خبرگزاري آريا - در جلسه اصلي کميسيون اقتصاد هيئت دولت، پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص ساماندهي صندوق‌هاي قرض الحسنه تک شعبه‌اي، واگذاري سهم دولت در بنگاه‌هاي بزرگ بورسي بررسي و تصويب شد.
به گزارش پايگاه، خبري نقدينه، در جلسه اصلي کميسيون اقتصاد به رياست فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، چهار پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي را به تصويب رسيد.
موافقت کميسيون اقتصاد هيئت دولت با ساماندهي صندوق‌هاي قرض الحسنه تک شعبه‌اي
براساس ماده (21) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکت‌هاي واسپاري و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي‌جمهوري‌اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است ليکن مطابق تبصره (2) بند "ب" و تبصره ذيل بند "ج" ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي از اقدامات نظارتي اين بانک در تمامي مراحل شامل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مستثني گرديده‌اند.
با تصويب حکم يادشده در ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه ، بخشي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزي خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي و ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، محقق نخواهد شد. در همين راستا مستثني ‌نمودن نهادهاي پولي و اعتباري سپرده‌پذير از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزي، موجبات بروز فساد و بحران‌هاي مالي احتمالي در بازار پولي کشور را فراهم خواهد ساخت.
با اين توضيح که اعطاي اجازه به صندوق‌هاي مزبور براي فعاليت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي، بار ديگر بيم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولي فاقد مجوز در آينده و تکرار مخاطرات و تجربيات ناگوار گذشته در خصوص اين‌گونه مؤسسات را به همراه دارد.
لازم به ذکر است که بسياري از مؤسسات پولي غيرمجازي که در ساليان اخير در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبيل ثامن‌الحجج و ... در بدو امر با استفاده از وضع چنين قواعد و استثنائاتي يا در فضاي خالي از قوانين و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتي همچون تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تأسيس گرديده و رشد نموده‌اند.
از اين رو به منظور رفع ابهامات و مغايرت‌هاي موجود ‌بين دو قانون يادشده و جلوگيري از استفاده برخي سودجويان از اين عنوان مقدس و پيشگيري از زمينه‌سازي براي سوء‌استفاده از اعتماد و اموال عمومي، حکم مندرج در تبصره (2) ذيل بند "ب" و استثناي مذکور در تبصره ذيل بند "ج" ماده (14) از قانون برنامه ششم توسعه حذف و ملغي مي‌شود.
واگذاري کليه سهام باقي مانده متعلق به دولت در شرکت‌هاي پالايشي
اعضاي کميسيون اقتصاد در اين جلسه موافقت خود را با واگذاري تمام سهام باقي مانده متعلق به شرکت مادر تخصصي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در شرکت‌هاي پالايش نفت تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، کرمانشاه، لاوان و بندرعباس از طريق سازمان خصوصي سازي و در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل(44) قانون اساسي اعلام کردند.
تعيين کالاي ذرت و جو به منظور عرضه در بورس کالا
کميسيون اقتصاد هيئت دولت با هدف افزايش شفافيت معاملات، افزايش رضايتمندي کشاورزان و خريداران اين محصولات و کاهش بار مالي دولت با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالاي ايران موافقت کرد.
براساس اين تصميم هزينه هاي تبعي اجراي سياست¬ قيمت تضميني به پيشنهاد مشترک شرکت بورس کالاي ايران و وزارت جهاد کشاورزي و با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور تعيين و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1398کل کشور تأمين و پرداخت مي¬شود.
همچنين سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه ¬التفاوت قيمت تابلوي بورس با قيمت تضميني محصولات يادشده را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکيک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1398کل کشور تأمين و پرداخت نمايد.
تعيين تعرفه‌هاي فروش خدمات اطلاع رساني، نقشه‌ها و نشريات آماري مرکز آمار ايران
با راي مثبت اعضاي کميسيون اقتصاد تعرفه‌هاي جديد مرکز آمار ايران در زمينه فروش خدمات اطلاع رساني، خدمات نقشه، خدمات آماري به صورت پايگاههاي اطلاعاتي(مکاني و غير مکاني) و نشريات در قطع رحلي و وزيري تصويب رسيد.
اين تعرفه‌ها هر سه سال يکبار با پيشنهاد مرکز آمار ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبناي نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي به ازاي هر سال افزايش مي‌يابد.
مراکز علمي، دانشگاهي، پژوهشي بر اساس درخواست کتبي و دانشجويان و استادان دانشگاه‌ها با ارايه کارت شناسايي معتبر يا معرفي نامه معتبر مي‌توانند حداکثر تا 10از تخفيف در هزينه‌ها برخوردار شوند.
دستگاه‌هاي دولتي از جمله معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، مراکز وابسته به مرکز آمار ايران، معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌ها و دفاتر آمار و اطلاعات استانداريها، ساير دستگاههاي اجرايي دولتي از پرداخت هرگونه وجهي جهت دريافت اطلاعات معاف مي‌باشند.
گفتني است، تصميمات کميسيون اقتصاد دولت، براي تصويب نهايي در هيئت وزيران مطرح خواهد شد.
جلسه اصلي کميسيون اقتصاد هيئت دولت در تاريخ 23ارديبهشت 98با حضور اعضا در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
-->