چرخشي که روابط عمومي دبيرخانه مجمع تلاش کرد آن را تصحيح و رسانه‌ها را خطاکار نشان دهد.
محسن رضايي روز يکشنبه در آيين اختتاميه نخستين دوره مهارت هاي کاربردي تبليغ گفته بود: «اروپايي‌ها براي تصويب سريع لوايح بين‌الملي پالرمو و FATF توسط ايران، خود را به آسمان و زمين مي‌زدند، ولي حرف منطقي اين مجمع براي تاييد اين کنوانسيون‌ها، گرفتن تعهد و تضمين قطعي از اروپايي‌ها توسط وزارت امور خارجه است.»
او در ادامه تاکيد کرد که «اروپايي‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ايران را خريداري کنند، اجازه تاسيس شعبه بانکي و تبادلات بانکي با ايران را بدهند، ولي به اين تعهدات عمل نمي‌کنند.»
اين مساله با تيتر برآمده از همين متن در رسانه‌ها بازنشر شد. اما اواخر شب روابط عمومي دبيرخانه مجمع در مورد آن توضيحاتي ارائه کرد و نوشت: تيتر برخي رسانه‌ها مبني‌بر اينکه «تضمين قطعي اروپايي‌ها شرط مجمع براي تصويب FATF است» که به نقل از محسن رضايي منتشر شده، «نارسا» است.
روابط عمومي دبيرخانه مجمع توضيح داد که رضايي اين حرف‌ها را براي نشان دادن رفتارهاي اروپايي‌ها و غربي‌ها بيان کرد و رضايي در واقع معتقد است که
«اروپايي‌ها تضمين‌هاي لازم را نمي دهند، همانطور که در برجام به ما تضمين ندادند.»
همچنين آنها لازم ديدند تا بار ديگر تاکيد کنند «تصميم‌گيري در مورد اين لوايح «تابع بررسي‌هاي کارشناسي، ادله نمايندگان دولت و مجلس و نظرات شوراي نگهبان و راي اعضاي مجمع بر اساس منافع ملي و عزت ايران اسلامي» است و مجمع «به اظهارات و وعده‌هاي بي‌پشتوانه برخي کشورها اهميتي نخواهد داد.»
اين در حالي است که محسن رضايي در توئيتي هم نوشته بود: «اکثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت در شرايط تحريم هاي اقتصادي، مخالف fatf هستند. آنچه در مجمع مورد بحث قرار داشته دو کنوانسيون پالرمو و cft بوده است که دولت درباره تضمين گرفتن براي آنها سکوت کرده است.» به عبارت روشنتر تمام دعوا اين است که چرا دولت از جانب اروپايي‌ها تضمين نمي‌دهد و يا نمي‌تواند تضمين را دريافت کند.
اگر رفتار محسن رضايي در اين مورد را در قالب فشار بر طرف اروپايي براي گرفتن امتياز، تحليل کنيم شايد بتوان آن را پذيرفت. اما محسن رضايي که امروز موضوع لوايح را با رفتار اروپايي‌ها گره مي‌زند، خود پيش از اين گره خوردن لوايح به سازوکار مالي (اينستکس) را «باج‌خواهي» اروپايي‌ها ناميده بود.
16 بهمن ماه بعد از رونمايي از سازوکار مالي instex او در توئيتي نوشته بود: کانال «حمايت از تجارت» اروپايي يک کانال تهاتري و کالايي است. بعد از اين همه معطلي، گره زدن پالرمو و cft به اين موضوع نوعي باج‌خواهي است. اروپايي‌ها به تعهدات خود درمقابل برجام عمل کنند. براي ما شروط جديد نگذارند.»
در اين مسير او تنها کسي نبود که از گره خوردن اين دو مساله به يکديگر فرياد مخالفت سر مي‌داد. 25 بهمن ماه احمد توکلي در نامه‌اي به مسئولان نظام و اعضاي مجمع در آستانه تصميم‌گيري در مورد fatf هشدار داد و در مورد ارتباط لوايح با اينستکس نوشت: «اين فرمول تحقيرکننده حتي «نفت در برابر غذا» نيست. فقط به اين تحقير بسنده نشده است. بيانيه همچنين براي ايران تکليف تعيين مي‌کند که شرکتي شفاف تشکيل دهد که طرف معامله باشد. تازه اين سازوکار که معلوم نيست چه وقت اعمال مي‌شود مشروط است بر اينکه ايران به سرعت FATF را بپذيرد! در قبال اين همه تحقير و توهين و استکبار و زياده‌خواهي و عهدشکني، سخنگوي وزارت خارجه از اينستکس، سازوکار ضد منافع ملي ايران، استقبال مي‌کند.
