خبرگزاري آريا - با راه‌اندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي مواجهه با حوادث غيرمترقبه از حالت برنامه‌ريزي‌نشده و اضطراري به حالت برنامه‌ريزي‌شده و طبيعي تبديل مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، بين 5تا 7درصد واحدهاي مسکوني در کشور از پوشش بيمه‌ حوادث طبيعي برخوردارند که اين ميزان در برخي از مناطق کمتر از اين رقم و در برخي از استان‌ها نيز بيشتر از آن است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي، پرويز خسروشاهي با بيان اين مطلب افزود: در سيل اخير پروژه‌هاي بزرگي که تحت پوشش بيمه هستند هنوز برآورد خسارت نشده‌اند اما ميزان خسارت وارده بر واحدهاي مسکوني بر آورد شده که بالغ بر 330ميليارد تومان است.
قائم مقام رئيس کل بيمه مرکزي با اشاره به اين نکته که بسياري از واحدهاي آسيب ديده در سيل از هيچ گونه پوشش بيمه اي برخوردار نيستند، تصريح کرد: برخي از ريسک ها دچار اصطکاک اطلاعاتي است بيمه حوادث طبيعي در کنار بيمه شخص ثالث از جمله رشته هايي است که از مشکل اصطکاک اطلاعاتي رنج مي بردند يکي از پيامدهاي وجود اصطکاک اطلاعاتي در بازارها، عدم رشد قابل قبول آن بازارهاست يکي از دلايل مهم نفوذ کم بيمه زلزله و سيل وجود همين اصطکاک‌هاي اطلاعاتي در بازاربيمه حوادث طبيعي است.
خسروشاهي افزود: به دليل وجود اصطکاک‌هاي اطلاعاتي متاسفانه ضرورت تهيه بيمه نامه حوادث براي آحاد جامعه ما چندان درک نشده است و اين ريسک در بازار بيمه ما از اهميت لازم برخوردار نيست.
وي با اشاره به اين مطلب که عامل ديگر حضور کمرنگ بيمه در پوشش خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي محدوديت سرمايه شرکتهاي بيمه است گفت: داشتن سرمايه متناسب با تعهدات، يکي از مهمترين شاخص‌هاي بيمه گري سالم است و به همين خاطر بيمه گران به دليل محدوديت سرمايه امکان ارائه سقف‌هاي بالاي پوشش‌ براي واحدهاي مسکوني و قبول تعهدات خارج از توان خود را ندارند.
وي وجود اصطکاک اطلاعاتي و محدوديت توانگري مالي و ظرفيت نگهداري ريسک شرکت‌هاي بيمه را از عوامل مهم ضرورت راه اندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي دانست و با اشاره به اين مطلب که بخشي از حق بيمه صندوق توسط مردم و بخشي ديگر توسط دولت تامين خواهد شد، تصريح کرد: شرکت ها نمي توانند بيش از سرمايه و ظرفيت نگهداري خود ريسک بپذيرند براي مثال يک شرکت بيمه نمي تواند شهري را بدون اخذ پوشش‌هاي اتکائي لازم تحت پوشش بيمه قرار دهد که تعهد پوشش بيمه اي آن بيش از 20درصد سرمايه شرکت باشد.
قائم مقام رئيس کل بيمه مرکزي به تجربه برخي از کشورها در زمينه اجباري کردن بيمه تمامي واحدهاي مسکوني در برابر حوادث طبيعي اشاره کرد و گفت: يکي از عوامل مهم درافزايش ضريب نفوذ بيمه حوادث طبيعي قانوني کردن خريد اين بيمه‌نامه از سوي مردم است و آنچه در اين زمينه رايج است و پاسخ هم داده تأسيس صندوق‌هاي بيمه حوادث طبيعي با پشتوانه کمک مالي دولتهاست.
وي از اراده دولت و مجلس براي راه اندازي صندوق حوادث طبيعي خبر داد و گفت: توانگري مالي صندوق براي تحت پوشش قرار دادن ريسک هاي موجود يک اصل مهم است و بايد تمهيداتي فراهم کنيم تا به ازاي خسارات احتمالي منابع کافي تامين شود.
وي با اشاره به چالش هاي رايج در صندوق هاي موجود در کشور نظير صندوق‌هاي بازنشستگي و نظاير آن اظهار داشت: صندوق هايي نظير صندوق تامين خسارات بدني به اين دليل که منابع مشخصي از محل شخص ثالث دريافت مي کنند دچار مشکل نيستند و تجربه موفقي بوده‌اند اما درصندوق‌هايي که به منابع ناپايدار وابستگي دارند دچارچالش هستيم. بنابراين موفقيت صندوق بيمه حوادث طبيعي نيز در گرو پايداري منابع آن خواهد بود.
خسروشاهي با بيان اين مطلب که در مقاطع بروز حوادث فاجعه‌آميز چون سيل و زلزله کمک‌هاي دولت و مردم که طبعا بصورت عجله‌اي و شتاب‌زده و بدون هماهنگي و برنامه‌ريزي قبلي صورت مي‌گيرد نمي تواند رضايت عمومي را در حد قابل انتظار تامين کند، راه اندازي و فعاليت قدرتمند صندوق بيمه حوادث طبيعي را در گرو حمايت کامل دولت دانست و گفت: با توجه به اين نکته که ايران کشوري حادثه خيز محسوب مي شود و جزو 10 کشور بلاخيز دنياست و خسارات ناشي از حادثه‌هاي طبيعي در آن بسيار بالاست، گفت: تامين بخشي از منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي بايد از مسير نظام بودجه صورت گيرد.
-->