رئيس پژوهشکده پولي و بانکي در پاسخ به سوالي درباره انحلال شوراي پول و اعتبار گفت: شوراي پول و اعتبار جزو ارکان و قانون بانک مرکزي است. خبر انحلال را نشنيده ام و چنين چيزي در دستور نيست.

به گزارش تسنيم، فرهاد نيلي در نشست خبري چهارمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت که در بانک مرکزي برگزار شده بود، اظهار داشت: دوشنبه و سه شنبه هفته آينده (ششم و هفتم بهمن ماه) اين همايش در برج ميلاد برگزار خواهد شد.

وي با بيان اينکه راهبري نظام هاي پرداخت در تمام دنيا از وظايف اصلي بانک هاي مرکزي است، گفت: همايش سال جاري با سال هاي قبل تفاوت چشم گير دارد؛ در اين همايش در حوزه تلاقي فناوري و بانکداري اقداماتي انجام شده است، تاکيد رئيس کل بانک مرکزي اين بود که اين همايش را به بانکداري تبديل کنيم بنابراين در اين همايش بانکداري تقويت شده است.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با تاکيد براينکه اکوسيستم بانکداري در اين همايش تقويت شده است، ادامه داد: بنابراين مرکز ثقل همايش امسال بانکداري است. علاوه بر آن وجه تجاري و حرکت بانک ها نيز در اين همايش مهم است. چالش ها را در اين همايش در قالب گفت وگو مطرح خواهيم کرد.

نيلي ضمن اشاره به اينکه چشم انداز نظام مالي کشور يکي از گفت وگوهاي چالشي و کليدي کشور است که در اين همايش با حضور رئيس کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزار خواهد شد، تصريح کرد: همچنين در خصوص کارت هاي اعتباري نيز گفت وگوهايي خواهيم داشت؛ ما 200 ميليون بدهي دست مردم و 1.5-2 ميليون کارت دست مردم داريم درحالي که بايد تسهيلات خرد را در قالب کارت هاي اعتباري به مردم بدهيم.

وي با بيان اينکه ساختار درآمدي بانک ها و تعيين جايگاه کارمزد از ديگر موضوعات گفت وگوهاي همايش مذکور است، افزود: بايد سهم کارمزد را مشاهده کنيم و به اين برسيم که در اين حوزه به کجا خواهيم رفت؟

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در پاسخ به سوالي درباره انحلال شوراي پول و اعتبار گفت: شوراي پول و اعتبار جزو ارکان و قانون بانک مرکزي است. خبر انحلال را نشنيده ام و چنين چيزي در دستور نيست. چرا که شوراي پول و اعتبار جزو جدانشدني بانک مرکزي است.

کارت هاي اعتباري شبهه شرعي دارد

همچنين مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي با اعلام اينکه کارت هاي اعتباري ايران شبهه شرعي دارد، برنامه جديد بانک مرکزي براي کارمزد فروشگاه ها را تشريح کرد.

ناصر حکيمي، اظهار داشت: نقشه راه بانک مرکزي الگويي است که ساير بانک ها و موسسات اعتباري در چارچوب تحول در نظام بانکي براي خودشان تهييه کنند. اين در چارچوب برنامه محور کردن سيستم بانکي است.

وي در خصوص کارت هاي اعتباري نيز گفت: يکي از نگاه هاي مردم به سيستم بانکي اين است که ما خدمت خاصي به آنها ارائه نمي دهيم و پولشان را مي گيريم و همان پول را به تسهيلات و ... ميدهيم. اين ديدگاه منفي در جامعه ايجاد شده هرچند در دنيا هم بوده است.مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي با بيان اينکه نياز براي دريافت وام و ... در تمام مردم وجود دارد و سيستم بانکي به راحتي به اين نياز جواب نمي دهد،گفت: اين بايد آسيب شناسي مي شد از همين رو بررسي کرديم که چرا بانک ها سپرده هاي کلان مي گيرند ولي تسهيلات خرد نمي دهند درحالي که در دنيا اينطور بانک ها به مردم خدمت مي دهند. ماحصل اين بررسي ها و اين موضوع در دنيا کارت هاي اعتباري است.

