جنوب نیوز: بدون شک لغو مصوبه سال گذشته دولت در حوزه قیمتگذاری خودرو، یکی از اصلیترین مسائلی است که بازار و البته صنعت خودرو کشور را با چالش مواجه کرد. دولت دیماه سال گذشته تصمیم گرفت قیمت خودروهای داخلی را در دو مرحله بالا ببرد و بر این اساس، خودروسازان مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را اخذ و در مرحله بعد، مجاز به تعیین قیمت در حاشیه بازار شدند.
تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبتنامکنندگان نمیدانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت.
پس از مصوبه دولت، مشخص شد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه ۹۷، میتوانند افزایش قیمت ۳۰ درصدی داشته باشند. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیشفروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن سال گذشته به اجرا درآمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین کنند. با ابلاغ سیاست قیمتگذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ابهام بزرگ برای مشتریان به وجود آمد که تکلیف خودروهای تاخیری یا معوق چه خواهد شد؟
در آن مقطع اگرچه وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ روشنی به این پرسشها ندادند، با این حال شنیده میشد که شرکتهای خودروساز قصد دارند همه خودروهای ثبتنامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی را با اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی تحویل دهند.
این موضوع اعتراض مشتریان را بهدنبال داشت، چه آنکه آنها معتقد بودند نباید تاوان برنامهریزی ضعیف و بدعهدی خودروسازان را بدهند. در ادامه اما خودروسازان به تدریج شروع به ارسال دعوتنامه برای ثبتنامکنندگان کردند و طی آن مشخص شد خودروهای تاخیری نیز مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی شدهاند. این موضوع سبب خشم بیشتر مشتریان شد و خودروسازی کشور در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار گرفت.
در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها از جمله تاخیریها را ملغی کنند. این تصمیم از دید بسیاری از کارشناسان زمینهساز ایجاد رانتی دوباره در بازار خودرو و افزایش قیمت میشد، با این حال خودروسازان زیر بار حرف دولت رفته و دعوتنامههای ارسالی با افزایش قیمت ۳۰ درصدی را باطل اعلام کردند.
این پایان ماجرا نبود، چه آنکه در ادامه مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار نیز آن طور که باید، به اجرا درنیامد و باز هم قیمتهای دستوری برای خودروها لحاظ شد.
در واقع با وجود آنکه خودروسازان مجوز قیمتگذاری در حاشیه بازار را داشتند، در نهایت مجبور شدند قیمتهای مورد تایید ستاد تنظیم بازار را که بسیار کمتر از نرخ بازار بود، در فروشهای فوریشان ارائه دهند.