به گزارش خبرگزاري آريا، حداقل ظرف يکسال گذشته، اتفاقات بسيار مهمي در حوزه نظام بانکي رخ داده که دامنه آن از اصلاح بخشي از قوانين و مقررات مرتبط با نقل و انتقالات پول در شبکه بانکي گرفته تا مجهز شدن به سامانه‌هايي که کار نظام بانکي را براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي سهل‌تر از قبل مي‌کند، در برمي‌گيرد.
واقعيت آن است که صدور چندين بخشنامه و دستورالعمل‌هاي کليدي از سوي بانک مرکزي براي نظام بانکي، اصلاحات مرتبط با قانون چک، ايجاد بازار متشکل ارزي، اجراي عمليات بازار باز، اصلاح دستورالعمل‌هاي مرتبط با پيشگيري از شکل‌گيري مطالبات معوق بانکي و مواردي از اين دست که نمونه‌هاي آن پيش از اين در نظام بانکي ايران اجرا نشده بود، اکنون مسير سنگلاخ اصلاحات نظام بانکي را بسيار بيش از گذشته هموار کرده است. دکتر علي صالح‌آبادي، رئيس انجمن مالي اسلامي و يکي از مديران ارشد حوزه نظام بانکي در گفتگوي مشروح با خبرنگار مهر، آخرين وضعيت اين اصلاحات را تشريح کرده است.
او صدور برخي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي نظام بانکي در يکسال گذشته را بسيار مثبت ارزيابي مي‌کند. صالح آبادي از تصميماتي مي‌گويد که ظرف يکسال گذشته راه خروج ارز از کشور را بسته و ضمن تشريح مکانيزم تعيين نرخ دلار و معاملات صوري ارز در کشورهاي همسايه، از اجراي عمليات بازار باز و بازار متشکل ارزي سخن به ميان مي‌آورد و توضيح مي‌دهد که اين دو بازار چگونه خواهند توانست کنترل بازار ارز را به صورت واقعي به دست بازارساز بدهند. مشروح اين گفتگو به شرح زير است:
نظام بانکي اين روزها شرايط خاصي دارد. از يک سو دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي کليدي از سوي بانک مرکزي در يکسال اخير صادر شده و از سوي ديگر، شاهد برخي تحرکات سوداگرايانه بانکها به ويژه بانک‌هاي خصوصي در اقتصاد ايران هستيم. به عنوان يک مدير بانکي، در شرايط فعلي رفتار بانکها را چطور ارزيابي مي‌کنيد و چقدر انضباط بر اين بخش از اقتصاد ايران، اکنون حاکم است؟
بانک‌هاي دولتي تا حد قابل قبولي بانک‌هاي منضبطي هستند و انگيزه‌اي هم براي سوداگري در بازارهايي همچون ارز و مسکن ندارند. با قدرت اعلام مي‌کنم که حداقل در مورد بانک‌هاي دولتي موضوع سوداگري در بازارها وجود ندارد. همانطور که مي‌دانيد 60تا 70درصد بازار سپرده‌ها، دست بانک‌هاي دولتي و شبه دولتي است. بيشترين کار هم در حوزه نظام بانکي بر دوش همين بانکها است و بسياري از تکاليف اجتماعي دولت هم بر دوش آنها گذاشته مي‌شود که نمونه اخير آن هم، زلزله و سيل است. از سوي ديگر، اضافه برداشت بانک‌هاي دولتي در حداقل قرار دارد و بر اساس آمار مي‌توان گفت که بانک‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، يا اضافه برداشت ندارند يا اضافه برداشت آنها، در حد جزئي است
در مورد بانک تحت مديريت خود شما چطور؟ آيا اضافه برداشت در اين بانک توسعه‌اي موضوعيت دارد؟
خير. ما هيچ گونه اضافه برداشتي از بانک مرکزي نداريم؛ نه تنها اضافه برداشت نداريم، بلکه در بازار بين بانکي نيز چند سال است که فقط سپرده گذار هستيم و پذيرش سپرده بين بانکي نداريم. پس نقدينگي ما مثبت است.
