صاحب‌خبر - پرواز دوباره قیمت خودرو وزیر صنعت در حالی در اسفندماه سال گذشته وعده کاهش قیمت خودرو را داد که روند عرضه و قیمت‌گذاری خودرو مانع تحقق این وعده شد به‌طوری که شاهد افزایش ۶ تا ۱۴ میلیون تومانی قیمت برخی خودروها در کارخانه و بازار هستیم. به گزارش «فارس»، وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر سال گذشته در حالی وعده متعادل شدن قیمت خودروهای داخلی و افزایش عرضه خودروسازان را به مردم داد که برخلاف این ادعا، شاهد بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها هستیم. درواقع قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها در سال جاری نسبت به روزهای آغازین فروش فوری در بهمن‌ماه افزایش یافته است. در این مورد می‌توانیم به رشد قیمت محصولات سایپا اشاره کنیم، به‌طوری که در شروع فرآیند فروش فوری در بهمن ۹۷، سایپا ۱۳۱ با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شد، اما همین خودرو امروز با قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین قیمت فعلی تیبا SX در فروش فوری سایپا ۴۲ میلیون تومان است، در حالی که این خودرو بهمن سال گذشته با قیمت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شد. قیمت ساینا در فروش سال گذشته سایپا ۴۷ میلیون تومان بود، ولی حالا با قیمت ۵۳ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان از سوی این گروه خودروساز عرضه می‌شود که نشان از رشد ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار تومانی قیمت این خودرو دارد. افزایش قیمت کارخانه‌ای این خودروها در حالی اتفاق افتاده که معمولا بازار بعد از عید یک بازار آرام و بی‌رونق برای خودروسازان است و شیب قیمتی بازار شب عید را ندارد. درمورد وانت‌پراید نیز باید به قیمت کارخانه‌ای ۴۰ میلیون و ۲۱۳ هزار تومانی این خودرو در فروش فوری سایپا طی روزهای جاری اشاره کنیم و بگوییم که این خودرو در بهمن‌ماه با اختلاف سه‌میلیون و ۲۱۳ هزار تومانی، ۳۷ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شد. آزادسازی سهام عدالت در انتظار مصوبه مجلس اگرچه در سال‌های اخیر متولیان امر از آزادسازی «هرچه زودتر» سهام عدالت خبر داده‌اند اما بررسی و تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی بیش از یک‌سال معطل مانده است. به گزارش «مهر»، اواسط دهه ۸۰، سهام عدالت در راستای توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرهای مختلف جامعه و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به‌وسیله واگذاری بلاعوض سهام شرکت‌های دولتی به مردم و افراد کم‌توان جامعه و شریک‌شدن آنها در درآمدهای دولت، وارد ادبیات اقتصادی ایران شد که طی سال‌های گذشته، ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ ایرانی در سهام عدالت شریک شدند. البته تاکنون از این تعداد بیش از دومیلیون نفر فوت شده‌اند اما با توجه به اینکه افراد فوت‌شده نیز کماکان سهامدار سهام عدالت هستند و ورثه آنها حق استفاده از سهام عدالت متوفیان را دارند، از این رو فهرست مشمولان سهام عدالت همان ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر است. اگرچه نزدیک به ۵۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند اما این سهام همچنان در کفالت دولت است. درواقع به‌رغم گذشت ۱۲ سال از اجرای طرح «سهام عدالت»، مشمولان صرفا ثبت‌نام‌شده سهام عدالت محسوب می‌شوند و نمی‌توانند دخالتی در مدیریت این دارایی خود داشته باشند و سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نماینده دولت و به کفالت از مشمولان، سود ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر را جمع کرده و در بازه‌های زمانی مشخص، سهم هر فرد را آن هم بسیار ناچیز واریز می‌کند. ضمن اینکه این سهام طی این سال‌ها قابلیت انتقال (خرید و فروش) و مدیریت نداشته است. در این راستا ۱۵ ماه پیش دولت لایحه ساماندهی سهام عدالت را به مجلس ارائه کرد تا نمایندگان با بررسی دقیق آن، درخصوص چگونگی آزادسازی سهام عدالت تصمیم‌گیری کنند. با این حال و با گذشت بیش از یک‌سال از ارائه لایحه مذکور به مجلس، هنوز نمایندگان درخصوص سازوکار آزادسازی سهام عدالت به جمع‌بندی نرسیده‌اند و اگرچه در مصاحبه‌های مختلف از تمایل مجلس و نهادهای حاکمیتی به آزادسازی هرچه سریع‌تر سهام عدالت خبر داده‌اند و حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی پایان سال ۹۷ را زمان آزادسازی سهام عدالت عنوان کرده بود، اما به‌نظر می‌رسد آزادسازی سهام عدالت تا سال ۱۴۰۰ به طول خواهد انجامید. 5.7 میلیارد دلار ارز صادراتی برنمی‌گردد سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: «سیاست‌های ارزی در سال گذشته موجب شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند و ۶۴۰۰ صادرکننده موقت 5.7 میلیارد دلار صادرات کنند که ارز حاصل از صادرات آنها به شکلی که مورد نظر بانک مرکزی است به کشور برنخواهد گشت.» به گزارش «تسنیم»، محمدرضا مودودی اظهار کرد: «اگرچه سیاست‌های ارزی که تا به‌حال اتخاذ شده در جهت مدیریت منابع ارزی بوده ولی این سیاست‌ها نباید عامل محدودکننده سیاست‌های تجاری باشد ولی سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته موجب شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس کشیدند و شاهد ظهور پدیده‌ای به اسم صادرکنندگان موقت شدیم که سبقه صادراتی ندارند و تعداد آنها بیش از 6400 شرکت و فرد حقیقی است که 5.7 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که قطعا ارز حاصل از صادرات آنها به شکلی که مورد نظر بانک مرکزی است به کشور برنخواهد گشت.» مودودی اضافه کرد: «البته این موارد با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف رخ نداده و عمدتا با کارت بازرگانی واردکنندگانی صورت گرفته که با توجه به جذابیت صادرات، معطوف به بخش صادرات شده‌اند. البته راهکارهای احصاشده و آلارم‌های ما باید در سیاستگذاری اتخاذشده، تغییر ایجاد کند.» وی تاکید کرد: «متاسفانه این سیاست ارزی نتوانست نتیجه مطلوب را به دنبال داشته باشد و از همین رو لازم است تا تغییر رویکردی داشته باشیم و در ذهنیت سیاست‌های ارزی، تغییر ایجاد کنیم که امیدواریم بانک مرکزی راهکارهای مناسبی را اتخاذ کند.»∎​