
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، ايران يکي از عمده ترين دارندگان ذخاير نفت و گاز در جهان بوده و از نظر توليد نيز جايگاه تعين کننده اي در ميان توليدکنندگان (اوپک و غير اوپک) به خود اختصاص داده است. از اين رو، بر اساس قانون عرضه و تقاضا، تغيير در توليد و عرضه نفت کشورمان در بازار جهاني نفت عنصري تعيين کننده در نوسانات قيمت اين کالا است.
در حال حاضر، طبق گزارش رسانه هاي خبري، آمريکا قصد ندارد دوره 180 روزه معافيت از مجازاتهاي پيش بيني شده براي معامله نفتي با ايران را تمديد کند. به اين ترتيب، هشت کشوري که از اين معافيت ها برخوردار بوده و تاکنون به واردات نفت ازکشورمان، بعد از خروج آمريکا از برجام ادامه داده بودند بايد از روز سيزدهم ارديبهشت ماه خريد نفت از ايران را متوقف کنند.
اعلام اين خبر باعث افزايش سه درصدي بهاي نفت در بازارهاي جهاني شد. به همين خاطر، در روزهاي اخير، اين پرسش ذهن تحليلگران و فعالين بازار را به خود مشغول داشته است که اين تصميم چه تأثيري بر مکانيسم عرضه و تقاضا و همچنين قيمت نفت در بازارهاي جهاني خواهد داشت. کارشناسان عوامل متعددي را در ميزان اثرگذاري کاهش عرضه نفت ايران به بازارهاي جهاني دخيل مي دانند.
** جايگاه ايران در توليد نفت
طبق برآوردهاي بانک جهاني، ايران 5 درصد توليد نفت جهان را به خود اختصاص داده و به عنوان چهارمين توليدکننده بزرگ اين محصول در جهان شناخته شده است. البته اين آمار مربوط به قبل از بازگشت تحريم ها بوده و بدون شک درحال حاضر کاهش داشته است.
همين برآوردها نشان مي دهد که آمريکا بزرگترين توليدکننده نفت جهان محسوب مي شود. توليد نفت اين کشور معادل 13.4 درصد کل توليد نفت جهان است. پس از اين کشور، عربستان با سهم اندکي کمتر از 13.4 درصد در رتبه دوم و روسيه با 12.2 درصد در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند. سهم عراق از توليد نفت جهان 4.8 درصد برآورد شده و اين کشور در رتبه پنجم قرار گرفته است. کشورهاي کانادا، امارات، چين، کويت و برزيل نيز به ترتيب رتبه هاي ششم تا دهم بزرگترين توليدکنندگان نفت جهان را به خود اختصاص داده اند.
اين آمار و ارقام نشان مي دهد که از يک طرف حذف و يا کاهش قابل توجه توليد و عرضه نفت ايران در بازارهاي جهاني تعادل عرضه و تقاضا را به هم زده و در نتيجه باعث افزايش قيمت ها خواهد شد. از طرف ديگر معدود کشورهايي هستند که بتوانند تحت شرايط خاصي جايگاه ايران در بازار را بگيرند و کاهش عرضه را با توليد بيشتر جبران نمايند.
** نقش اوپک و کاهش مازاد عرضه
طبق گزارش رسانه ها، آمريکا براي جايگزيني نفت ايران به افزايش توليد عربستان سعودي و امارات متحده چشم دوخته است. اما اين کشورها عضو سازمان اوپک بوده و در نتيجه سياست هاي نفتي آنها تحت تأثير تصميم گيري هايي است که در اين سازمان گرفته مي شود.
بر اساس آخرين گزارش ها، از آنجايي که بازار نفت با مازاد عرضه روبه رو بوده است، توليدکنندگان اوپک و غيراوپک در اجلاس 175 اين توافق کردند که از ابتداي ژانويه 2019 به مقدار 1.2ميليون بشکه در روز از توليد خود را براي يک دوره 6ماهه کاهش دهند.
توليدکنندگان اوپک توافق کردند که روزانه 812 هزار بشکه در روز (معادل 3درصد) از توليد خود را کاهش دهند. بعلاوه، توليدکنندگان غيراوپک نيز توافق کردند که روزانه 383 هزار بشکه در روز (معادل 2/1 درصد) از توليد خود را کاهش دهند.
از آنجايي که ايران جزو کشورهايي است که از اين تصميم مستثني شده است لذا هر گونه کاهش عرضه نفت کشورمان اضافه بر کاهش توافق شده بوده و اثرگذاري متفاوتي بر بازار خواهد داشت.
طبق آمارهاي اعلام شده تقاضا براي نفت اوپک 30.38 ميليون بشکه در روز است. توليد اوپک در ابتداي سال 2019 به مقدار 30.77 ميليون بشکه در روز بوده است. بر اين اساس مازاد عرضه در بازار به مقدار 400 هزار بشکه در روز خواهد بود.
در حال حاضر صادرات نفت ايران حدود 1 ميليون بشکه در روز است. بنابر اين در صورت حذف اين مقدار از معاملات نفتي حدود 600 هزار بشکه در روز کمبود عرضه در اوپک پيش خواهد آمد.
