خبرگزاري آريا - تازه‌ترين گزارش از تحولات بازار مسکن پايتخت حکايت از ثبت يک دوپينگ معاملاتي در ارديبهشت ماه دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، طي ماه مياني بهار 12 هزار و 100 فقره معامله فروش آپارتمان مسکوني در تهران انجام و ثبت شد که البته اين ميزان در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته 5/ 36درصد افت داشته اما از حجم معاملات در طول هفت ماه قبل از آن بيشتر بوده است. ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان مسکوني در تهران نيز در اين ماه با ثبت يک جهش بي‌سابقه دست‌کم از سال 92 تاکنون به 12 ميليون و 670 هزار تومان رسيد و 5/ 12 درصد رشد کرد.
آمار و اطلاعاتي که از ارديبهشت 98 بازار معاملات مسکن شهر تهران به دست آمده، نشان مي‌دهد در اين ماه بازار مسکن يک دوپينگ معاملاتي را تجربه کرد. اصطلاح دوپينگ از اين بابت براي توصيف وضعيت کنوني بازار به‌کار مي‌رود که شرايط بازار مسکن به لحاظ قيمت و رفتار متقاضيان خريد در ارديبهشت به شکلي نبود که بتوان به واسطه آن رشد حجم خريد و فروش آپارتمان را پيش‌بيني کرد.
در ارديبهشت امسال 12 هزار و 100 واحد مسکوني در شهر تهران فروخته شد و اين ميزان معامله در حالي رقم خورد که از شهريور سال گذشته تا پايان فروردين امسال به جز ماه استثنايي اسفند که بازار تحت تاثير رونق سنتي شب عيد قرار مي‌گيرد، حجم معاملات همواره چهار رقمي و کمتر از 10 هزار فقره بوده است. از اين رو به نظر مي‌رسد تعداد آپارتمان‌هايي که فروخته شد در مقايسه با ظرفيت بازار مسکن در ماه مياني بهار بسيار بيشتر بوده است.
آنچه که ظرفيت و بضاعت پايين بازار مسکن را رقم مي‌زند، سطح بالاي قيمت مسکن فراتر از قدرت خريد متقاضيان و در نتيجه افت شديد ميل به خريد ملک و نيز نبود ميل به فروش آپارتمان در سمت عرضه تحت تاثير سردرگمي که به دليل نامعلوم بودن چشم‌انداز اقتصاد کشور به آن دچار هستند، است.
رشد بي‌سابقه قيمت مسکن در ماه گذشته
ميانگين قيمت هرمترمربع آپارتمان مسکوني در تهران طي ماه گذشته با 112 درصد افزايش نسبت به ارديبهشت پارسال به 12 ميليون و 670هزار تومان رسيد. اين رقم همچنين در مقايسه با ميانگين قيمت در فروردين 5/ 12 درصد افزايش يافته و سبب شده رشد قيمت بي‌سابقه ماهانه مسکن رقم بخورد. البته تا ماه گذشته «دنياي اقتصاد» گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي از ميانگين قيمت را منعکس مي‌کرد، اما با گذشت 10 روز از خرداد هنوز اين آمار توسط دفتر مذکور منتشر نشده و مشخص نيست روند انتشار گزارش را متوقف کرده‌اند يا اين امتناع از انتشار گزارش رسمي موقتي است. به هر روي بر اساس گزارش بانک مرکزي ميانگين قيمت مسکن در تهران طي فروردين ماه مترمربعي 11 ميليون و 270 هزار تومان بوده که طي يک ماه معادل يک ميليون و 300 هزار تومان افزايش يافته است. به اين ترتيب قيمت مسکن در ارديبهشت 98 رکورد بيشترين افزايش ماهانه را از سال 92 تاکنون که سابقه انتشار گزارش‌هاي ماهانه تحولات بازار مسکن وجود دارد، به خود اختصاص داد.
