مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارت راه درصدد است ثبت معاملات مسکن در سامانه اطلاعات بازار املاک را به قانون تبدیل کند، گفت: به منظور تقویت این سامانه و استفاده از ابزار قانونی برای اینکه مشاوران املاک اطلاعات معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره را وارد این سامانه کنند، جلساتی را با وزارت صنعت، اتحادیه املاک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بانک مرکزی با هدف قانون شدن ثبت اطلاعات بازار املاک برگزار کرده ایم؛ چراکه اگر این امر قانون شده و در مجلس مصوب شود، همه مکلف به اجرای آن هستند.

عباس فرهادیه در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه بانک مرکزی و اتحادیه املاک موافق راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک هستند، اظهار داشت: سامانه اطلاعات بازار املاک ایران براساس مصوبه سال ۸۷هیأت وزیران شکل داده شد و سال ۹۱راه‌اندازی شد؛ بنابراین هدف از ایجاد این سامانه این است که تمام معاملاتی که در مشاوران املاک شکل می‌گیرد و قرارداد منعقد می‌شود، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شود.

وی افزود: سامانه املاک بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با راهبری وزارت صنعت شکل گرفت و مشاوران املاک با توجه به اینکه تحت پوشش این وزارتخانه هستند، این موضوع را پشتیبانی کردند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن گفت: سیستم این سامانه به این شکل است که مشاوراملاکی که دارای پروانه است و امکان صدور کد پیگیری و رهگیری برای او تأمین شده است، معامله که شکل گرفت، اطلاعات این معامله را در این سامانه ثبت می کند و وقتی که اطلاعات ثبت شد، کل اطلاعات جمع‌آوری و بخشی از این اطلاعات که برای مردم مهم و مفید است، حتی آنهایی که می‌خواهند مسکن خریداری کنند و یا بفروشند، از این سامانه عملاً استفاده می کنند.

وی ادامه داد: این سامانه هم برای خرید و فروش و هم برای رهن و اجاره فعال است و سیستم آن بسیار ساده است و وقتی وارد سامانه می‌شوید، اول شهر، سپس منطقه و محله را انتخاب و بر روی ملکی که معامله شده است، اطلاعات آن را که شامل نوع ملک، سال ساخت و مساحت و قیمت است، مشخص می‌شود که آن ملک با چه قیمتی معامله شده است.

نامبرده افزود:اتفاقی که در این مورد رخ می‌دهد که شما عین روش‌هایی که در دنیا متداول است و اطلاعات مردم را دسته‌بندی می‌کنند، روبرو می شوید و سپس آن اطلاعات را به خود مردم برای استفاده ارائه می‌دهند و از این اطلاعات استفاده می‌شود. این سامانه از آنجا که معامله‌های شکل گرفته را گزارش می‌دهد، موجب شفاف‌سازی در قیمت‌ها شود.

وی گفت: مزیت این سامانه این است که می‌توانید موقعیت ملک معامله شده را به خوبی ببینید و متقاضیان خرید و فروش به راحتی می‌توانند با مشاهده ملک‌های معامله شده در این سامانه از قیمت ملک خود در هر موقعیتی مطلع شوند و دیگر بازیچه قیمتی برای ملک خود یا ملکی که قرار است خریداری کنند، نشوند.

فرهادیه در پاسخ به این سؤال که این سامانه در کدام شهرها راه اندازی و اجرا می شود، گفت: این سامانه در تهران، مشهد، زنجان، رشت، یزد، شیراز و اصفهان می‌تواند به متقاضیان خدمات بدهد.

وی در پاسخ به اینکه چرا تنها در ۷شهر این سامانه راه اندازی شده است، ادامه داد: قرار بود که در تمام شهرهای بالای ۲۵۰هزار نفر این سامانه اجرا شود، اما سامانه وقتی با مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۱راه‌اندازی شد، یک الزامی در آن گنجانده شده بود که دفاتر ثبت اسناد بدون دراختیار داشتن کد رهگیری، معامله و قراردادی را ثبت نکنند و شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، برق، گاز و شهرداری) پاسخ استعلام‌هایی که کد رهگیری ندارند را ندهند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا متقاضی به سمت گرفتن کد رهگیری رفته و ثبت اطلاعات در این سامانه کانالیزه می شود، اما دیوان عدالت اداری در سال ۹۳ رایی را صادر کرد مبنی بر اینکه این موضوع نمی‌تواند الزامی باشد و اختیاری است. با این رای این سامانه ضعیف شد.

چون در جامعه آماری هر چقدر که اطلاعات بیشتر باشد، دقت آمار بالاتر می‌رود، بنابراین سامانه یک مقدار ضعیف شد.

خبر دیگری حاکیست: معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهوری روزانه موضوع مسکن را پیگیری می کند، گفت:در بازار سرمایه می توان تا ۷۰درصد قیمت مسکن را تامین کرده و در اختیار متقاضیان مسکن قرار داد.

به گزارش فارس، مازیار حسینی در برنامه تیتر امشب گفت: شورای پول و اعتبار اسفند پارسال با افزایش سقف تسهیلات ساخت موافقت کرد، اما به نظر می‌رسد افزایش سقف وام که برای کلانشهرها ۱۰۰میلیون تومان برای یک نفر یا دو وام ۸۰میلیون تومانی برای زوجین است، نتواند بخش عمده ای از سهم خرید مسکن را به خصوص با افزایش قیمت‌ها جبران کند.

به گفته وی، با راه اندازی صندوق های مشترک زمین و مسکن، عرصه های جدیدی برای مشارکت مردمی ایجاد می شود و جریان نقدینگی به سمت مولد تولید و کار و اشتغال و خانه دار کردن مردم پیش می رود.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی افزود: قشر نیازمند مسکن عموما دهک‌های متوسط و پایین هستند که اصطلاحا تحت عنوان خانه اولی شاخته می شوند. آنچه که در سال های گذشته رخ داده کاهش نرخ تولید برای این قشر بوده است. از این رو دهک های اول، دوم و سوم نیاز به حمایت کامل برای تولید مسکن دارند.

همچنین بین دهک های سه تا ۱۰هم در شهرهایی همچون تهران و سایر کلانشهرها و شهرهای کشور نیاز به حمایت و کمک وجود دارد. تنها دهک‌های ۸، ۹و ۱۰هستند که توان خانه دار شدن را دارند. بنابراین باید با جزئیات و متناسب با دهک های جامعه تقاضای مسکن استخراج شود و این موضوع باید در طرح جامع مسکن شکل یابد.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال جریان سازی برای تولید مسکن با مشارکت بخش خصوصی هستیم، گفت: در احداث ساختمان های معمولی می توانیم ۱۰۰درصد تولید را بدون نیاز به خارج از کشور در داخل تامین کنیم و عملا اگر احداث ۴۰۰هزار واحد را در چرخه تولید قرار دهیم خاصیت اهرمی خود را در اقتصاد بازی خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی را با مشارکت بخش خصوصی قابل تحقق عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک سازمان ملی زمین و مسکن که زمین های دولتی را در اختیار دارد با یک فراخوان عمومی، سرمایه گذاران را برای مشارکت در ساخت احداث واحدهای مسکونی روی زمین‌های مشخصی که صاحب سند و بلامعارض است، دعوت می کند.