اين درحالي است که کارشناسان معتقدند بخشي از مازاد عرضه اوپک به خاطر کاهش توليد ونزوئلا در اثر تحريم هاي جديد آمريکا، از بازار حذف خواهد شد. پس به احتمال زياد نه تنها بر اساس پيش بيني ها مازاد عرضه روند کاهشي خواهد داشت بلکه امکان کمبود عرضه نيز دور از ذهن نيست.
البته کارشناسان بر اين باورند که بدون شک با توجه به تجربه ايران در دور زدن تحريم ها، صادرات نفت آن هرگز به صفر نخواهد رسيد اما در هر صورت اثر قابل توجهي بر بازار خواهد گذاشت.
تنها گزينه موجود براي آمريکا اقناع برخي کشورها به ويژه عربستان به افزايش توليد خود است. اما کارشناسان معتقدند اين امر به آساني قابل انجام نيست. زيرا اگرچه عربستان که در حال حاضر ميزان توليدش کمتر از ده ميليون و 300 هزار بشکه در روز است توان افزايش توليد نفت خام خود به ميزان 12 ميليون بشکه و در نتيجه پر کردن جاي خالي ايران را دارد اما به تنهايي نميتواند با آمريکا بر سر افزايش ميزان توليد نفت خود به توافق برسد زيرا اين امر موضع عربستان در اوپک را تضعيف خواهد کرد.
به گفته کارشناسان افزايش يک جانبه توليد نفت بيش از سهميه تعيين شده ميتواند الزام رعايت سهميه توليد ديگر کشورهاي عضو اوپک و حتي توافق اوپک و 10 کشور توليد کننده غيرعضو اوپک را از بين ببرد.
** پيش بيني و نقش تقاضا
تاکنون بحث از عرضه نفت و اثرگذاري آن در قيمت آن در بازار جهاني بود. اما جانب تقاضا نيز به همان ميزان مؤثر بوده و بايد در تحليل ها مورد توجه قرار گيرد. اين امر از اين جنبه نيز مهم است که در صورت افزايش تقاضا ميزان کمبود در بخش عرضه بيشتر شده و در نتيجه امکان جبران اين کمبود توسط کشوري مثل عربستان مشکل تر خواهد شد.
طبق برآوردهاي انجام شده توسط آژانس بينالمللي انرژي، انتظار مي رود ميزان رشد تقاضاي جهاني نفت خام 4/ 1 ميليون بشکه در روز باشد.
اين ميزان رشد تقاضا در کشورهاي توسعه يافته نسبت به سال گذشته ميلادي کمتر خواهد شد اما به صفر نمي رسد.
همچنين بخش قابل توجهي از اين افزايش تقاضا به کشورهاي در حال توسعه اي مانند چين و هند تعلق دارد که نسبت به سال 2018بيشتر خواهد بود. اين دو کشور مانند هميشه موتور محرک رشد تقاضا از سمت کشورهاي در حال توسعه بهشمار ميروند.
بنابر اين کارشناسان معتقدند که سال 2019 از يک طرف با کاهش عرضه و از سوي ديگر با افزايش تقاضا روبه رو خواهد بود. در چنين حالتي اثرگذاري عدم تمديد معافيت هاي خريد نفت از ايران بر قيمت نفت طبيعي خواهد بود. اين امر دست کم در کوتاه مدت اجتناب ناپذير است.
کارشناسان معتقدند که براي ميزان اثرگذاري صادرات نفت خام ايران بر بازار کافي است اين نکته را در نظر بگيريم که در ماه اکتبر سال 2018، يکي از مهمترين عوامل رشد قيمت نفت تا بالاترين سطح در چهار سال گذشته، نگراني از صفر شدن صادرات نفت خام ايران تا ضربالاجل 4 نوامبر بود. اما با عقبنشيني دولت ترامپ از ادعاي صفر کردن خريد نفت ايران و اعطاي معافيت 6 ماهه به 8 کشور از افزايش قيمت جلوگيري کرد.
به همين خاطر برخي از تحليلگران بر اين باورند که دست کم در کوتاه مدت بعد از عدم تمديد معافيت ها و فشار حداکثري آمريکا براي کاهش فروش نفت ايران بازار بايد در انتظار رشد قيمتي 20 دلاري يا بيشتر باشد.
ممکن است در بلند مدت بتوانند جايگزيني براي نفت ايران فراهم کنند اما باتوجه به سياست اوپک مبني بر کاهش عرضه، هرگونه توافقي بين آمريکا و عربستان براي افزايش توليد نيازمند جلب توافق همه اعضاي اوپک خواهد بود که کار آساني به نظر نمي رسد.
بعلاوه فاکتورهاي مهم ديگري همچون کاهش عرضه نفت کانادا به دليل پايين بودن توان ذخيره، ناتواني آمريکا در افزايش توليد نفت شيل به دلايل فني، ادامه تحريم هاي ونزوئلا مي توانند در جهت کاهش ميزان عرضه و در نتيجه سخت تر شدن جايگزيني نفت ايران عمل کنند.
پژوهشم**س-م**1552
انتهاي پيام /*