به گزارش خبرگزاري آريا، حدود دو سالي است که نزديک به 13هزار خودروي وارداتي در بنادر، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و اماکن گمرکي دپو شده و ترخيص آن ماجراي خاص خودش را داشته است.
تخلف در ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني حدود 6400دستگاه از اين خودروها و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش و همچنين تغييراتي در سياست‌هاي ارزي، ترخيص آنها را با مشکل مواجه کرد. اما اواخر سال گذشته بعد از رايزني‌هايي براي هموار شدن مسير ترخيص خودروها در نهايت در اسفند 1397دستورالعمل آن از سوي هيأت وزيران ابلاغ شد و در مرحله اجرا قرار گرفت.
در اين ميان آمار مربوط به واردات خودرو و قطعات آن در فروردين امسال نشان از اين دارد که حدود 30ميليون دلار مجموع ارزش دلاري خودرو و قطعات آن است که وارد شده است و در اين بين سهم خودروهاي سواري به حدود 350دستگاه با ارزش دلاري نزديک به 9ميليون و 500هزار دلار مي‌رسد.
در حالي آمار ترخيص خودروهاي دپو شده قابل توجه نيست و روند ترخيص به کندي صورت مي‌گيرد که گمرک تاکيد دارد که هرگونه ترخيصي از گمرکات بايد در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي هيأت وزيران انجام شود و امکان ثبت سفارش براي خودروهاي داراي قبض انبار اماکن گمرکي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مصوبه به صورت بدون انتقال ارز صرفاً در تاريخ مصوب اين دستورالعمل در سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. از اين رو خودروها بعد از طي فرايند قانوني از گمرک ترخيص مي‌شوند.
مروري بر شرايط ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرک در برخي موارد از اين حکايت دارد که در ثبت سفارش‌هاي بانکي چنانچه خودروهاي موجود در گمرک بيشتر از خودروهاي تأمين ارز شده باشد، مازاد آن بايد از طريق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشأ ارز در بانک مرکزي ترخيص شود.
همچنين بانک‌هاي عامل موظف هستند با دريافت تعهدنامه از واردکننده براي ثبت سفارش‌هاي بانکي درباره پذيرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا در روز ترخيص نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز به‌عنوان گمرک جمهوري اسلامي ايران اقدام کنند.
از سوي ديگر خودروهاي ترخيص شده مي‌بايست زير نظر سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به مشترياني که داراي قرارداد فروش يا پيش فروش با واردکنندگان هستند تحويل شود. مادامي که اين مشتريان خودروهاي خود را دريافت نکرده باشند، هر گونه عرضه خودروهاي موضوع اين مصوبه در بازار تخلف تعزيراتي محسوب شده و ممنوع است.
به گزارش ايسنا، مبناي حقوق و عوارض بر اساس مباني قانوني بودجه سال 1397 (به ويژه بند ف تبصره 6) و کتاب تعرفه سال 1397است و براي خودروهاي بالاي 40هزار دلار، علاوه بر اين، 40درصد سود بازرگاني مازاد بر مأخذ حقوق ورودي مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات دريافت خواهد شد.
-->
نظر شما