خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نحوه تامين منابع مالي فعاليت هاي انتخاباتي و هزينه کرد آن را مشخص و مقرر کردند که دريافت و پرداخت کمک مالي نقدي يا غيرنقدي براي تامين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد شفاف و معلوم باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز دوشنبه و در ادامه بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس با راي موافق به ماده 45 اين طرح مقرر کردند: دريافت و پرداخت کمک مالي نقدي يا غيرنقدي براي تامين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد شفاف و معلوم باشد.
بر اساس اين ماده که مربوط به نظارت بر منابع مالي و نحوه تامين منابع مالي فعاليت هاي انتخاباتي و هزينه کرد آن هاست، امکانات و منابع قانوني تامين مالي تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اعم از نقدي و غيرنقدي شامل دارايي شخصي نامزد ،کمک هاي مستقيم احزاب و جبهه ها و کمک هاي اشخاص حقيقي ايراني است.
طبق اين ماده منابع و امکانات عمومي که مطابق اين قانون و ساير قوانين مرتبط استفاده از آن براي انجام فعاليت‌ها و تبليغات انتخاباتي از قبيل سالن‌هاي اجتماعات، جايگاه‌هاي نصب تبليغات و صدا و سيما، مؤسسات و نهادهاي خيريه و اوقاف مجاز است.
اشخاص داراي تابعيت غير ايراني و افرادي که به يکي از جرائم اقتصادي محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعاليت‌هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به صورت مستقيم و غير مستقيم ممنوع هستند.
بر اساس اين ماده، حداکثر هزينه هر نامزد انتخاباتي در هر دوره انتخابات با پيشنهاد کميسيون بررسي تبليغات استان به تصويب هيات اجرائي استان و تاييد هيأت مرکزي نظارت مي رسد.
نمايندگان مقرر کردند: هزينه هايي که با موافقت نامزدهاي ستاد انتخاباتي آنها توسط اشخاص حقيقي و با احزاب و جبهه‌ها صورت مي گيرد، در سقف هزينه نامزدها محاسبه مي شود، مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرايند انتخابات مشمول اين محدوديت نمي باشد.
هزينه هاي انتخاباتي هر داوطلب شامل هزينه هاي مربوط به داير کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهاي آن و هزينه هاي خدمات و حمل و نقل و ساير موارد مربوطه؛ هزينه هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي، هزينه هاي تبليغات مجاز اعم از تبليغات در رسانه ها و ساير موارد؛ هزينه و حق الزحمه عوامل اجرائي و کارشناسي در فعاليت‌هاي انتخاباتي است.
ساير هزينه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده، از جمله ارائه کمک‌هاي نقدي و خدمات غير نقدي به افراد، توسط نامزد يا از طرف وي ممنوع است و جرم محسوب مي شود. فرمانداري و بخشداري هاي مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبي و انجام اقدامات لازم جهت جلوگيري از اين اقدامات، مراتب را به مراجع قضائي صالح و هيات‌هاي اجرائي و نظارت گزارش دهند.
نمايندگان مجلس امروز همچنين نامزدها را مکلف کردند از طريق ستادهاي انتخاباتي خود، نحوه و نوع تبليغات را مديريت کرده و از تخلفات مقرر در قوانين جلوگيري کنند.
نمايندگان مجلس داوطلبان و يا احزاب و جبهه ها را موظف کردند حسابي را جهت واريزي برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدي مربوط به هزينه هاي انتخاباتي، نزد يکي از بانک‌هاي داراي مجوز از بانک مرکزي افتتاح کنند و هنگام ثبت نام و يا درخواست مجوزه شماره و مشخصات آن و گواهي بانک مربوطه را در اين خصوص ارائه دهند، هر گونه پرداخت و کمک نقدي بايد از طريق اسناد بانکي با به صورت الکترونيکي و از طريق شماره حساب موضوع اين بند انجام شود.
بر اساس مصوبه مجلس، نگهداري و نحوه بررسي حساب مذکور و سوابق منابع مالي انتخاباتي، نحوه تقويم اموال غيرنقدي و گزارش دهي از منابع مالي انتخابات به هيأت‌هاي اجرائي و نظارت، مطابق اين قانون به موجب آيين‌نامه اي است که ظرف مهلت 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات با پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب وزير کشور مي رسد.
همه داوطلبان و احزاب و جبهه ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصي را به عنوان نماينده مالي، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و يا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداري و يا بخشداري معرفي کنند.
تغيير نماينده مالي صرفا با اعلام رسمي آن به مراجع مربوطه امکان پذير است. کليه هزينه هاي مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزينه‌هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده مالي صورت گيرد.
نماينده مالي مي‌تواند يک شخص حقيقي و يا يک شخص حقوقي خصوصي واجد صلاحيت در حوزه امور مالي مطابق قوانين باشد. همچنين داوطلبان مي‌توانند خود را به عنوان نماينده مالي معرفي کنند. مسئوليت حسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب و نماينده جبهه مربوطه است، نماينده مالي نمي تواند براي چند نامزد، يا چند حزب و جبهه مشترک باشد.
با راي نمايندگان، احزاب و جبهه ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي و هزينه هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه‌ها و ميزان کمک‌هاي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به نحو شفاف و با رعايت روش‌هاي اصول حسابداري از حيث ميزان و ارزش به نحوي که بيانگر مجموع منابع تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفکيک و قابل ارزيابي باشد در سامانه مالي انتخابات ثبت کنند، به گونه‌اي که از طريق کميسيون ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و هيأتهاي اجرائي و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد.
بر اساس اين مصوبه مجلس، مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستري ارسال کنند، تخلف از احکام اين ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 محکوم مي شود.
سيام**9121 **2021**
انتهاي پيام /*