام هيبريدي آزاد شد. با منتشر شدن اين خبر، آن‌قدر سر و صدايي در بازار خودرو به وجود آمد که حتي در يکي دو روز بازار رو به کاهش قيمت خودرو را شاهد بوديم.
اين در حالي است که در حال حاضر واردات هر کالايي در داخل کشور که امکان توليد دارد، ممنوع است و خودرو نيز در زمره اين کالاها قرار دارد. چندي پيش مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام کرد که به هيچ عنوان واردات خودرو در سال 98در دستور کار قرار ندارد.
آن‌طور که روند قيمت‌ها در بازار خودرو نشان مي‌دهد، خودروهاي وارداتي به حدي افزايش قيمت داشته‌اند که قيمت‌هايي نزديک به قيمت خانه پيدا کرده‌اند و اغلب با قيمت‌هايي ميلياردي در بازار به فروش مي‌رسند. اين در شرايطي است که عده‌اي از دلالان با ايجاد انتظار تورمي در اين بازار، باعث شدند که قيمت‌ها روز به روز بالا رود.
دقيقا در مجلس چه تصويب شد؟
اما نمايندگان مجلس در نشست علني يک‌شنبه، 29ارديبهشت امسال در جريان بررسي طرح يک فوريتي ساماندهي بازار خودرو، با ماده 4اين طرح موافقت کردند. در ماده (4) آمده است: واردات خودروهاي سواري تمام برقي – بنزيني (تمام هيبريدي) تا زمان توليد آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودي معاف است. دولت موظف است زمينه توليد داخل خودروهاي مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزينه‌هاي مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل درآمدهاي ناشي از اجراي حکم تبصره ذيل ماده (3) اين قانون تامين مي‌شود.
کاهش چشم‌گير قيمت خودرو در راه است؟
مجلسي‌ها اعتقاد دارند که اين مصوبه کمک زيادي به کنترل بازار خودرو مي‌کند و به زودي شاهد کاهش چشم‌گير قيمت خودرو خواهيم بود. بهرام پارسايي، سخنگوي کميسيون اصل 90مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: خوشبختانه با وجود لابي و ارتباطات قوي خودروسازان، کليات طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس به تصويب رسيد. البته ما خواستار برگشت به طرح اوليه براساس آيين‌نامه بوديم، اما اين درخواست پذيرفته نشد و با توجه به تغييراتي که در محتواي طرح رخ داده بود، ناچار بوديم اين طرح را مجددا به کميسيون برگردانيم.
سخنگوي کميسيون اصل 90متذکر مي‌شود:‌ يکي از پيشنهادات ديگر ما در اين طرح با توجه به مشکلات آلايندگي و زيست‌محيطي خصوصا در کلان شهرها اين بوده که از واردات خودروهاي هيبريدي حمايت شود و تعرفه واردات اين خودرو ها مشابه سال گذشته باشد.
وي همچنين با اشاره به معاف شدن خودروهاي هيبريدي و تمام برقي از عوارض واردات براساس مصوبه مجلس تاکيد مي‌کند: اين امر به ترغيب مردم براي مصرف اين نوع خودروها کمک کند و باعث کاهش قيمت آن‌ها، رقابت‌پذير کردن بازار، کاهش آلودگي و کاهش قيمت‌ها مي‌شود و بازار را از حالت انحصاري بيرون مي‌آورد.
محمد حسن‌نژاد، عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 98مجلس نيز تصريح مي‌کند: با مصوبه نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، واردات خودروهاي سواري هيبريدي و برقي به مدت پنج سال بدون هيچ‌گونه پرداخت حقوق ورودي به کشور آزاد شد که اين مصوبه مجلس باعث کاهش چشمگير قيمت خودروهاي بنزيني در بازار خواهد شد.