رييس کل بانک مرکزي گفته که تغييراتي بر روي ضوابط سپرده گيري در بازار بين بانکي اعمال کرده است. در حال حاضر ميانگين نرخ سپرده بين بانکي چقدر است؟
- در حال حاضر ميانگين سود سپرده بين بانکي، زير 20 درصد است که در حدود 19.3 درصد است.
سختگيري‌ها بر روي نرخ سپرده در شعب بانکي به چه نحوي است؟ به هر حال وقتي که يک بانک سپرده‌گيري با نرخ 20 درصدي در بازار بين بانکي دارد، بايد با سود هر چند اندک، آن را در خارج از بازار بانکي و در شعب به کار گيرد. سختگيري انجام مي شود که نرخ سود تسهيلات در حد متناسب و معقول باشد؟
- به هر حال بانک مرکزي سياستگذار بازار بين بانکي است و عمدتا نيز بانکها با هم مبادلات خود را انجام مي‌دهند ولي براي اينکه بانک مرکزي در بازار بين بانکي مديريت صورت دهد، برخي از اضافه برداشت‌هايي که دارند، را هم مديريت مي‌کند. به هر حال بازار بين بانکي در کنار بازار اضافه برداشت از بانک مرکزي قرار دارد و اگر بازار بين بانکي تامين کننده نياز يک بانک براي تامين نقدينگي مورد نياز نباشد، بانک ناچارا به سمت اضافه برداشت مي‌رود. بنابراين برخي اوقات بانک مرکزي خطوط اعتباري کوتاه مدتي مي دهد که البته تعهدات خاص و سررسيد مشخص دارد که به هر حال در بازار بين بانکي و بازار اضافه برداشت کنترل داشته باشد و با سياست هاي تکميلي تلاش دارد که بازار را به سمت نظم و انضباط بيشتري پيش برد.
در حال حاضر عمليات بازار باز که از سوي بانک مرکزي طراحي شده است، باعث بهبود شرايط خواهد شد؟
- جزئيات آن را هنوز نمي‌دانيم که به چه صورت است، ولي به شکلي که مطرح شده کار به نحوي طراحي شده که اگر در آن بازار بانکي بخواهد اضافه برداشت داشته باشد، بايد اوراق خزانه نزد بانک مرکزي بگذارد تا بتواند اضافه برداشت داشته باشد. اين موضوع به نفع اوراق دولتي است. من فکر مي کنم که نرخ اوراق دولتي و اسناد خزانه را متعادل تر مي کند. اسناد خزانه در همه جاي دنيا به عنوان اوراق بدون ريسک شناخته مي شود که بايد بر اين اساس کمترين نرخ سود را داشته باشند، پس چون بازار آن سامان يافته تر مي شود، نرخ سود اوراق خزانه در بازار کاهش مي يابد چراکه بانک مرکزي اسناد خزانه را به عنوان تضمين مي پذيرد و خود مي تواند خريدار اسناد خزانه باشد پس نرخ سود اوراق اسناد خزانه کاهش مي يابد و به هر حال اينکه هر کاري به سمت انضباط بيشتر رود، مثبت است و حتي بازار متشکل ارزي که اين روزها مطرح است به همين شکل تعريف شده است. نکته حائز اهميت اين است که وقتي ما به سمت تشکيل يک بازار مي‌رويم و بانک مرکزي به عنوان يک بازارگردان در اين بازارها حضور مي‌يابد، مي تواند نرخ‌ها را به سمت نرخ‌هاي واقعي هدايت کند و سياستگذاري او در حد حرف و سخن نيست و در عمل نرخ را به سمت نرخ مناسبي که مدنظر است، هدايت کند. اضافه برداشت ها با اين روش کنترل مي شود، اينکه يک بانک بدون وثيقه به ميزان نامحدود اضافه برداشت داشته باشد، به طور قطع با راه اندازي اين بازار ديگر امکان پذير نخواهد بود و کار کنترل خواهد شد که يکي از نکات بسيار مهم در کنترل نرخ ارز، ثبات بازار و کنترل نرخ تورم، کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي است چراکه اضافه برداشت باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي، تورم، نرخ ارز و بازارهاي اين چنيني مي شود پس بانک مرکزي هر چه بتواند اضافه برداشت بانکها را کنترل کند، کار بيشتر مديريت خواهد شد. اين در حالي است که بازار متشکل ارزي اين روزها مطرح است و قرار است که به زودي راه اندازي شود، در اين بازار نيز بازار خرده فروشي مطرح نيست و اگر کسي بخواهد 1000دلار در اين بازار خريداري کند، نمي تواند وارد بازار متشکل ارزي شود. به همين شکل فعلي مردم به صرافي ها مراجعه کرده و بر اساس مقرراتي که وجود دارد هر فرد با کد ملي در سال يکبار مي تواند 2000 دلار دريافت کند. اما اين سامانه بين عمده فروشان عمل مي‌کند؛ يعني بين بانکها و صرافي ها، بين صرافي ها با خودشان و بين صرافي ها با شرکتها خريد و فروش شکل مي گيرد، بنابراين صرافي وقتي که ارز را در سامانه بازار متشکل ارزي خريداري مي‌کند، زماني که قرار است آن را بفروشد، بايد در همان چارچوب مشخص شده از سوي بانک مرکزي فروش ارز را انجام دهد و بنابراين خيلي جذابيت ندارد که خيلي بيش از نياز در بازار خريداري کنند. به هر حال ارز خريداري شده بايد در ضوابط از پيش تعيين شده بانک مرکزي فروخته شود. ضمن اينکه هر صراف بايد به صورت روزانه، گزارش خريد و فروش ارز خود را به بانک مرکزي ارايه دهد. پس ضوابط مشخص و کاملا شفافي بر اين بازار حاکم است. آمار فروش خرد بايد ثبت شود و روز به روز مشخص است که کدام صراف، چقدر ارز خريده و به صورت عمده و خرده فروشي، فروخته است. يک مزيت مهم بازار متشکل ارزي هم اين است که بانک مرکزي به عنوان يک بازارگردان مي تواند در اين بازار حضور فعال داشته باشد. يعني اگر جايي عرضه کم است، مي تواند وارد عمل شده و ارز بفروشد و اگر هم عرضه زياد است وارد بازار شده و ارز بخرد. پس به اين روش در بازار وارد شده و بازارگرداني مي‌کند. هم مي تواند هدايت نرخ را به عهده گرفته و بازار را به سمت نرخ هاي متعادل پيش برد و هم اينکه در شرايط فعلي بانک مرکزي تزريق از طريق صرافي و تماس تلفني و روش هاي سنتي است، در حاليکه در اين سامانه روش سنتي کنار مي رود و مثل بورس است و دقيقا تابلو را مي بيند و ميزان عرضه و تقاضا را صورت داده و حسب شرايط بازار، رفتار خود را تنظيم مي‌کند و همه جوانب و شرايط را در نظر مي‌گيرد. اين بازار خيلي کارآمد است و بازارسازي که صورت مي‌دهد، به مراتب موثرتر از وضعيت فعلي است.
نکته حائز اهميتي که در اين ميان وجود دارد، تعيين نرخ بازار ارز ايران از طريق هرات و دوبي است. برخي بر اين باورند که راه اندازي بازار متشکل ارزي، بساط اين نرخگذاري را هم جمع مي‌کند.
- متاسفانه در يک دوره، در امارات، افغانستان، عراق و سليمانيه دستگاههاي کارتخوان ايراني فعال بود و افرادي که پول در حساب خود در ايران داشتند، با استفاده از اين کارتخوان‌ها، معاملات ارز انجام داده و رقم هاي هنگفتي جابجا کرده و با کارت کشيدن قيمت ارز تعيين مي کردند، اين يکي از گلوگاهها بود که اکنون محدود شده و هر فرد حداکثر با هر کارت 50 ميليون تومان بيشتر اجازه جابجايي ندارد و در روز از دو کارت بانکي خود هم، بيشتر نمي‌تواند استفاده کند. سر جمع کارتها اجازه ندارد که بيش از 100 ميليون تومان در روز جابجا کند، پس کارتهاي بانکي و دستگاه کارتخوان در تعيين نرخ ارز از کار افتاد، نکته دومي که مثبت بود و اتفاق افتاد، چک هاي تضمين شده بانکي بود که متصدي بانک در آن نام ذي نفع و تقاضاکننده را درج نمي‌کرد و اين چک ها چند سال مي‌چرخيد و وصول نمي‌شد و به شعبه براي وصول مراجعه نمي‌کردند؛ در حاليکه بساط اين کار برچيده شد و اکنون در داخل چک نام فرد متقاضي درج شده و قابل انتقال به غير نيست. اين موضوعات سبب ساماندهي بازار ارز شد؛ البته فرصتي هم تعيين شد تا آن دسته از چک‌هايي که به سبک قديم در دست مردم باقي مانده است، به بانک برگردد و وصول شود. بر اساس آمار 12000 ميليارد تومان چک در اين الگو در دست مردم بود که جمع آوري شد.
