جهان صنعت نیوز| محمد تاجالدین: «اگرچه نامزدی من برای دوره حاضر انتخابات مدیران مسوول، منع قانونی نداشت ولی به چند دلیل ترجیح میدادم برای این دوره نامزد نشوم از جمله شائبه خلط جایگاه دولتی- نمایندگی در یک کرسی، ضرورت ورود چهرههای جدید و تصور عدهای مبنی بر برگزاری انتخابات توسط اداره کل مطبوعات داخلی به قیاس سابق.»
اینها گفتههای حسین انتظامی در بحبوحه انتخابات پیشین نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات است؛ انتخاباتی که نتیجهاش ششمین حضور او در این پست خطیر بود. این در حالی است که در آن زمان انتظامی مسوولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را هم بر عهده داشت؛ دورهای که به رسانهها و مخصوصا رسانههای غیردولتی سخت گذشت. تصمیمات او در حوزه یارانه و آزادیهای رسانهای مورد انتقاد بسیاری از اصحاب مطبوعات قرار گرفت. آخرین برنامه او یعنی تدوین نظام جامع صنفی رسانهای کشور نیز آنقدر آش شوری بود که خودی و غیرخودی علیه آن موضعگیری کردند؛ آییننامهای که با وجود مخالفت صریح اهالی رسانه باز هم قرار است به مجلس فرستاده شود.
تازهترین انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات امروز برگزار میشود؛ انتخاباتی که از چندی پیش با شایعات و حرف و حدیثهای فراوانی همراه بوده است. انتظامی معاون اسبق مطبوعاتی و مشاور فعلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام اما و اگرها و گاه صحبتهایش مبنی بر عدم کاندیداتوری بار دیگر پای کار آمده است.
در واکنش به اقدام انتظامی، نمایندگان رسانههای خصوصی بیانیهای منتشر کردند و از حضور در انتخابات به دلیل شائبههای فراوان انصراف دادند. هرچند بعدتر تصمیم گرفتند شیوه مقابلهشان را تغییر دهند و با قدرت در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند.
از میان مدیران مسوول روزنامههای خصوصی، مهدی رحمانیان مدیرمسوول روزنامه شرق کاندیدای ورود به هیات نظارت بر مطبوعات است؛ هیاتی که قرار است برای حیات و ممات رسانهها تصمیم بگیرد. هیاتی که هفت نماینده دارد و تنها یک عضو آن مطبوعاتی است. عضوی که در ۱۴ سال گذشته وابسته به ارگانهای دولتی بوده و این بار هم تمام تلاشش را برای ورود به این هیات انجام داده است.
نیاز به تغییر داریم
از میان مصطفی کواکبیان مدیرمسوول روزنامه مردمسالاری، علیرضا بختیاری مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد و مهدی رحمانیان مدیرمسوول روزنامه شرق، نهایتا رحمانیان به عنوان گزینه رسانههای غیردولتی برای ورود به هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.
رحمانیان با اشاره به مسوولیتهای دولتی حسین انتظامی و عملکرد او در هیات نظارت بر مطبوعات و انتقاد رسانههای غیردولتی به «جهان صنعت» گفت: «آقای انتظامی شش دوره به عنوان نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات حضور داشته است. و امروز باید ما به گزینه تغییر فکر کنیم. مساله دوم این است که ایشان نقش و زیستی دوگانه دارند. از سوی نماینده دولت هستند و از سویی دیگر میخواهند نماینده مدیران مسوول باشند. و بین این دو تعارض منافع آشکاری وجود دارد. سومین اعتراض ما به روند انتخابات است.»
وی افزود: «دوستان از روند برگزاری انتخابات فقط مرحله اول را حفظ کردند و باقی مسائل فراموش شده است. بدون آنکه نمایندگان و کاندیداها برنامهای اعلام کنند و فرصتی برای گفتوگو داشته باشند به یکباره سراغ مرحله نهایی رفتهاند. در سالهای گذشته مدیران مسوول در مجمع عمومی دور هم جمع میشدند و فرصتی برای گفتوگو وجود داشت. این فرصت نیز از اهالی مطبوعات گرفته شده است.»
او گفت:«ایراد بعدی ما به نوع برگزاری انتخابات است. همانطور که میدانید این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار میشود و مجری هم معاونت مطبوعاتی است. برای اولین بار هم برنامه این انتخابات در زمان آقای انتظامی نوشته شده و برگزارکنندگان از دوستان ایشان هستند. ما شبهاتی را در این زمینه مطرح کردیم اما هیچگاه به آنها جواب داده نشده است. هرچند شخص معاونت مطبوعاتی به ما برای کنترل و صحت انتخابات قولهایی دادند اما در عمل اتفاقی رخ نداده است. به همین دلیل ما خیال میکنیم فضای برابری وجود ندارد. حتی ما شنیدیم در روزهای گذشته با برخی از کسانی که حق رای دارند تماس گرفتند و گفتند بگذارید ما با آیپی شما در انتخابات شرکت کنیم.»
