خبرگزاري آريا- رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه هدف ما از اجراي قانون رسيدگي به دارايي مسئولان، مچ گيري نيست، گفت: در واقع، اين قانون براي صيانت هر چه بيشتر از حيثيت مسئولان و مقامات جمهوري اسلامي است.
به گزارش خبرگزاري آريا، آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در جلسه مسئولان عالي قضائي با تبريک حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضيافت الله و بهار قرآن، تصريح کرد: انسان وقتي ميزبان کسي است، تمام تلاش خود را به کار مي‌گيرد که بهترين‌ها را براي ميهمانش فراهم کند. حال وقتي ميزبان انسان خداوند باشد، قطعاً بهترين‌ها که همان مقام رباني حضرت حق است در انتظار مؤمنان خواهد بود و اگر بتوانيم حقيقت بندگي را در اين ماه بزرگ کسب کنيم، به سعادت عظيمي دست يافته‌ايم و اميدواريم خداوند توفيق بهره‌مندي از اين فيوضات معنوي را به همه ما عطا کند.
رئيس قوه قضائيه، دگرخواهي در پرتو خداخواهي را از مهمترين جلوه‌هاي معنوي ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: اين جلوه معنوي براي کساني که مسئوليتي بر عهده دارند، مضاعف است. امروز مهم‌ترين وظيفه مسئولان، گره گشايي از زندگي مردم و رفع مشکلات معيشتي است. در همين راستا، لازم است همه دستگاه‌هاي دولتي اعم از سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين سازمان تعزيرات حکومتي، وظايف قانوني خود را در حوزه نرخ گذاري و نظارت بر قيمت‌ها انجام دهند و پيش از آنکه دستگاه قضائي ورود کند، اين وضعيت را که مردم هر روز با يک نرخ جديد مواجه مي‌شوند، سامان دهند.
رئيسي با طرح اين پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کساني قيمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مايحتاج ضروري مردم را تعيين مي‌کنند، بر نظارت بر نرخ‌ها خصوصاً در وضعيت فعلي تاکيد کرد و يادآور شد: وظيفه مهم مسئولان دولتي اين است که از اين افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها که موجب نگراني مردم مي‌شود، جلوگيري کنند و قطعاً قوه قضائيه نيز همانند گذشته به تکاليف قانوني خود در اين زمينه عمل مي‌کند و دادستان‌ها نيز همکاري‌هاي لازم را در اين حوزه خواهند داشت.
رئيس قوه قضائيه، يکي ديگر از جلوه‌هاي ماه مبارک رمضان را کاهش دعاوي و جرم و جنايت در کشور عنوان کرد و افزود: طبق همه آمارها، هرساله در ماه مبارک رمضان شاهد کمترين ميزان ورودي پرونده به دادگستري‌ها و مراجع انتظامي هستيم. علاوه بر اين، اين ايام بهترين زمان براي احياي فرهنگ صلح و سازش است که از دوران قديم در آموزه‌هاي ديني و ملي ما وجود داشته و بر اساس آن، اغلب دعاوي و نزاع‌هاي جزئي با ريش سفيدي و کدخدامنشي ميان بستگان و حتي تجار و بازاريان، به سازش منتهي مي شده و کمتر موضوعات به عدليه و محکمه ارجاع مي شده است.
رئيسي خاطرنشان کرد: اين يک الگوي قابل توجه براي محققان و پژوهشگران است که تأثير توجه به معنويت و نزديکي به ساحت قرب الهي را بر شکل گيري دعاوي، تنش‌ها و ارتکاب جرايم و همچنين احياي فرهنگ ميانجيگري و اصلاح ذات البين بررسي کنند تا بتوان به شکلي دقيق و برنامه ريزي شده، از بستر معنوي ماه مبارک رمضان براي تعميق و نهادينه سازي فرهنگ صلح و سازش و همچنين پيشگيري از دعاوي و جرايم استفاده کرد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت اتخاذ آرايش متناسب در برابر آرايش جنگي دشمن، تصريح کرد: امروز دشمن در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و رسانه‌اي، آرايش جنگي به خود گرفته و اين امر ايجاب مي‌کند که همگان با يک روحيه انقلابي و جهادي، وضعيت متناسبي در برابر اين آرايش جنگي داشته باشيم.
رئيسي گفت: آرايش متناسب در جبهه اقتصادي، تقويت ظرفيت‌هاي اقتصاد داخلي، رونق توليد و اشتغال و توجه هر چه بيشتر به مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي است. در حوزه سياسي، بهترين آرايش و وضعيت، انسجام ملي و هم‌صدايي و پرهيز از ارسال هرگونه پيام و سيگنال سازش و تسليم است. امروز ارسال اين قبيل پيام‌ها که حاکي از عقب نشيني در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. در حوزه رواني و رسانه‌اي نيز، آشنايي با ترفندهاي جنگ رواني دشمن و مقابله با اين ترفندها، بهترين و مؤثرترين راهبرد به شمار مي‌آيد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به جنايت اخير رژيم صهيونيستي در حمله به مردم بي گناه غزه و شهادت شماري از زنان و کودکان فلسطيني، اين وضعيت را که دستاورد حمايت‌هاي بي چون و چراي آمريکا از رژيم اشغالگر قدس است، براي همگان عبرت آموز دانست و تاکيد کرد: اين، ماهيت آمريکاست و نشان مي‌دهد که به هيچ موازين و اصولي جز منافع سلطه طلبانه خود پايبند نيست. بر همين اساس، مناسب‌ترين آرايش ما در برابر اين دولت‌هاي جنايتکار، مقاومت و ايستادگي تحت رهنمودهاي داهيانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و همچنين تقويت توانمندي‌هاي داخلي و بهره گيري صحيح از نيروي انساني کارآمد، متخصص و متعهد است.
رئيسي در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال 94 که پس از تصويب مجلس از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسي و به دستگاه قضائي ابلاغ شده است، اظهار کرد: آئين نامه اجرايي اين قانون که تهيه آن بر عهده دستگاه قضائي نهاده شده، در حال نهايي شدن است و به زودي اين قانون که مبناي آن اصل 142 قانون اساسي است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

با اجراي قانون رسيدگي به دارايي مسئولان، دنبال مچ گيري نيستيم
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: هدف ما از اجراي اين قانون، مچ گيري نيست بلکه در پي شفافيت و اقدامات پيشگيرانه هستيم. در واقع، اين قانون براي صيانت هر چه بيشتر از حيثيت مسئولان و مقامات جمهوري اسلامي است؛ به نحوي که با تدوين ساز و کارهاي مناسب، عملاً نظارت بر دارايي کارگزاران نظام به گونه‌اي صورت گيرد که مسئولان مدام از سوي هر شخص يا رسانه‌اي در معرض اتهام نباشند و شبهه‌اي در خصوص دارايي‌هايشان وجود نداشته باشد.
رئيسي در پايان بر ضرورت همکاري همه مسئولان در قواي مختلف براي اجراي صحيح و دقيق اين قانون تاکيد کرد.