اين رقم 12 هزار ميليارد توماني در همان مهلتي که بانک مرکزي اعلام کرد، به بانکها بازگشته است؟
- خير. اين آماري است که برآورد مي‌شود ميزان رقم چک‌هاي بانکي در دست مردم باشد که قابليت دست به دست شدن داشته و در واقع چک‌هاي تضميني بانکي هستند. اين چک ها صادر شده ولي هنوز در شبکه بانکي وصول نشده بود. اين عدد قابل توجه بود. در عين حال حواله هاي ساتنا که افراد خود يا از طريق شعب بانکي انجام مي شود. در گذشته اين قابليت وجود داشت که هر عددي بدون اينکه مشخص باشد براي چه کاري صرف مي‌شود، ساتنا شود. 100 ميليارد تومان از يک حساب به حساب ديگر ساتنا مي‌شد که دليل انتقال هم مشخص نبود. الان در ساتنا بايد درج شود که اين جابجايي بابت چيست. حتي ممکن است که فرد محل هزينه‌کرد را به اشتباه ثبت کند، اما اگر به صورت تصادفي روزي پرونده‌ها چک شده و فرد متقاضي خلاف واقع، اظهار کرده باشد، آن زمان به جرم پولشويي بايد پرونده آن را بررسي کرد. اين فرد مجرم پولشويي خواهد بود و البته اين را هم بايد گفت که اتفاق خوبي در حال رخ دادن است که آن هم تدوين آيين نامه پيشگيري از شکل‌گيري مطالبات غيرجاري در بانکها است. اين آيين نامه بسيار مفصل است و در روزهاي گذشته ابلاغ شده است و اين آيين نامه، بسيار خوب است که ظرف يکسال قرار شده تکميل شود. اين آيين نامه اگر تکميل شود، بسياري از مشکلات را حل خواهد کرد.
ممکن است به بندهاي مهم آن اشاره کنيد؟ چون اين آيين نامه بسيار مفصل و در چندين و چند بند تدوين شده بود.
- بله. اين آيين‌نامه‌اي بسيار مفصل است و مهمترين نکته آن، اين است که بسياري از فرآيندهاي کاري در بانکهارا الکترونيکي کرده و ارتباطات آن را به هم متصل مي کند. الان به صورت جزيره‌اي، هر دستگاه و سازماني سامانه هاي خوبي دارد؛ اما اين سامانه ها به هم مرتبط نيست. اين سامانه ها بايد به هم متصل شود. در گذشته يک فرد مي توانست در صرافي‌ها به هر ميزاني که مي‌خواهد ارز بخرد، الان کد ملي وصل به صرافي‌ها است و اگر در يک صرافي 2000 دلار ارز بخريد، ديگر فردا نمي توانيد از صرافي ديگري 2000 دلار ديگر ارز بخريد. اين حاصل اتصال دو سامانه سنا و ثبت احوال است که قابليت تقاطع گيري دارد. اين سامانه قرار است که همه سامانه هايي مثل گمرک، بانک، بورس و ثبت احوال را به هم متصل کند.
