خبرگزاري آريا- چهل و سومين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر روز دوشنبه به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، اسحاق جهانگيري در اين جلسه، گزارش ارائه شده از اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قضائي در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي را مثبت توصيف کرد و گفت: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، در جلسات خود، مسائل کلان را مطرح و مورد بررسي قرار مي دهدو به عنوان يک نهاد هماهنگ کننده مسائل به دستگاه مربوطه ارجاع مي شود تا مورد رسيدگي نهايي قرار گيرند. تلاش اين ستاد اين است که با ايجاد هماهنگي هاي لازم بين دستگاه‌هاي مختلف کمک کند تا لکه ننگ فساد از دامان جمهوري اسلامي ايران پاک شود و همه بايد براي رسيدن به اين هدف تلاش کنيم.
معاون اول رئيس‌جمهور افزود: مجوزي که اخيراً قوه قضائيه در زمينه تسهيل رسيدگي به مفاسد اقتصادي از مقام معظم رهبري دريافت کرد، منشاء حرکت خوبي در اين عرصه شد و اکنون لازم است از مجموعه اطلاعات پرونده هاي تشکيل شده براي اصلاح نقاط ضعفي که فسادخيز هستند، بهره گرفت. براي نظام مهم تر از برخورد با يک فساد، چه بزرگ و چه کوچک اين است که چگونه از تکرار موارد مشابه آنها از همان گلوگاههاي فسادزا در آينده جلوگيري شود.
جهانگيري با اشاره به اينکه از سالها قبل شاهد بوده و هستيم که فسادهاي بزرگ رخ داده در هر دوره اي، با ابعاد بزرگ تر در دوره هاي بعد تکرار شده است، اظهار داشت: بايد به گونه اي عمل شود که ديگر شاهد تکرار بابک زنجاني ها نباشيم.
معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: بايد کميته اي متشکل از نمايندگان قواي سه گانه و دستگاههاي مسئول تشکيل شود و متولي شناسايي و رفع نقاط ضعف و گلوگاههايي باشد که به ايجاد فساد مي انجامند.
جهانگيري با اشاره به مسائل مطرح شده در اين جلسه درباره فسادهاي مترتب بر صدور کارتهاي بازرگاني، مسائل مربوط به خصوصي سازي و واگذاري اموال دولت به بخش خصوصي، معوقات بانکي و ديگر گلوگاههاي فساد خيز بسيار مهم و حساس از دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي خواست تا موارد مطروحه، در دستور جلسات آينده ستاد قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه در آستانه سالروز صدور پيام مهم هشت ماده اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم، تصريح کرد: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، برخي مسئولان در برخي مسائل ثابت قدم ايستاده اند که يکي از اين مصاديق موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي است که در راس مسئولان، مقام معظم رهبري همواره در تمام سالهاي سپري شده از استقرار نظام جمهوري اسلامي پرچم مبارزه با فساد را هيچگاه زمين نگذاشته اند.
جهانگيري اضافه کرد: متاسفانه بايد اعتراف کنيم که وقتي به دوره هاي مختلف گذشته نگاه مي کنيم، مي بينيم که با وجود همه حساسيت ها و تاکيدات، فساد در کشور توسعه يافته است؛ لذا امروز وقت آن است که جدي تر و موثرتر از هر زمان ديگري از شکل گيري مفاسد اقتصادي جلوگيري و با آن مقابله شود.
معاون اول رئيس جمهور اظهار کرد: در حال حاضر دو مساله مردم را خيلي آزار مي دهد. اول فشارهاي سنگين ناشي از تحريم هاي گسترده آمريکاست که زندگي مردم را از هر جهت با مضيقه مواجه کرده است. مساله دوم و مهم تر اين است که مردم ببينند عده اي از اين شرايط نيز براي کسب منافع خود سوءاستفاده مي کنند. اميد آمريکايي ها اين است که فشارهاي اقتصادي روي مردم اثر بگذارد و آنها را به ابراز نارضايتي عمومي بکشاند، در اين شرايط همه ما بايد تلاش کنيم تا فشارها از روي دوش مردم برداشته شود و شرايط زندگي آنها تسهيل گردد.
