اشکالاتي که با تدابيري مانند توزيع آنلاين گوشت در برخي فروشگاه‌هاي اينترنتي هم رفع نشدند تا اين پرسش پديد آيد که چرا راه‌حل‌هاي جواب پس داده قديمي در دستور کار مسئولان قرار نمي‌گيرد؟!
راه‌حل‌هايي مانند توزيع کوپني کالا‌ها که حتي براي متولدين دهه هفتاد هم آشناست. کوپن‌هايي که سال‌ها مورد استفاده بودند و اواخر نامشان «کالابرگ» شده بود.
کالابرگ‌هايي که تقريبا در زمان اعلام شماره‌هايشان در بخش‌هاي خبري رسانه ملي، دنياي مجازي در ابتداي راه بود و خبري از شبکه‌هاي اجتماعي و گوشي‌هاي هوشمند و حتي کارت‌هاي هوشمند نبود. وضعيتي که ظاهرا بازگشت به آن، بهترين راه ممکن براي فرار از تلاطم‌هاي هر روزه و گاه هرساعته بازار بود، اما مسئولان دولتي تمايلي به اين کار نداشتند.
شايد از اين رو که بازگشت به دوران کوپن، شکستي بزرگ براي دولت به شمار مي‌آمد و ترجيح دولتي ها اين بود که پيش از رسيدن به پذيرش اين شکست، همه راه‌هاي ديگر را بيازمايند. اتفاقي که حالا زمان وقوع آن رسيده است. اين را مي‌شود از مهار نشدن بازار افزايش قيمت گوشت دريافت که صف‌هاي توزيع نسخه‌هاي منجمد و تازه آن در بازار، روز به روز فشرده‌تر مي‌شود. صف‌هايي که در آن، گاه
کارت ملي ملاک توزيع است و گاه کد پستي و ثبت نام در فروشگاه‌هاي آنلاين توزيع گوشت تنظيم بازار.
وضعيتي که برخي نمايندگان مجلس را مجاب کرد براي پايان دادن به اين وضعيت و کمک به تأمين معيشت قشرهاي کم درآمد، طرح توزيع کالابرگ را با قيد دو فوريت به مجلس تقديم نمايند؛ ايده‌اي که در شهريور ماه در خانه ملت کليد خورد، ولي تازه
درحال به ثمر نشستن است. با مصوبه‌اي که ديروز در کميسيون تلفيق لايحه بودجه رقم خورد و بر اساس آن مي‌بايست کالابرگ به مردم داده شود.
کالابرگي که يک تفاوت مهم با کالابرگ‌هاي قبلي دارد؛ کالابرگي که قرار است الکترونيکي باشد. تفاوتي که با توجه به شرايط فعلي حاکم بر کشور ممکن است تفاوت‌هاي ديگري با نسخه‌هاي قبلي خود پيدا کرده و مشمول اقلامي فراتر از گوشت و مرغ و روغن و شکر شود. تدابيري براي کنترل بازاري که در آن ميوه جات و سبزيجات نيز ممکن است به شرايط بحراني برسند و ناياب يا به شدت گران شوند.
اتفاقي که فارغ از دايره شمول آن و مسائل حاشيه‌اي ديگر، بايد به زودي رقم بخورد، چون در قالب برنامه بودجه سال ۹۸ ديده شده و زمان زيادي به لازم الاجرا شدن آن نمانده است؛ با اين ملاحظه که مي‌دانيم لايحه بودجه بعد از تصويب در مجلس، به شوراي نگهبان خواهد رفت و بعد از تصويب در اين نهاد، ابلاغ و اجرا خواهد شد. فرايندي که به نظر مي‌رسد، طي خواهد شد، چون تدبير کميسيون تلفيق لايحه بودجه براي بازگشت کالابرگ به عرصه وجود، تخصيص ۱۴ ميليارد دلار ارز از منابع حاصل از صدور نفت است و علاوه بر آن، شيوه هزينه اين بودجه نيز در مصوبه مشخص شده است:
۱. واردات يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع کالا‌هاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشکي و نهاده‌هاي کشاورزي و دامي با نرخ ارز ترجيحي
۲. واردات و يا خريد توليدات داخل و توزيع کالا‌هاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي و نهاده‌هاي کشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نيمايي براي معيشت مردم و حمايت از توليد
۳. دولت از کالابرگ الکترونيکي براي تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي و يا پرداخت نقدي استفاده مي‌کند.
۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجراي اين برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يک بار به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزي و صنايع مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند.