خبرگزاري آريا - نيويورک- ايرنا- مشاور عالي وزير امور اقتصاد و دارايي از جامعه بين المللي خواست در اسرع وقت با هدف محو هرگونه اقدام قهرآميز يکجانبه اقتصادي، تجاري و مالي از جمله تحريم هاي غيرقانوني و ناعادلانه عليه کشورهاي درحال توسعه ترتيباتي اتخاذ کنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، محمد خزاعي عصر چهارشنبه به وقت محلي در نشست تامين مالي توسعه که در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک برگزار شد، اين مطلب را مطرح کرد.
وي با اشاره به مشکلات روزافزون فراروي چندجانبه گرايي و نظام چندجانبه اقتصادي، تجاري و مالي، افزود: اينگونه اقدامات يکجانبه، برخلاف حقوق بين الملل و منشور ملل متحد، ناقض حق توسعه و مانع دستيابي کشورها به توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي است.
نماينده پيشين ايران در سازمان ملل متحد با تاکيد بر اهميت تجارت بين المللي به عنوان پيشرانه توسعه، تقويت نظام چندجانبه باز، قانونمند، غير تبعيض آميز، برابر، فراگير و شفاف تجاري جهاني با مشارکت عادلانه و برابر همه کشورها را ضروري دانست و اظهار کرد: فرآيند الحاق کشورهاي درحال توسعه فارغ از ملاحظات سياسي به سازمان تجارت جهاني تسريع شود.
خزاعي همچنين موانع موجود بر سر راه انتقال دانش و فناوري هاي نوين به کشورهاي درحال توسعه را مانع دستيابي به اهداف توسعه پايدار دانست و اضافه کرد: استفاده از منابع بين المللي توسعه براي ريشه کني فقر در جهان الزامي است.
وي اظهار کرد: سياست توسعه اي منوط به رعايت اولويت هاي ملي و راهبردهاي توسعه اي ملي کشورها است. از اين رو، توجه به واقعيت هاي ملي و نيز اصل مسئوليت هاي مشترک اما متفاوت ضرورت اجتناب ناپذير است.
اجلاس سالانه تامين مالي توسعه از 26 لغايت 29 فروردين ماه در چارچوب شوراي اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل متحد در مقر نيويورک در حال برگزاري است و وزراي اقتصاد، دارايي و توسعه کشورها در اين اجلاس شرکت دارند.
يک روز از اين اجلاس به بحث و تبادل نظر ميان کشورهاي عضو با نمايندگان بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني اختصاص يافته است.
اروپام*1429
انتهاي پيام /*