به گفته وي، به طور حتم آزاد شدن واردات خودروهاي هيبريدي بدون پرداخت عوارض به کشور باعث کاهش قيمت خودروهاي موجود در بازار خواهد شد. به عنوان مثال، اگر قيمت يک دستگاه خودروي تويوتا کمري هيبريدي وارداتي در بازار 200ميليون تومان شود، ديگر تقاضايي براي خودروي سمند و ساندرو 200ميليوني در بازار وجود نخواهد داشت، بنابراين واردات خودروهاي هيبريدي بدون پرداخت عوارض گمرکي به کشور باعث افت شديد قيمت خودرو در بازار خواهد شد، به همين جهت مردم منتظر کاهش چشمگير قيمت خودرو در بازار باشند.
واردات خودروهاي هيبريد همچنان ممنوع است
اين در شرايطي است که مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اين‌نکه واردات خودروهاي هيبريدي همچنان ممنوع است، مي‌گويد: متناسب با سياست‌هاي تجاري کشور برنامه‌ريزي و عمل مي‌کنيم.
سيد مهدي نيازي در خصوص واردات خودروهاي هيبريدي عنوان مي‌کند: معافيت حقوق ورودي خودروهاي هيبريدي به منزله مجاز بودن واردات نيست، ضمن اينکه طرح بايد در مجلس تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود. بعد از ابلاغ قانون و بر اساس احکام آن، متناسب با سياست‌هاي تجاري کشور برنامه ريزي و عمل مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه در سال 98براي واردات خودرو برنامه‌اي نداريم، مي‌افزايد: در شرايط فعلي و محدوديت‌هاي ارزي، کالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد در اولويت واردات قرار دارند و واردات کالاهاي مصرفي در اولويت نيست.
مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات تصريح مي‌کند: واردات خودرو در سال 97به دليل ارزبري بالا و مديريت تقاضا در شرايط ارزي کشور متوقف شد و اين تصميم همچنان ادامه دارد.
مجلس نمي‌تواند بازار آشفته خودرو را سامان دهد
نکته‌اي که در اين ميان مطرح است، اين‌که آيا با اين مصوبه مجلس بايد منتظر کاهش قيمت خودروها باشيم؟ برخي کارشناسان خودرويي معتقدند که اين مصوبه داراي ابهامات بسياري است و در عمل يا اصلا به مرحله اجرا نرسد و يا اگر هم برسد، اتفاق خاصي در بازار نيفتد. يک کارشناس خودرويي با اشاره به مصوبات اخير مجلس با محوريت ساماندهي بازار خودرو مي‌گويد: اين مصوبات هيچ‌کدام قابليت اجرايي و منطقي ندارند.
فربد زاوه معتقد است: در حالي که نمايندگان مجلس بايد به فکر حل مشکلات کلان کشور در زمينه مديريت پولي و سياست‌هاي بانکي باشند، با مصوبات نادرست درباره صنعت خودرو، تنها مشکلات اين حوزه را افزايش مي‌دهند.
وي تاکيد مي‌کند: مصوبات مجلس درباره ساماندهي بازار خودرو، همگي غيرتخصصي و غيرکارشناسي هستند و مشکل اين حوزه را حل نخواهند کرد.
زاوه با اشاره به مصوبه واردات خودروهاي هيبريدي نيز مي‌گويد: گويا مجلسي‌ها فقط به‌دنبال حل مشکل تعداد معدودي لکسوس‌سوار هستند، چون اين مصوبه هيچ دردي از اکثريت جامعه را درمان نخواهد کرد.
وي خواستار توجه جدي نمايندگان به اصلاح مشکلات کلان اقتصادي کشور شد و تصريح مي‌کند: حل مشکلات موجود در شبکه بانکي، توزيع نقدينگي، اجراي سياست‌هايي با محوريت رونق‌بخشي به جريان توليد، حل مشکلات تامين ارز و تسهيل امور اداري در کسب‌وکارها مهم‌ترين مسائلي است که مجلس بايد به آن بپردازد.
-->