البته بخش‌هايي از اين سامانه‌ها هم با دستورالعمل جديد چک بانکي به هم متصل شده است؛ همانطور که مبلغ يک چک بانکي قابليت تامين از تمام حسابهاي يک فرد را دارد و اگر وي از يک حساب بدون موجودي چک کشيده باشد ولي در حساب ديگري موجودي داشته باشد، از حساب ثالث، مبلغ چک برداشت شده و چک پاس مي‌شود. اين بخشي از آن کار کلان است. اين کار شروع شده است. چک به نظر من امروز دو تا اتفاق خوب را تجربه مي کند و چک اکنون دو قابليت خوب دارد. يک قابليت، قانوني بود که در مجلس تصويب شد که در گذشته وجود نداشت، به اين معنا که اگر يک فرد چک ده ميليون توماني از فرد ديگري در اختيار داريد ولي موجودي حساب صادرکننده چک، 9 ميليون و 550 هزار تومان باشد، آن مبلغ به حساب فرد پذيرنده چک واريز شده و تنها مبلغ باقيمانده برگشت خواهد خورد؛ ضمن اينکه 450 هزار تومان مابقي نيز اگر در هر يک از حسابهاي ديگر با کد ملي خود مبلغ مذکور را داشته باشد، حتما چک به طور کامل پاس مي‌شود. مگر اينکه در هيچ بانکي موجودي وجود نداشته باشد، اما به اندازه همان 450 هزار تومان برگشت مي‌خورد. اين يک اتفاق بسيار مهم در عرصه چک است. نکته حائز اهميت آن است که اگر يک فرد چک برگشتي داشته باشد، ديگر اجازه افتتاح حساب جديد نخواهد داشت و اجازه دريافت تسهيلات نيز وجود ندارد. بنابراين کسي که چک صادر مي کند بايد حواسش جمع باشد که مي تواند آن را پاس کند يا خير. نکته دوم ارتقاي بخش فني و آي تي است. سامانه صياد صدور دسته چک به صورت متمرکز را در دستور کار قرار داده است يعني چک همه بانکها، از طريق يک سامانه واحد و متمرکز صادر مي شود و هم چک، قابليت وصول در جاهاي مختلف را دارد و اگر جايي خلاف شود، در سامانه يکپارچه آن تخلف به ثبت مي‌رسد. يک فرد البته مي تواند از هر بانکي دسته چک بگيرد؛ ولي ضوابط يکپارچه است و در قالب يک سامانه، کار مديريت مي‌شود. اگر در بانکي خلاف کرديد، بانک ديگري متوجه خواهد شد. از نظر قانوني و فني، اعتبار چک بسيار بالا رفته است و فکر مي کنم که مي توان در فازهاي بعدي، فردي که چک برگشتي دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگيرد و عضو هيات مديره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چيزي که نياز به ثبت دارد، در مورد فردي که چک برگشتي دارد، متوقف شود. در اين صورت حتي مي توان در شرايط سختگيرانه، واريز وجه به حساب دارنده چک برگشتي را هم متوقف کرد. اين خيلي امکانات بالايي است. بنابراين اگر اين اتفاقات رخ دارد، ديگر نيازي نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتي، زنداني شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نبايد انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت هاي اجرايي بايد به سمتي پيش رود که اگر کسي قصد نداشت به قانون پايبند باشد هم به اين سمت هدايت شود. قانون خوب فرهنگ خوب مي سازد.
برگرديم به سامانه پيشگيري از شکل‌گيري مطالبات معوق بانکها.
- اين سامانه قرار است که اتصالات سامانه هاي بين بانکي را برقرار است و البته ارتباط آن را هم با ساير سامانه‌هاي موجود در کشور فراهم کند. در واقع قرار است که شرايطي فراهم شود که اگر کسي چک برگشتي داشت، اجازه ثبت سند خودروي خود را نداشته باشد و اگر ماليات نداده باشد وام کلان بانکي نيز نتواند بگيرد.
چشم‌انداز اجراي کامل اين سامانه چه قدر است؟
- براي اجراي کامل اين سامانه يک سال زمان در نظر گرفته شده است. اين در آيين نامه اجرايي نيز ذکر شده است. البته بايد به اين نکته توجه داشت که بسياري از اين سامانه‌ها وجود دارند. سازمان ثبت اسناد و املاک، سند تک برگ مي‌دهند که کد دارد و روشن است.
