سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: طبق روال همیشگی و مانند همه مصوبات به این لایحه نیز اشکالات و ایراداتی از نظر شرعی و قانون اساسی وارد است. موارد متعددی هم ابهام وجود داشت که متن مصوب گویا نیست و مقصود قانون گذار در آن روشن نیست.

وی افزود: بیش از ۱۰ مورد ابهام، حدود ۴ مورد خلاف شرع و مواردی هم در لایحه اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی بود.

کدخدایی گفت: در رابطه با نفس استانی شدن هم همانطور که گفته شد شورای نگهبان ایرادی ندارد اما روش‌هایی که برای استانی شدن ارائه شده بود به نوعی ناقض حقوق نامزدها و شهروندان بود و کاهش مشارکت مردم به دلیل عدم تفکیک میان حوزه‌های اصلی و فرعی مورد ایراد بود.

وی ادامه داد: بندهای دیگر قانون مبنیا بر این ایراد و ماده ۳ و استانی شدن نیز مبنیا مورد ایرا بود که همه این موارد برای نمایندگان ارسال خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جهت توجه به بحث عدالت انتخاباتی مورد تأیید سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری این موضوع در لایحه ارائه شده رعایت نشده بود. ایراداتی نیز به اصل ۱۵ مبنی بر استفاده از واژگان غیر فارسی وجود داشت و یکی دیگر از ایرادات نیز مربوط به حقوق شهروندان مبنی بر ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیر اداری وجود داشت. اینکه همه کارکنان به صورت مطلق در ساعت غیر اداری از فعالیت ممنوع باشند، محل ایراد است.

وی همچنین بیان کرد: در این لایحه ابهاماتی در خصوص اقلیت‌های دینی کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد اشکالاتی را به وجود آورده و دارای ابهاماتی بود که حقوق اقلیت‌های دینی را نقض می‌کرد. ان‌شاءالله این موارد نیز اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: مواردی اشاره شده است که گروه‌های سیاسی و احزاب و غیره مورد توجه بوده اما احکام آنها برابر نبود و به صورت مشخص بیان نشده بود که باید به خوبی مشخص شود.

وی افزود: مثلاً در ماده ۳۷ ممنوعیت تخریب علیه نامزدها مطرح شده است و ممنوعیت مطلقه نقد، به این معنا که رسانه‌ها نمی‌توانند نسبت به نامزدها هرگونه نقدی را داشته باشند که در اینجا سوال شده آیا منظور مطلق نقد یا نقدی که منجر به توهین و افترا و غیره باشد است که در هر صورت این امر ناقض حقوق شهروندان بوده است.

وی تصریح کرد: در نتیجه نظرات شورای نگهبان تا پایان امروز به صورت تفصیلی برای مجلس ارسال خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصلاحات اشاره شده باید تشریفات خاص خود را طی کند گفت: مجلس و وزارت کشور می‌توانند زمان قطعی را اعلام کنند اما اگر استعفاها را لحاظ کنیم تا اواخر خرداد فرصت است و افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند احکام باید رعایت شود اما اگر برای این زمان باشد منوط به اجرایی شدن است و نمی‌تواند لازم‌الاجرا باشد.

کدخدایی تاکید کرد: اگر اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود و ما انتظار داریم مجلس محترم بتواند قانون انتخابات را اصلاح کند و آن ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.

وی افزود: اختیارات شورا در این خصوص محدود است و ما تابع قانون هستیم. قوانین نظارت بر انتخابات محدودیت دارد و ما باید مطابق قانون عمل کنیم.

کدخدایی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه مربوط به انتخابات که تقدیم مجلس شده چگونه است و آیا این لایحه تا زمان انتخابات پیش رو عملی خواهد شد یا خیر؟ اطلاعی ندارم اگر منظور شما لایحه دولت است در جریان آن نیستم ولی فکر کنم برای بررسی آن زمانی نمانده باشد.

انتهای پیام