به گزارش اقتصادآنلاین، شریعتمداری این سخنان را در حساب توئیتری اش نوشت: با تکیه بر تعهد قبلی به مردم، با استعفای 38 نفر از دو یا چند شغله‌های مجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی رئیسان صندوق ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده 241)در وزارت کار بسته شد.
وی افزود: از امروز هر فرد دوشغله ‌استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.
«ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور مرداد ماه 95 قانون منع به کارگیری دو شغله ها در دستگاه های دولتی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ و واعلام کرد که این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.