جهان صتعت نیوز| از جمله موانع پیش روی بازگشت شرکت های ایرانی به بازارهای جهانی به جز تحریم، رقابت مخرب شماری از شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی است؛ به طوری که برخی از آنها با هدف از خارج کردن سایر شرکت های ایرانی، اقدام به ارزان فروشی محصولات در بازار سایر کشورها می کنند که این رقابت مخرب به وضع قوانین ضد دامپینگ علیه محصولات کشورمان منجر شده است.
ترکیه و برخی بازارهای آسیایی از مهم ترین مقاصد صادرات پتروشیمی ایران به شمار می روند که رقابت مخرب پتروشیمی ها در آنها دردسرساز شده و بارها قوانین ضد دامپینگ در آنها وضع شده است.
پس از رایزنی ایران، برخی محدودیت ها در بازارهای هدف برطرف شده اما ترکیه همچنان برای برخی پلیمرهای ایران، تعرفه های بالا وضع کرده است.
برای حل این مشکل، جلوگیری از رقابت مخرب، ساماندهی بازارهای صادراتی و کسب منافع حداکثری برای کشور، پیشنهادهایی برای یکپارچه سازی صادرات مطرح شده اما به علت مقاومت برخی هلدینگ ها و مجتمع های پتروشیمی ها تاکنون این اقدامات به نتیجه نرسیده است.
نکته جالب توجه در وضع قوانین ضد دامپینگ علیه صادرات پتروشیمی ایران، وجود برخی گمانه زنی ها درباره فشارهای عربستان و سایر رقبای منطقه ای ایران است.اکنون عربستان، مهم ترین رقیب ایران در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در منطقه خاورمیانه به شمار می رود که در سایه رقابت سیاسی و اقتصادی تلاش می کند جای ایران را در بازارهای صادرات نفت، فراورده و پتروشیمی پر کند.
صادرات پتروشیمی ایران به صورت یکپارچه و تحت مدیریت غول هایی یکپارچه مانند «سابیک» انجام می شود، اما در صادرات پتروشیمی ایران هیچ تمرکز و سیاستگذاری منسجمی وجود نداشته و ده ها شرکت و صادرکننده در حال رقابت و «زدن زیرآب یکدیگر» هستند.
اراده محکمی برای یکپارچه سازی صادرات پتروشیمی نیست
مدیرعامل یک شرکت بازرگانی پتروشیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به پراکندگی در روند صادرات محصولات پتروشیمی، گفت: اراده محکمی برای یکپارچه سازی صادرات محصولات پتروشیمی وجود ندارد، به نظر می رسد که لازم است دولت واردات این ماجرا شود.
«مهدی شریفی نیک نفس» با بیان اینکه رییس جمهوری دستوری برای همراهی وزارتخانه های مرتبط در این باره صادر کرده اند، ادامه داد: امیدواریم این طرح با سرعت بیشتری پیگیری شود تا بتوان به صورت متمرکز در بازارهای جهانی فعالیت کرد. منافع کلان کشور در صورتی تامین می شود که صادرات محصولات پتروشیمی به صورت یکپارچه انجام شود.
شریفی نیک نفس اضافه کرد: البته صادرات پراکنده توسط شرکت های پتروشیمی در زمان تحریم ها می تواند مزایایی داشته و باعث انعطاف پذیری شود. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره رقابت مخرب صادرکنندگان پتروشیمی در بازارهای جهانی گفت: این رقابت مخرب هنوز وجود دارد.
وی افزود: گاهی شرکت های ایرانی با هدف رقابت مخرب با یکدیگر، قیمت های صادراتی را کاهش می دهند که باعث بروز مشکلاتی شده است، به عنوان مثال، دولت ترکیه به علت زیان تولیدکنندگان ترکیه ای در مقابل صادرکنندگان ایرانی، اقدام به وضع قانون ضد دامپینگ علیه صادرات برخی محصولات پتروشیمی ایران کرده است.
به گفته وی، دولت ترکیه تلاش می کند با وضع این تعرفه ها از شرکت های خود حمایت کند.
وی پیش از این گفته بود: در حالی که ترکیه برای صادرات پلیمر ایران تعرفه ۶٫۵ درصدی وضع کرده است، شرکت های دیگر مانند سابیک عربستان با تعرفه صفر درصد به این کشور صادرات دارند که باعث کاهش قدرت رقابت شرکت های ایرانی شده است.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز چندی پیش گفت: شرکت های پتروشیمی نه تنها در حوزه صادرات بلکه باید در حوزه خرید کالا و تجهیزات نیز مدیریتی یکپارچه اعمال کنند.
«عباس شعری مقدم» با اشاره به تصمیم شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده متانول در صنعت پتروشیمی ایران برای راه اندازی یک کنسرسیوم صادراتی، افزود: تصمیم شرکتهای تولیدکننده متانول برای صادرات یکپارچه محصولات به نوعی زمینه اتحاد و انسجام شرکتهای پتروشیمی را در بازار جهانی و در حوزه صادرات و تجارت محصولات پتروشیمی فراهم می کند.
به گفته شعری مقدم، اجرای طرح یکپارچه سازی صادرات و بازرگانی محصولات پتروشیمی در کشور نه فقط به گفت و گو با مدیران نیاز دارد بلکه به قانع کردن سهامداران شرکت ها و هلدینگهای فعال در صنایع پتروشیمی کشور نیز نیازمند است.
ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی با راه اندازی طرح های جدید اکنون به ۶۴ میلیون تن در سال رسیده است.مجموع صادرات مجتمع های پتروشیمی از ابتدای امسال تا پایان آذر به بیش از هشت میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار رسید که نسبت به پارسال اندکی افزایش یافته است.مجموع ارزش پارسال محصولات پتروشیمی تولیدی در کشور ۱۷ میلیارد و یکصد میلیون دلار بود که حدود ۱۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات می شد.ارزش محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازارهای داخلی نیز پنج میلیارد دلار بود.
ایرنا∎
نظر شما