وزارت امور خارجه آمریکا به درخواست رؤسای سه کمیته کنگره آمریکا مبنی بر ارائه توضیحات در مدتی معین درباره وجود اطلاعات انحرافی در گزارش ارائه شده علیه ایران، پاسخ نداد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، رؤسای سه کمیته روابط خارجی، نیروهای مسلح و اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، روز ۱۶ ماه مه سال جاری از مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، در خواست کرده بودند تا از وزارت امور خارجه توضیحات و اسنادی در ضربالاجلی تعیین شده ارائه کند.
این درخواست به مقالهای از رویترز در تاریخ ۱۷ ماه مه اشاره داشت که در آن شرح داده شده بود، چگونه گزارش سالانه دولت به کنگره درباره پایبندی جهانی به معاهده بینالمللی کنترل تسلیحاتی موجب ایجاد اختلاف میان آژانسهای اطلاعاتی و برخی مقامات وزارت امور خارجه شد.
به گفته منابع مطلع، برخی مقامات نگران بودند که این سند به ارزیابیهای علیه ایران جنبه سیاسی داده و در آن انحراف ایجاد میکرد.
یک مقام آمریکایی که از این موضوع باخبر بود و میخواست نامش فاش نشود گفت که رؤسای این کمیتهها به یک جلسه توجیهی درباره «پایبندی به توافقهای کنترل تسلیحاتی و عدم اشاعه و خلع تسلیحات هستهای و اجرای آنها» که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا و برخی متخصصان دیگر برگزار میشد، دعوت شده بودند.
وزارت امور خارجه آمریکا به درخواست ارائه توضیحات در زمان تعیین شده، پاسخ نداد.
در نامه ۱۶ ماه مه رؤسای این سه کمیته به مایک پمپئو، «به شدت ابراز نگرانی شده بود» که گزارش کنترل تسلیحاتی ممکن بوده است از سوی مخالفان سیاسی «بدون اعتنا به اطلاعات و یا انحراف در مفهوم آن» ارائه شده باشد.
آنها همچنین اظهار کردند که وزارت امور خارجه آمریکا قانونا باید «یک گزارش تفصیلی» درباره پایبندی آمریکا و کشورهای دیگر به معاهدههای بینالمللی کنترل تسلیحاتی ارائه کند.
در عوض آنها نوشتند که گزارش امسال تنها ۱۲ صفحه بود که «هیچ تحلیل بامعنایی» درباره پایبندی آمریکا و روسیه به چنین معاهدههایی نداشته و «تا حد زیادی دربرگیرنده فرضیه و نظریه بود».
به گزارش ایسنا، دولت ترامپ با تکیه بر سیاست جنگطلبانه افراد تندرو در کابینه خود مانند جان بولتون مشاور امنیت ملی این کشور، یک جنگ روانی در منطقه به راه انداخته است که صلح و ثبات در منطقه را مورد هدف قرار میدهد و خود آن را دستاویز بسیاری از رویکردهای مداخلهجویانه در امور منطقه و همچنین اتهام زنیها به ایران قرار داده است.
نظر شما