جهانگيري با اشاره به برگزاري يکي از جلسات ستاد در سال 97 براي بررسي چگونگي مواجهه با بازگشت تحريم ها و جلوگيري از وقوع فساد در شرايط تحريمي کنوني تصريح کرد: در آن جلسه مسائل مختلفي مطرح شد از جمله اينکه همه متفق القول بودند اگرچه که تلاش براي دور زدن تحريم ها با توزيع رانت و شکل گيري فساد همراه است، اما با علم به اين که در دوره تحريم امکان شکل گيري فساد بيشتر است، ‌مهم اين است که همه تلاش کنيم تا از بروز مفاسد اقتصادي جلوگيري شود و براي مقابله با فساد عزم و اراده جدي داشته باشيم.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: آمريکايي ها در يکسال گذشته از تمام ابزارشان براي کاهش فروش نفت ايران استفاده کردند و الان هم تلاش مي کنند تا خريداران نفت ما را منصرف کنند.
جهانگيري خاطرنشان کرد: آمريکايي ها با اعلام تصميم جديدشان براي لغو معافيتهاي خريداران نفت ايران، عزم شان را براي به صفر رساندن فروش نفت ايران اعلام و اقدامات عملي در اين راستا را نيز آغاز کرده اند. بنابراين همه بايد تلاش کنيم تا به ميزان مورد نياز نفت کشور را صادر کنيم و اجازه ندهيم آمريکا در پيشبرد برنامه هايش موفق شود.
جهانگيري افزود: به هر حال در دوره تحريم زندگي مردم بيش از گذشته در سختي قرار مي گيرد و دولت ناگزير است که راههاي کم ضررتر را براي اداره کشور در پيش بگيرد. و در وهله اول تلاش دولت بايد اين باشد که سختي کمتري به زندگي مردم که همين حالا هم به شدت تحت فشار هستند، وارد شود.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: از يک سو مردم از اينکه برخي ها از اين شرايط به نفع خودشان سوءاستفاده مي کنند، ناراحتند و از سوي ديگر مديران کشور نيز از اينکه در اين شرايط به جهت تصميمي که مي گيرند مفاسدي بر آن مترتب شود، نگران هستند. به هر حال در وضعيت فعلي گاهي لازم است مديران با پذيرش ريسک هاي احتمالي و به جهت عبور از شرايط تصميمي بگيرند و مجوزي بدهند که ممکن است رانتي ايجاد کند اما هميشه و در همه حال مراقبت براي جلوگيري از فساد ضروري است.
جهانگيري تصريح کرد: بايد براي آن دسته از تصميمات مديريتي که براي عبور از تنگناها گرفته مي شود، يک چتر حمايتي وجود داشته باشد اما در عين حال چنانچه مديري اساساً تصميمي براي سوء استفاده و فساد گرفته باشد حتماً بايد با او برخورد شود. اين موضوع بايد در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بررسي و مورد تصميم گيري قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: اگر به اين موضوع نپردازيم و فضاي امني براي مديران ايجاد نکنيم تا تصميمات جسورانه براي عبور از وضعيت فعلي اتخاذ نکنند، زياني که از ناحيه عدم تصميم گيري مديران نصيب کشور مي شود، ممکن است از زيان ناشي از تصميمات اشتباه بيشتر باشد.
جهانگيري تاکيد کرد: ايران کشوري ثروتمند و برخوردار از ظرفيتها و پتانسيل هاي بسيار بالا و خوبي است. اگر همه در صحنه بمانيم و با جان و دل کار کنيم، از وضعيت سخت فعلي با موفقيت عبور خواهيم کرد. مقطع فعلي، مقطع سرنوشت سازي است. منتها اين مهم در گرو اين است که همه در ميدان حضور داشته باشند و احساس مسئوليت کنند.
معاون اول رئيس جمهور با گلايه از اينکه گاهي مسائل خيلي ساده تر از آنچه که هست، ديده مي شود، گفت: اين ساده انگاري باعث مي شود که دولت متهم به کم کاري و بي عملي شود. در حالي که واقعيت اينگونه نيست و گاهي مسائل آنقدر پيچيده و بزرگ هستند و حاشيه دارند که واقعا تصميم گيري درباره آنها به راحتي ممکن نيست. البته در مقابل قبول و حتي تاکيد دارم که بايد با مديراني که براي راحتي و آسايش خودشان از تصميم گيري استنکاف مي ورزند، برخورد شود.