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در مورد گره‌خوردن اينستکس با لوايح گفته بود: «شرط اروپا براي اجراي سازوکار مالي، مبني بر تصويب FATF تحقيرآميز است».
سردار احمد وحيدي، رئيس دانشگاه دفاع ملي و از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفت‌و‌گويي با موضوع اينستکس معتقد بود: «دشمن زماني که مشاهده کرد نمي‌تواند با قطع‌نامه مانع پيشرفت هسته‌اي ما شود، مسائل هسته‌اي را هم جزئي از FATF قرار داد تا به وسيله اجبار در پذيرش آن، مانع پيشرفت ما شده و قدرت دفاعي کشورمان را کاهش دهد.»
غلامرضا مصباحي‌مقدم، نيز بعد از رونمايي از اينستکس به ايرناپلاس گفت: «فشار کشور‌هاي اروپايي و اجرايي شدن کانال ويژه مالي مشروط به تأييد لوايح FATF، نظر منفي اعضاي مجمع تشخيص به تصويب اين لوايح را در پي خواهد داشت.»
احمد توکلي که تا آن روز معتقد بود اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام راي خواهد آورد در چرخشي 180 درجه‌اي در توئيتر خود نوشت: «درباره پذيرش FATF ابهام داشتم، اما بيانيه وقيحانه اروپا و شرايط تحقيرآميزش براي تجارت با ايران در اينستکس نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بياييم، طلبکارتر و گستاخ‌تر مي‌شوند و پاياني هم ندارد. تجربه و منطق مي‌گويد التماس از متکبر، معيشت را بر مردم تنگ‌تر خواهد کرد.»
**امتيازگيري از دولت
دبيرخانه مجمع در حالي حرف هاي محسن رضايي که رسانه‌هاي نقل کردند را نارسا مي‌خواند که مي‌توان گفت اين بار اول نبود که او چنين حرفي زده بود. يازدهم اسفند 97 محسن رضايي همين موضوع را مطرح کرده و گفته بود: «هرچه رفتار FATF سازنده‌تر باشد، بر تصميم گيري مجمع تاثير مي‌گذارد. رفتار اروپايي ها هم بر تصميم گيري اعضاء مجمع اثر مي‌گذارد. کلا ما از رفتار اروپايي‌ها راضي نيستيم، در برجام تعهدات مهمي از جمله خريد و فروش نفت و تاسيس شعبات بانکي وجود دارد که بايد به آن ها پرداخت. به هر حال رفتار اروپايي‌ها در نظرات اعضاي مجمع مي تواند اثر گذار باشد.»
در اين شرايط سئوال اين است که مجمع براي تصويب اين لوايح قصد دارد بر کدام طرف فشار وارد کند؟ طرف داخلي (دولت) يا طرف خارجي (اتحاديه اروپا)؟
دولت تاکنون نشان داده که قصد ندارد زير بار تعهدي که خارج از اختياراتش هست برود. همانطور که يک بار ظريف در جلسه علني مجلس تاکيد کرد؛ «دولت هيچ تضميني نمي‌دهد که با تصويب اين لوايح شرايط بهبود زيادي پيدا مي‌کند، اما قطعا عدم تصويب اين لوايح مي‌تواند مشکلات را افزايش دهد.»
در اين وضعيت به نظر مي‌رسد گره زدن تصويب لوايح در مجمع، به تضمين اروپايي‌ها، با دو هدف دنبال مي‌شود: نخست گرفتن تعهد از دولت؛ با اين هدف که دولت در مقابل مخالفان تندرو به سيبل حملات تبديل شود و مطالبه‌اي جديد براي قرار دادن دولت در موقعيت پاسخگويي فراهم شود و ديگر اينکه يافتن پاسخي در مقابل منتقدان تندروي اين لوايح که از اعضاي مجمع خواهند پرسيد: چرا اين لوايح را تصويب کرديد؟
در سه ماه آينده کشمکش تنها بر سر اين است که چگونه در تصويب اين لوايح دولت مسئوليت پذيرفته و در مقابل جريان‌هاي تندروي مخالف قرار بگيرد و مجمع خود را از زير اين فشار خارج کند.
سيام
انتهاي پيام /*
نظر شما