بيشترين رشد ماهانه قيمت مسکن در طول اين بازه بيش از شش ساله، مربوط به ارديبهشت سال 92 بوده که قيمت مسکن با تورم 5/ 9 درصدي روبه‌رو شد.
در طول اين مدت ميانگين قيمت مسکن هرگز طي يک ماه بيش از 10 درصد رشد نکرده بود و اين رخداد در ارديبهشت 98 بي‌سابقه است. به لحاظ ريالي نيز بيشترين تورم مسکن پيش از اين در اسفند 97 رقم خورد که ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران يک ميليون تومان افزايش يافت اما اکنون به لحاظ ريالي هم شاهد افزايش بيش از اين هستيم.
علت افزايش قيمت با وجود کاهش تقاضاي خريد را بايد در سمت عرضه جست‌وجو کرد. کمبود عرضه آپارتمان به دامنه‌دار شدن رشد قيمت مسکن در ارديبهشت ماه دامن زد و در نهايت شاهد اين تورم شديد بوديم. قيمت‌ها در بازار ملک مسيري را طي کرد که اکنون وزن تقاضاي مصرفي در معاملات مسکن به پايين‌ترين حد رسيده و قدرت خريد آنها به شدت کاهش يافته است. از طرفي انتظارات تورمي برخي از فعالان بازار ملک سبب شده آنها همچنان از فروش امتناع کنند و اين وضعيت بيش از همه در بازار نوسازها مشهود است.
بر اساس اين گزارش، سهم واحدهاي مسکوني نوساز تا پنج سال ساخت از کل معاملات مسکن در ارديبهشت ماه امسال 41 درصد بوده است. معاملات اين گروه سني در مقايسه با ارديبهشت سال 97 نيز 41 درصد ريزش داشته که اين ميزان از ميزان ريزش کل معاملات (5/ 36 درصد) بيشتر بوده است.
رشد شديد قيمت مسکن دقيقا در ماهي اتفاق افتاد که برخي در فضاي مجازي و گروه‌هاي تلگرامي از درون بازار مسکن نقل قول مي‌کردند که قرار است به زودي قيمت مسکن ريزش کند. اگرچه تجربه دوره‌هاي رکود معاملات مسکن و ماه‌هاي پس از جهش قيمت مسکن در تهران نشان مي‌دهد معمولا بعد از جهش و رونق، قيمت براي چند ماه ثابت مي‌ماند تا به تدريج قيمت واقعي مسکن کاهش پيدا کند، اما انتظار ريزش قيمت که در درون بازار مسکن شکل گرفته بود، محقق نشد و حتي بازار رويه‌اي برعکس را طي کرد. اين وضعيت منعکس‌کننده اثر رفتار تقاضاي سرمايه‌اي در بازار است.
در حال حاضر موتور تورم ملکي در پايتخت را عمدتا تقاضاي سرمايه‌اي مسکن شارژ مي‌کند. البته سفته‌بازان نيز در اين موضوع همچنان نقش دارند اما نقش آنها در مقايسه با سال 97 به مراتب کمرنگ‌تر شده است. در سال 97 سوخت موتور تورم ملکي عمدتا توسط سفته‌بازان تامين مي‌شد که امسال دست‌کم در ارديبهشت اين نقش به متقاضيان سرمايه‌اي ملک واگذار شده است.
به گزارش دنياي اقتصاد، اثر تقاضاي مصرفي بر تورم ملکي نيز تقريبا صفر است، چراکه سهم اين متقاضيان از کل معاملات مسکن بسيار ناچيز است. بنابراين اگر اوضاع بيروني بازار مسکن به خصوص موضوعات حوزه سياست بين‌الملل در ماه‌هاي آينده به گونه‌اي پيش برود که تقاضاي سرمايه‌اي بيش از اين تحريک نشود، تقريبا عامل يا متغيري براي دامن زدن به رشد شديد قيمت مسکن وجود نخواهد داشت.

-->