انتظامی در دورههای گذشته رای به توقیف مطبوعات داده است
هیات نظارت بر مطبوعات هفت عضو دارد که تنها یک عضو آن از اهالی مطبوعات است یعنی نماینده مدیران مسوول. طبق قانون مطبوعات اعضای این هیات عبارتند از:
یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
در دورههای گذشته حسین انتظامی بیشتر از آنکه مدافع مطبوعات باشد در جایگاهی دولتی به این مسوولیت نگاه کرده است. رحمانیان در مورد اختیارات این هیات میگوید: «ما باید واقعبین باشیم. طبق بندهای ۱۰ تا ۱۶ قانون مطبوعات وظیفه این هیات مشخص است. این هیات محل اعطای مجوز و نظارت بر رسانههاست. نماینده مدیران مسوول باید در واقع نقش وکیل مدافع رسانهها را بر عهده گیرد؛ اتفاقی که در زمان آقای انتظامی رخ نداده است. در دورههای گذشته بنا بر اطلاع دقیق ما و تنها در یک مورد، در سال ۱۳۹۱ رای اعضا برای توقیف یک رسانه ۳ در برابر ۳ شده است. حسین انتظامی که باید در جایگاه مدافع رسانهها باشد رای به توقیف آن رسانه میدهد. ما باید نمایندهای را انتخاب کنیم که به وظیفهاش یعنی دفاع از رسانهها پایبند باشد.»
آخرین نفسهای رسانههای غیردولتی
حسین انتظامی طراح نظام جامع صنفی رسانهای است؛ آییننامهای که به عقیده بسیاری از اهالی مطبوعات کلک رسانههای غیردولتی را میکند! مهدی رحمانیان نیز با تکرار این عقیده میگوید: «ما بارها در مورد این طرح نوشتیم و حتی ویژهنامهای نیز به چاپ رساندیم. این طرح، برای رسانهها بسیار زیانبار خواهد بود. این آییننامه تنها هدفش دولتی کردن رسانههای آزاد است و میتوان گفت با تصویب این طرح باید فاتحه رسانههای آزاد را بخوانیم.»
کواکبیان: قانون مطبوعات باید اصلاح شود
فرهنگسرای شفق واقع در محله یوسفآباد و جنب پارک شفق میزبان مدیران مسوول رسانههای غیردولتی بود. نشستی برای همگرایی و انتخابات امروز. در این نشست، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مدیرمسوول روزنامه مردمسالاری با اشاره به اهمیت هیات نظارت بر مطبوعات و توضیح در مورد اعضای آن گفت: «این هیات هفت عضو دارد و تنها یک عضو آن مطبوعاتی است. به همین دلیل ما فکر میکنیم آن یک عضو هم نباید جزئی از دولت و حکومت باشد. دوستان دولتی ما میخواهند هم شوت بزنند و هم سوت! نمیشود داور نقش بازیکن هم داشته باشد. ایراد دوم ما مساله نوع برگزاری انتخابات و زمان آن است. پنج تشکل مطبوعاتی به اعضای معاونت مطبوعاتی نامه زدند و خواستار تغییر در زمان انتخابات شدند؛ اعتراضی که مورد توجه قرار نگرفت. حتی ما در مجلس برای تعویق زمان انتخابات تلاش کردیم اما به تعطیلی خورد و به سرانجام نرسید. از طرف دیگر شکل و شمایل برگزاری انتخابات نیز مورد انتقاد ماست. در سالهای گذشته مجمع عمومی تشکلی میشد و انتخابات در خلال مجمع به انجام میرسید. اما برگزاری الکترونیکی انتخابات این روند را با اشکال روبهرو کرده است.»
کواکبیان با اشاره به نیاز به تغییر نخبگان نیز گفت: «آقای انتظامی هفت دوره است در هیات نظارت بر مطبوعات حضور دارد. جدا از عملکرد خوب و بد ایشان که البته مورد نقد بسیاری از اهالی رسانه است، انتظار میرود در انتخابات پیش رو تغییری صورت گیرد و به اصطلاح چرخش نخبگان رخ دهد. مهدی رحمانیان نیز از بین مدیران مسوول رسانههای غیردولتی برای حضور در انتخابات نامزد شد؛ فردی که مثل ما اصلاحطلب است اما با توجه به روحیهای که در او سراغ داریم نگاههای حزبی را در هیات نظارت بر مطبوعات کنار خواهد گذاشت و مدافع تمامی رسانهها خواهد بود.»
بختیاری: نمیشود انتخابکننده و برگزارکننده یک نهاد باشد
علیرضا بختیاری مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد نیز در ادامه جلسه با انتقاد از شیوه برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات گفت: «ما با انتخابات الکترونیکی مخالف نیستیم. با انتخاباتی مخالفیم که زیرساختهای آن حاضر نباشد. نمیشود که هم انتخابشونده و هم برگزارکننده یک نهاد باشد. نمیشود انتخابات در دست معاونت مطبوعاتی باشد و انتخابشونده هم از بین آنها برگزیده شود. این انتخابات باید توسط صنف مطبوعاتی برگزار شود. از تعداد هفت عضو هیات نظارت بر مطبوعات فقط یک عضو آن عضو اهالی رسانه است. نمیشود این نفر نیز منافع دولتی داشته باشد چون بدون شک تعارض منافع رخ خواهد داد. نمیشود هم هوای دولت را داشت و هم مدافع رسانهها بود.»
او در ادامه با توصیف شخصیت مهدی رحمانیان گفت: «ما با شناختی که از آقای رحمانیان داریم معتقدیم ایشان در هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس منافع صنف حرکت خواهد کرد و مدافع رسانهها خواهد بود.»
در ادامه جلسه نیز تعدادی از فعالان رسانهای با برشمردن نقدهای موجود به روند برگزاری انتخابات اظهار امیدواری کردند با تغییر نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات روندی تازه رخ دهد و رسانهها مدافعی واقعی داشته باشند.
∎
نظر شما