بانکها بر روي اين موضوع مقاومت ندارند؟
- خير دستگاه متولي در هر بخش مشخص شده که دستگاه متولي در بخش بانکي، بانک مرکزي است. بانک مرکزي بايد سامانه ها را هدايت کند. در حالت کلي، اگر سامانه اي مثل صياد از يک تاريخي الزامي شده و اجرايي باشد، ديگر جاي فرار باقي نمي‌گذارند. تصور من اين است که با مهلت قانوني که وجود دارد، همه بايد بعد از گذشت مدتي اين ضوابط را رعايت کنند. اين سامانه اعتبارسنجي هويت ايرانيان، سوابق اعتباري و مواردي از اين دست را در خود جاي خواهد داد و به بانکها تکليف شده که مبناي تسهيلات دهي خود را بر مبناي اعتبارسنجي سامانه قرار دهند. در عين حال، سامانه وثايق قرار است ايجاد شود که بتوانند وثايق را با ساير بانکها به اشتراک بگذارند. من فکر مي کنم چون اين سامانه اطلاعات دستگاهها و سازمانهاي مختلف را يکپارچه و قابل رديابي مي‌کند، بسيار کارآمد خواهد بود.
قرار بود هوشمندسازي کارتهاي بانکي نيز صورت گيرد؟
- اين موضوع در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و قرار است که به سمت هوشمندسازي کارتهاي بانکي پيش رويم تا همه اطلاعات در آن متمرکز وجود داشته باشد. اين کارتها ديتامحور خواهند بود و فيزيک محور نيستند؛ بنابراين همه اطلاعات در اين زمينه وجود دارد. اگر همين يک کار به صورت خوب، درست و با حوصله در کشور اجرايي شود، تحول بزرگي خواهد بود. نکته مهم اين آيين نامه آن است که اگر فردي معامله اي انجام مي‌دهد، ايجاد شرايطي است که در قالب آن، فروشنده و خريدار بايد کاملا مشخص شده و محل تامين پول و شيوه جابجايي آن در نظام بانکي نيز کاملا مشخص باشد. به اين صورت از وقوع معاملات صوري جلوگيري مي‌شود. طبق اين آيين نامه بايد پول قابل رصد باشد. در بازار مسکن نيز اثرگذار خواهد بود و معاملات صوري انجام نمي شود. اين کار کمک مي کند که هر پولي که جابجا شود، منشا و محل هزينه کرد آن مشخص باشد. اين موضوع جلوي خيلي از سوءاستفاده ها و پولشويي را مي‌گيرد.
برگرديم به بازار متشکل ارزي و کارکردهاي آن.
- بازار متشکل ارزي از جمله بازارهايي است که قرار است بخش اسکناس ارز را به کنترل درآورد. هم اکنون ارز اسکناس تحت کنترل کامل است. ترکيب بازار ارز ايران به نوعي است که بالاي 90 درصد حواله و کمتر از 10 درصد نيز سهم اسکناس است که اين بازار متشکل قرار است که اسکناس را مديريت کند و حواله در آن جايي ندارد. با اين سامانه اسکناس تحت مديريت و کنترل قرار مي گيرد که البته الان نيز اسکناس هم با ضوابط و کدملي ها و سامانه سنا، تحت کنترل است ولي بازار متشکل ارزي آن را تکميل خواهد کرد. بخش ديگر، بخش حواله است. حواله چون در سامانه نيما عمدتا مبادله مي‌شوند، کاملا تحت کنترل است. اتفاق خوبي که رخ داده است، اين است که بين صرافي و بانک و بانک مرکزي، سازمان توسعه تجارت و گمرک، ارتباط الکترونيکي در قالب سامانه جامع تجارت برقرار است و از لحظه اي که فرد براي ثبت سفارش به سازمان توسعه تجارت مراجعه مي کند وارد يک سامانه مي شود و تا زماني که ارز تخصيص يافته و پرداخت ارز صورت گيرد، کالا به گمرک بيايد و تعهد ارزي ايفا شود، همه در يک سامانه متصل به هم پيش مي رود که اينها بازار را کنترل مي کند. واردات کشور مشخص است که در چه گروههاي کالايي بايد واردات صورت گيرد و همه اينها در سامانه مشخص است. در مورد حواله نيز کنترل صورت مي گيرد و نکته مهم در بخش حواله اين است که بين عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود و اگر عرضه کم شد، تقاضا را هم کم کنيم که اين کار با اولويت بندي قابل انجام است. برخي کالاها اگر نيايد اتفاقي رخ نمي‌دهد و برخي کالاها در اولويت واردات نيست. لذا با يکسري کنترل هايي که در سمت تقاضا داريم متناسب با عرضه ارزي که داريم مي توان بازار را مديريت کرد.