وي ادامه داد: کارت اعتباري يکي از در دسترس ترين خدماتي است که براحتي و سريع مي توان در سيستم بانکي آنرا پياده سازي کرد. البته براي اين موضوع بررسي هاي کارشناسي در تمام ابعاد انجام شده است و در همين خصوص گزارش هايي در همايش ارائه خواهد شد.

حکيمي گفت: به اين سمت حرکت مي کنيم که مردم با توجه اموالي که دارند چطور مي توانند از تسهيلات خرد بهره مند شوند؛ در کارت هاي اعتباري گير اساسي نداريم بحث سر سازو کار و اطلاع رساني است.مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي همچنين اظهار کرد: سال 86 هيات دولت مصوبه اي را داد که کارت هاي اعتباري بايد به اندازه خاصي برسد ولي اجرايي نشد؛ بدون آنکه دانش اين کسب و کار را ارتقاء دهيم تمام فعاليت ها در سطح صوري متوقف مي شود.وي ادامه داد: قرار بود 80 ميليون کارت اعتباري دست مردم باشد اما الان 2 ميليون کارت اعتباري داريم و بايد ديد که چرا اين طرح اجرا نشد؟حکيمي در پاسخ به خبرنگار تسنيم مبني براينکه سرانجام طرح دريافت کارمزد از کارتخوان ها در شوراي پول و اعتبار چه شد؟ گفت: کارمزد ها در دستور کار شوراي پول و اعتبار است؛ منتهي شوراي پول و اعتبار دستورات ديگري هم دارد که با توجه به اولويت ها مطرح و رسيدگي مي شود.

وي در ارتباط با اينکه آيا امسال اين طرح به سرانجام ميرسد يا خير گفت: ان شاءالله امسال در شورا مطرح مي شود هرچند من نميتوانم زمان را بگويم، اين را دبيرخانه شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد کرد. اما اينکه بگوييم از دستور شورا خارج شده است، درست نيست.

حکيمي در ارتباط با پيشنهاد بانک مرکزي براي رقم نهايي کارمزد کارتخوان ها تصريح کرد: رقم دقيقي نمي توانم اعلام کنم چون رقم دقيقي وجود ندارد. کارمزد فيکس نيست و براساس مبلغ و تعداد تراکنش ها تعيين خواهد شد. کارمزد در مقابل مبلغ رقم بسيار ناچيزي است.

وي تاکيد کرد: بنابراين کارمزد ديگر براي تمام تراکنش ها ثابت نخواهد بود و براساس نوع کسب و کار، نوع تراکنش، مبلغ تراکنش، تعداد تراکنش تعيين مي شود. 10 تا 12 فاکتور مختلف براي تعيين مبلغ تراکنش مد نظر قرار مي گيرد.اما در نهايت مبلغ کارمزد تراکنش ها به ميزاني ناچيز است که خريدار و فروشنده را با مشکلي مواجه نمي کند اما مجموعه اين کارمزدها امکان ايجاد ساختارهاي مناسب را در سيستم بانکي فراهم مي کند.

مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي در پاسخ به اينکه آيا شورا و بانک مي خواهند در روزهاي پاياني سال اين طرح را اجرا کنند؟ گفت: زمان بندي اجرايي شدن آن با توجه ملاحظات و تصميم شورا خواهد بود.مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي در ارتباط با کارت هاي اعتباري نيز گفت: کارت هاي اعتباري قرص و شربت نيست که به بانک ها تجويز کنيم بلکه اين را بايد در ديدگاه بانک و مردم فرهنگ سازي کنيم. بنابراين بحث تغيير ذهنيت ادم هاست که اين موضوع در زمان کوتاه ميسر نيست ولي تمام تلاش و برنامه بانک مرکزي اين است که تسهيلات خرد در قالب کارت هاي اعتباري بعنوان نقشه راه بانک مرکزي و اهداف اين بانک باشد. از امسال برنامه را براي توسعه اين کارت ها شروع خواهيم کرد.

حکيمي البته اين را هم گفت که کارت هاي اعتباري با شرعيات مختلف در کشورهاي ديگر استفاده مي شود بخاطر اينکه استاندارد است؛ اما مدلي که ما در ايران طراحي و استفاده کرديم شبهه داشت چراکه کارت اعتباري استاندارد نيست. از همين رو قرار است که در همايش مذکور مشکل شرعي اين کارت ها بررسي شود.