خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- بر اساس مصوبه اي که هيات وزيران در آخرين روزهاي کاري پارسال به تصويب رساند، از امروز (اول خرداد) مشترکاني که فراتر از الگوي تعيين شده آب و برق مصرف کنند بايد بهاي بيشتري پرداخت کنند اما اين مصوبه به قول وزير نيرو بيشتر جنبه اصلاح رفتاري دارد .

هيات وزيران 27 اسفندماه پارسال به پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفه‌هاي آب و برق مشترکان پرمصرف را اصلاح کرد که بر اساس آن مقرر شد تا بهاي آب شرب و برق از ابتداي ارديبهشت سال 98 ساليانه به ميزان هفت درصد افزايش يابد.
هيات وزيران در اين مصوبه و با هدف مديريت مصرف و بازدارندگي مصارف غيرضروري مقرر کرد تا از ابتداي خرداد ماه، ساليانه 16 درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگي (بدون احتساب آبونمان، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکان بالاي الگوي مصرف افزوده ‌شود که البته «فاضلاب بها»، مشمول افزايش موضوع اين بند نخواهد بود.
براساس اين مصوبه، خانوارهايي که مصرف آب يا برق ماهانه آنها پايين‌­تر از الگوي مصرف بوده و در بازه زماني اول خرداد تا پايان شهريور، در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفيف به ميزان مصرف کاهش ­يافته با نرخ نخستين پله مصرف خواهند شد.
مصوبه هيات وزيران تاکيد دارد شرکت «مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران» (توانير) موظف است در يک برنامه زماني با اولويت مشترکان پرمصرف، لوازم اندازه‌گيري همه مشترکاني که بطور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوي مصرف است را با لوازم اندازه‌­گيري داراي قابليت تفکيک مصرف براي ساعت هاي کم ­باري، ميان­ باري و اوج ­بار تعويض کند.
براين اساس، منابع درآمدي حاصل از افزايش صورتحساب مشترکان پرمصرف آب و برق حسب مورد فقط براي تعويض لوازم اندازه­‌گيري و مديريت مصرف، کاهش هدر رفت و اصلاح و بهينه­‌سازي شبکه­‌هاي توزيع و خريد آب و برق از بخش خصوصي صرف خواهد شد.
اما «سلام اميني»، عضو کميسيون انرژي مجلس 16 ارديبهشت ماه جاري در اين ارتباط به ايرنا گفته بود: تلاش براي افزايش قيمت برق و آب متوقف شده است.
اين درحالي بود که «هدايت الله خادمي» نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز بيست و يک ارديبهشت ماه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: طرح افزايش قيمت آب و برق از دستور خارج نمي شود، زيرا از يک طرف وزارت نيرو براي توسعه زيرساخت هايي که بايد ايجاد کند، نياز به درآمد دارد و از سوي ديگر بسياري از مردم توانايي پرداخت ندارند.
وي افزود: دوگانگي موضوع، کمي کار را دشوار ساخته و از طرفي به عنوان نمايندگان مردم بايد به فکر آنها بود، زيرا در برخي نقاط کشور، مردم درآمدي غير از يارانه ندارند، درحالي که بايد قبض هاي سنگين پرداخت کنند.
در عين حال «پيام باقري»رئيس سنديکاي صنعت برق ايران بيست و چهارم ارديبهشت ماه با بيان اينکه افزايش تعرفه آب و برق اثر چنداني بر اقتصاد خانوارهاي رعايت کننده الگوي مصرف ندارد، گفت: هدف اصلي اين افزايش قيمت، اصلاح روش پرمصرف ها با پرداخت هزينه است
وي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: افزايش تعرفه آب و برق براي بخش پرمصرف جامعه حداقل انتظاري است که حتي جامعه هم با آن موافق است، کساني که بيشتر از الگوهاي تعيين شده مصرف مي کنند، بايد هزينه اين نوع رفتارهاي خود را بپردازند.
به گفته وي، متعادل شدن قيمت انرژي نيازي است که مي تواند به بهبود روش هاي مصرف بيانجامد.
«رضا اردکانيان» وزير نيرو هم پيشتر افزايش تعرفه براي پرمصرف ها را راهکاري دانسته است که فقط تلنگري باشد تا اين قشر رفتارهاي مصرفي خود را اصلاح کنند.
اکنون اول خرداد ماه و زمان آغاز افزايش تعرفه براي پرمصرف ها است که اين گروه از جامعه مي توانند از اين فرصت استفاده کرده و روش هاي غلط مصرفي خود را اصلاح کنند تا هم متحمل هزينه اي بيشتر نشوند و هم فشار مضاعفي بر شبکه برق کشور تحميل نشود.
اقتصام**2078**2022
انتهاي پيام /*