حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اخیر شایعاتی در جامعه مبنی بر گرانی بنزین مطرح شده است که متأسفانه بعضی از مسئولین به ویژه ریاست محترم مجلس به گونه‌ای صحبت کرده اند که گویا قانون چنین اجازه‌ای را به دولت داده است.

وی تاکید کرد: براساس ماده ۳۹ برنامه ششم، بند الف به منظور ارتقای عدالت اجتماعی افزایش بهره وری در مصرف آب وانرژی و هدفمند کردن یارانه، در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب وحامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، باتوجه به مواد ۱و۲ و۳ قانون هدفمندی یارانه ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمندی برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا وارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی وسرمایه گذاری‌های شرکتهای ذیربط در چهارچوب، بودجه‌های سالانه اقدام لازم را بعمل آورد.

عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات مجلس گفت: با توجه به نص صریح قانون دولت فقط با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد، اما شرایط موجود اقتصادی و به ویژه وضعیت اجتماعی حاکم بر فضای کشور، به هیچ عنوان برای اجرای این قانون مناسب نیست.

وی ادامه داد: مضاف بر این دولت باید بر اساس بودجه سالانه این قانون را اجرایی نماید، حال آنکه در چارچوب بودجه سالانه موجود (لایحه بودجه ۹۸) دولت این اجازه را ندارد.

حاجی بابایی گفت: علاوه بر این در بند " ب" این ماده دولت به منظور ایجاد شفافیت و اجرای قانون مکلف است، دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه ای، حاوی اقلام زیر همراه یا بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، که باید شامل:

۱- کل دریافتی‌های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه

۲- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

۳- سهم شرکت‌های تولید وتوزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

۴- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب ۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶/۹/۸ و در تبصره یک آمده است، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را در ردیف منابع بودجه عمومی شماره (۲۱۰۱۰۲) ومصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

وی در تبیین تبصره ۲ این بند از قانون گفت: دولت مکلف است گزارش تفضیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات و مجلس ارائه کند. احکام این ماده در طول اجرای برنامه در قانون هدفمند یارانه‌ها مصوب ۸۸/۱۰/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن براساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت به جز از طریق بودجه‌های سالانه نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است.

وی تاکید کرد: هر اظهار نظری که مبنی بر اجازه قانون برای افزایش قیمت بنزین غیرکارشناسی و غیر قانونی است.

حاجی بابایی گفت: هیچ کسی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس قیمت بنزین را اضافه کند و مجلس چنین اجازه‌ای را نداده است.

وی با اشاره به برخی از اظهار نظرها گفت: گویا بعضی‌ها نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بپذیرند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و شرایط معیشتی مردم کشش افزایش قیمت بنزین را ندارد.