روي بازار متشکل ارزي نگراني دخالت بانک مرکزي در تعيين نرخ وجود دارد. در واقع برخي بر اين باورند که ممکن است نرخ اسکناس در بازار متشکل ارزي، همچون سامانه نيما از سوي بانک مرکزي دستکاري شود. چطور مي توان اين نگراني را برطرف کرد؟
- سامانه نيما امروز به بسياري از اهداف خود رسيده است؛ اگر سامانه نيما وجود نداشت، موضوع ارزهايي که در اين سامانه عرضه مي‌شود به راحتي قابل کنترل نبود. اتصالات بين دستگاههاي مختلف وجود دارد و مشخص است که چه ارزي آمد و چه ارزي رفت. امروز ايفاي تعهدات صادراتي يکي از مقولات بسيار مهم است و همه چيز در اين سامانه مشخص است و معلوم است که چه ميزان از ارزي که در تعهد صادرکننده است، به کشور برگشته است و چه ميزان آن بايد برگردد. اين در قالب يک سامانه جامع کاملا به ثبت رسيده و مشخص است. بايد ضمانت اجراي بازگشت ارز صادراتي را هم بالا برد. در اين ميان بانک مرکزي بايد ضمانت هاي زيادي را از صادرکنندگان دريافت کرد تا ارز را برگردانند. آنهايي که در واردات ارز گرفته اند، ممکن است ارز خودشان باشد. سامانه ها بالاخره به مرور تکميل مي شوند و الان تا حد زيادي اين اتفاقات رخ داده و در آينده هم تکميل مي شود. در مورد ارز حاصل از صادرات بحث اين است که امروز براي کشور يک ضرورت است که ارز به چرخه اقتصاد کشور برگردد. حالا يک صادرکننده هم ممکن است گله مندي هايي داشته باشد که برخي از آنها قابل درک است، ولي اصل هدف نبايد گم شود که اگر چند جا اشکال وجود دارد، کار را رها کنيم. با فرض اينکه فروش نفت ايران به صفر برسد، با اين حجم از صادرات غيرنفتي کشور، واردات قابل تامين است و مشکلي وجود ندارد. براي پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها نيز رقم هاي کلاني از صادرات را به ثبت رسانده ايم. بنابراين در مورد بازگشت ارز صادراتي پتروشيمي و فولادي‌ها و ساير صادرکنندگان بايد سخت گيري هاي لازم انجام شود تا بتوان به افرادي که ارز حاصل از صادرات را باز نمي گردانند، اولتيماتوم بازگشت ارز داد. به هر حال شيوه هاي آن نيز وجود دارد. صادرات غيرنفتي مي تواند ارز کشور را تامين کند. به هر حال استفاده از کارت يکبار مصرف اگر به قصد دور زدن قانون باشد، مي تواند کار غيرقانوني هم باشد.مهم اين است که اراده اين کار را داشته باشيم که ارز حاصل از صادرات برگردد. اگر اراده وجود داشته باشد؛ سيستم ها کار خود را خواهند کرد. تکنولوژي هاي جديد نيز به شدت رشد کرده است و سيستم هاي هوشمندي به کار گرفته شده است که در نظام بانکي، کار شفافيت را پيش مي برند. اين سامانه ها به ما کمک مي کند که بتوانيم کار را در نظام بانکي شفاف کنيم. خيلي از اينها به تازگي ايجاد شده اند.
در مورد اوراق اسناد خزانه سازمان بورس معتقد است که دولت بالاتر از نرم معمول، اين اسناد را منتشر مي کند. در مورد پشتوانه قرار گرفتن اين اسناد در بازار بين بانکي، چه ملاحظاتي بايد در نظر گرفته شود که منجر به ايجاد دردسر براي سازمان بورس هم نشود؟
* در اين مورد بايد به چند نکته اشاره کرد. اوراق اسناد خزانه قرار نيست که سبب تامين مالي دولت شود؛ بلکه مطالبات قبلي را منتقل مي کند. به جاي اينکه طلب فردي از سوي دولت به صورت نقدي پرداخت شود، با اسناد خزانه و با اوراق پرداخت مي شود. پس اين بدهي از قبل ايجاد شده بود. دولت اکنون براي پرداخت بدهي هاي خود منضبط شده است. مهم اين است که اگر جايي دولت نمي تواند بدهي خود را به موقع بپردازد، اوراق کمتري منتشر کرده يا دوره هايي را تنظيم کند که بتواند بازپرداخت کند. اينکه فکر کنيم دولت از محل اين اوراق تامين مالي مي کند، اينطور نيست.
در يکي از مصاحبه هاي خود اعلام کرده بوديد که در سال 98 ثبات بيشتري را تجربه خواهيم کرد. چه چشم اندازي ديده ايد؟
- واقعيت آن است که چند تا تفاوت امسال نسبت به پارسال دارد. پارسال اين موقع با امسال اين زمان چند تفاوت را شاهد هستيم. اول اينکه پارسال 18 ارديبهشت ترامپ از برجام خارج شد و قبل از آن، شايد کمتر کسي باور مي کرد که 100 درصد آمريکا از برجام خارج شود. حداقل گمانه زني ها 50-50 درصد بود به همين دليل سياست هاي ارزي ما هم دچار نوسان شد. يک زماني نرخ تک نرخي و در مرداد يک سياست ديگر ارزي اعمال شد و بلاتکليفي بر اقتصاد ايران حاکم بود. الان تکليف مشخص شده است و معلوم است که ترامپ چه مسيري را پيش مي رود. الان ديگر بلاتکليفي در اقتصاد وجود دارد و همه چيز حساب و کتاب دارد. اين يک دليل است که ثبات را نسبت به پارسال بيشتر مي کند. پارسال هنوز مطرح نکرده بوديم که صادرکنندگان بايد ارز را برگردانند. مي خواستيم با ارز نفت کشور را اداره کنيم. اما اکنون از نظر ذهني جا افتاده است که بايد ارز صادرات برگردد. امسال سامانه ها بسيار تکميل شده است و در بخش هاي مختلف نيز اين کار گسترش يافته است. الان نيز دستورالعمل هاي جديدي در اختيار داريم که مي تواند ثبات بيشتري را رقم زند. نکته بعدي اين است که پارسال سال جهش ارزي بود چراکه نرخ 3500 توماني براي هر دلار چند سال بود که ثابت مانده بود. پارسال اين فنر گشوده شد و افزايش اصلي را شاهد بوديم پس انتظار داريم امسال ثبات بيشتري داشته باشيم. يک نکته ديگري که مهم است اثرات رواني قضيه است که بالاخره کمتر انتظار بود که ترامپ از برجام خارج شود و تحريم را برگرداند و دنيا را ايزوله کند و بگويد که هر کسي جلوي تحريم بايستد، با او برخورد مي شود. اين جو رواني منفي ايجاد کرد. امروز تکليف مشخص است و استراتژي ترامپ را مي دانيم. جو رواني منفي از پارسال بدتر نمي شود. اين يک تفاوت امسال نسبت به سال قبل است. لذا در مجموع با اين دلايلي که توضيح دادم و با کنترل ها و بخشنامه ها، انتظار داريم که سال جاري نسبت به سال قبل کمتر دچار هيجانات مختلفي بشويم.
در مورد نرخ ارز که اشاره کرديد، نکته اين است که برخي معتقدند که بايد مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي را ملاک تغيير نرخ ارز قرار داد. در شرايط کنوني براي اينکه فنر ارزي دوباره فشرده نشده و در جاي ديگري رها نشود، چه تدبيري مي توان انديشيد؟
- متاسفانه در شرايط کنوني، رشد نرخ ارز به دليل محدوديت هايي است که وجود دارد و اگر اين محدوديت ها نباشد، ترديد نکنيد که نرخ ارز بايد حتما کاهش يابد و نرخ اصلي اين نيست. منطق اقتصادي اين اعداد نيست. اين نرخ بايد کاهش يابد.
-->
نظر شما