جهانگيري اضافه کرد: البته در حال حاضر هر تصميمي بگيريم، چون خارج از روال عادي است، به هر حال و به احتمال خيلي زياد، تبعاتي به دنبال دارد، اما اگر هر سه قوه و نهادهاي ديگر نظام کنار هم باشيم، مي توانيم از وضعيت دشوار کنوني عبور کنيم. آمريکايي ها هم وقتي با وحدت و ايستادگي ما مواجه شوند بالاخره مجبور به عقب نشيني خواهند شد.
در اين جلسه که وزراي اقتصاد و امور دارايي و دادگستري، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادستان عمومي و انقلاب تهران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو ستاد، نيز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه، گفت: در سال 97 تجارب موفقي در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي داشتيم که اين تجارب موفق مي تواند به همه عرصه هاي ديگر تسري يابد.
معاون اول قوه قضائيه در اين جلسه ضمن اعلام اقدامات به عمل آمده از سوي اين قوه در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي در سال 97 و پس از اخذ مجوز از مقام معظم رهبري براي رسيدگي سريع تر به اين پرونده ها گفت: در بررسي اين پرونده ها يکسري گلوگاهها شناسايي شد که در شکل گيري اين مفاسد خيلي موثر بودند، از جمله نقاط ضعف و کاستي هايي که باعث شکل گيري مشکل صندوقها و موسسات اعتباري شدند.
جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز با اشاره به اينکه پولشويي، ارز، راه اندازي شرکتهاي صوري، واگذاري ها به بخش خصوصي و عرصه هاي فعاليت بانکي از زمينه هاي اصلي بروز فساد بوده اند که قوه قضائيه در سال 97 با آنها برخورد کرده است، افزود: متاسفانه برخي تصميمات اشتباه در ايجاد مفاسد نقش موثر و جدي داشته اند لذا لازم است که با اصلاح روندهاي تصميم گيري و اتخاذ تصميمات دقيق و کارشناسي، گلوگاه هاي بروز فساد بسته شود.
وي اظهار کرد: بايد با اصلاح مقررات و روش ها جلوي بروز فساد در زمينه هايي نظير زمين خواري را گرفت. قوه قضائيه در سال 97 با وجود همه مشکلات و محدوديتها، فقط در استان تهران از 35 ميليون متر مربع زمين رفع تصرف کرده و آنها را به دولت بازگرداند.
حجت الاسلام والمسلمين حسين طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز در اين جلسه با بيان اينکه اين نهاد در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي تلاش گسترده اي داشته است، تصريح کرد: در سال گذشته حجم پولي اقدامات و تلاش هاي ما در مبارزه با مفاسد اقتصادي، بيش از 3 ميليارد دلار بوده است.
وي ادامه داد: بايد با بررسي و بازخواني اقداماتي که در زمينه شناسايي و مبارزه با مفاسد اقتصادي شده است، گلوگاههاي فساد مسدود شود و الا دوباره همان مفاسد با حجم بزرگتر اتفاق خواهد افتاد. دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي سال گذشته بررسي دقيقي در اين زمينه انجام داد که مي شود نتايج آن را مورد استفاده قرار داد.
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه با ارائه توضيحاتي از بررسي و آسيب شناسي روند واگذاري اموال دولتي به بخش خصوصي خبر داد و گفت:‌ که به زودي مقررات واگذاري اموال دولتي به بخش خصوصي مورد تجديد نظر اساسي قرار خواهد گرفت.
در اين جلسه همچنين مقرر شد کميته اي با عضويت نمايندگان قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، يک نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو ستاد و دبيرخانه ستاد تشکيل شود تا ضمن بررسي نتايج پرونده هاي رسيدگي شده به مفاسد اقتصادي، نقاط ضعف و کاستي هاي موجود در قوانين و روندهاي اداري را شناسايي کنند و با ارائه راهکارهاي عملي براي رفع و اصلاح روندها و رويه هاي موجود و نيز شناسايي گلوگاههاي فساد خيز نسبت به آسيب شناسي اقدامات صورت گرفته اقدام و نتيجه را براي اخذ تصميمات لازم به ستاد ارائه نمايند.