جهان صنعت نیوز| مجید سلیمی‌بروجنی- این آشفتگی تا بیستم فروردین‌ماه ۹۷ بر بازار ارز غلبه کرد تا اینکه سرانجام معاون اول رییس‌جمهور به میدان آمد و سیاست تک‌نرخی شدن ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان کلید زد. البته با اعلام این سیاست ارزی دولت، شاهد مخالفت و انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان و اقتصاددانان بودیم. گروهی از کارشناسان بر این عقیده بودند که تعیین قیمت ارز را باید به دست بازار و عرضه و تقاضا سپرد و گروهی دیگر معتقد بودند این تک‌ترخی کردن ارز باید کنترل و محدود شود بدین صورت که این نرخ به کالاهای ضروری تعلق ‌گیرد و مشمول کالاهای لوکس نشود.  وجه اشتراک هر دو گروه، مخالفت با روش اجرای این سیاست توسط دولت یازدهم بود. در مجموع می‌توان گفت دولت روشی را برگزید که بدترین گزینه ممکن جهت اجرای این سیاست بود.

امروز پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح به جرات می‌توان گفت همه به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست اتخاذ شده توسط دولت و روش اجرای آن کاملا اشتباه بوده و زمینه‌ساز ایجاد فسادهای کلان شده است. در فروردین ۹۷ که این سیاست اعلام شد،  قیمت دلار در بازار حدود شش هزار تومان و هر روز در حال صعود بود. معاون اول در یک اقدام حیرت‌انگیز و احساسی اعلام کرد از این به بعد خرید و فروش دلار به قیمت‌های بالاتر از ۴۲۰۰ تومان خلاف قانون است و با متخلفان همچون قاچاقچیان موادمخدر رفتار خواهد شد قبل از آنکه صدای شکست این برنامه به گوش همگان برسد و مشخص شود که گروهی از دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای اصلا کالایی وارد کشور نکرده‌اند یا اگر وارد کرده‌اند بر اساس دلار آزاد فروخته‌اند.

با گذشت بیش از یک سال از این ریخت‌وپاش‌ها، هنوز کسی نمی‌داند که این جماعت خوش‌اقبال چه کسانی بودند و با این دلارهای یارانه‌ای چه کردند. داستان هر چه بود باعث توقف این سیاست غلط و اختصاص این دلار تنها به کالاهای اساسی شد. ظاهرا این تصمیم به منظور مهار قیمت کالاهای اساسی بود تا از وارد آمدن فشارهای بیشتر به اقشار ضعیف جامعه جلوگیری شود. به راستی چرا توزیع این دلارهای ارزان در بین واردکنندگان کالاهای اساسی کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرد؟

 نباید یادمان برود که پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی که قیمت آن در بازار حدود سه برابر و حتی بیشتر بوده، نصیب هر کسی نشده و تنها رانت‌خواران نزدیک به لایه‌های قدرت نصیبی از این سفره پربرکت بردند. جدای از آن منافع میلیاردی حاصله از این تفاوت قیمت، لذت‌بخش‌تر از آن است که دوستان رانت‌خوار حاضر به چشم‌پوشی از آن شوند.

طی یک سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به حراج گذاشته شد، اما به نظر می‌رسد که فصل حراج ذخایر ارزی دولت آرام آرام به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. نرخ تعادلی بازار که در محدوده ۱۴ هزار تومان است، با اعمال روش‌های غیراقتصادی و تحمیل محدودیت‌های بسیار به دست آمده که در صورت رفع این محدودیت‌ها نرخ ارز بسیار بالاتر خوهد رفت.  اما با فرض همین ارز ۱۴ هزار تومانی رانت موجود حداقل دو تا سه برابر میزان رسمی آن است.

این رانت بین مصرف‌کنندگان داخلی، تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی توزیع می‌شود. شاید بتوان گفت بیشترین رانت نصیب واردکنندگان می‌شود. وجود صف‌های طولانی ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی دلیلی برای وجود رانتی عظیم در بخش واردات است. ارزان نگه‌داشتن ارز خارجی به معنی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی برای ارزان نگه‌داشتن قیمت کالاهای تولیدی آنها و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن است. بنابراین دولت با ارزان نگه‌داشتن ارز خارجی منابع عمومی متعلق به مردم را به نفع گروه‌های خاص توزیع کرده و به تولیدکنندگان خارجی یارانه پرداخت کرده است.

چند روز پیش رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ برای تامین کالاهای اساسی مردم خبر داد. ظاهرا برداشت آقای نوبخت از ماحصل کارش در سال۹۷ توام با رضایت بوده که به فکر ادامه آن در سال ۹۸ است.

واقعیت این است که عمده‌ترین منابع ارزی کشور فروش نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و صادرات کالاهای غیرنفتی است. اما فروش نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا با اخلال مواجه شده و ورود عواید نفتی حاصل از فروش نیز به دلیل تحریم‌های بانکی به سختی ممکن است. صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل تفاوت نرخ بازار با نرخ مورد نظر دولت، تمایلی به ورود ارز صادراتی خود ندارند. بخش خصوصی نیز به بهانه‌های مختلف و با روش‌های مختلف درصدد دور زدن مصوبه‌های بانک مرکزی و در نتیجه وارد نکردن ارز خود به داخل کشور است.

 بنابراین در عمل دولت توانایی حمایت از ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد. بنابراین اصرار بر نرخ‌های ترجیحی نه تنها نباید افتخاری برای دولت محسوب شود بلکه به واسطه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی مترتب بر آن نقطه ضعف دولت به شمار می‌رود. دولت یازدهم باید ضمن پذیرش شکست در عرضه ارزی، به فکر اصلاح سیاست‌های اشتباه مالی و پولی خود باشد و دوره باقیمانده عمر خود را صرف بهبود شاخص‌های کلان (اشتغال و تولید) و آرام کردن بازارهای پولی و مالی کند و از ادامه زیان‌های وارد شده به سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.

کارشناس اقتصادی