معاون اول رییس جمهور گفت: سیاست اصلی دولت باقی ماندن روستا‌ها بعنوان کانون اصلی تولید کشور است.

دكتر اسحاق جهانگيري ظهرامروز (شنبه) در مراسم افتتاحيه همزمان 110 طرح اشتغال روستايي با اشاره به اهميت توليداتي كه امنيت غذايي كشور را تامين مي كند، گفت: يكي از سياست هاي اصلي اقتصاد مقاومتي تامين امنيت غذايي در داخل كشور است. 

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اقدامات زيربنايي انجام شده در روستاها و تامين مسائل رفاهي روستاييان، گفت: زندگي در روستا نبايد به معناي محروميت از خدمات رفاهي باشد و خوشبختانه كارهاي بزرگي در اين خصوص انجام شده است. 

وي اهميت اشتغال روستايي به منظور تكميل زنجيره توليدات كشاورزي را يادآور شد و گفت: منابع مورد نياز اين طرح ها توسط دولت تامين شده است به طوريكه 18 هزار ميليارد تومان با نرخ سود پايين در اختيار كساني قرار مي گيرد كه واحد توليدي در روستا ايجاد كنند. 

دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه برخي معتقدند پرداخت وام با سودهاي پايين ممكن است موجب ايجاد امتياز شود،‌گفت:پرداخت اين امتياز به منظور خدمت به روستا است مهم اين است كه مسئولان دستگاه هاي ذيربط نظارت كنند كه كسي كه وام مي گيرد كار خود را تكميل و به ايجاد اشتغال زايي و افزايش درآمد روستاييان كمك كنند. 

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اجراي 110 طرح اشتغالزايي در استان سمنان بر حمايت دولت از طرح هاي كوچك تاكيد كرد و گفت: سياست هاي ما در سال آينده متمركز بر حمايت از توليد، حمايت از اشتغال و حمايت از معيشت مردم خواهد بود. 

وي با اشاره به موضوع تامين افزايش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به منظور حمايت از توليد گفت: بانك هاي كشور اولويت تسهيلات دهي در سال 98 را به واحدهايي اختصاص خواهند داد كه به دنبال توليد هستند. اين در شرايطي است كه تغييرات نرخ ارز باعث شده تا همه واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش بيشتري نياز داشته باشند. 

دكتر جهانگيري اجراي طرح هاي روستايي، احياي بافت هاي فرسوده،‌حمل و نقل و حمايت از توليد را به منظور افزايش اشتغال در سال 98 ارزيابي كرد و گفت: دغدغه دولت صيانت از شغل هاي موجود و ادامه حيات واحدهاي توليدي به منظور ايجاد اشتغال جديد است تا حد زيادي برنامه ها نهايي شده و مجوزهاي لازم را در اين خصوص از مجلس شوراي اسلامي اخذ كرده ايم. 

معاون اول رييس جمهور از 25 قلم كالا بعنوان نياز اصلي و ضروري مردم كه در دستور كار دولت قرار گرفته ياد كرد و گفت : به هر ميزان ارز لازم باشد براي تامين نيازهاي مردم و رفع دغدغه ها اختصاص داده ايم. 

وي با اشاره به توليد 2 ميليون و 400 هزار تن مرغ در كشور گفت: براي تامين نيازهاي مرغداري ها دولت 4 ميليارد دلار ارز مرغوب و درجه يك اختصاص داده تا هيچ مشكلي براي توليد كنندگان دامي و طيور از بابت تامين نهاده هاي دامي پيش نيايد. 

دكترجهانگيري با تاكيد بر اينكه مردم نبايد دغدغه اي از بابت تامين اين كالاها داشته باشند به برخي از سوء مديريت ها در ايجاد مشكلات موجود اشاره كرد و گفت: اصرار دولت و مديران و دلسوزان اين است كه بايد اين مشكلات هر چه سريعتر برطرف شود. دولت منتقدان خود را دلسوز مي داند و با ديده احترام نظرات آنها را به منظور رفع اشكالات به كار خواهد گرفت .

معاون اول رييس جمهور گفت: آن چيزي كه نگران كننده است تخريب دولت در شرايط جنگ اقتصادي است، تخريب روحيه و تهديد مديران دولت در اين شرايط ناشايست و نادرست است. 

وي تاكيد كرد: ما مي دانيم در شرايط سخت دولت بيشتر نيازمند حمايت نخبگان و توليد كنندگان است. به فضل الهي و با توجه به ظرفيت هاي موجود خواهيم توانست مشكلات را برطرف و اقتصاد كشور را پيش ببريم. 

دكتر جهانگيري گفت: امروز در هر گوشه اي از كشور طرح هاي بزرگ چند ده ميليارد توماني و طرح هاي كوچك در حال افتتاح است و اين نشان مي دهد كه در كشور نشاط وجود دارد و در حال پيشرفت هستيم. 

معاون اول رييس جمهور در پايان با تاكيد بر حل مشكل سد نمرود و تامين آب منطقه ايوانكي از پساب گفت : اگر محدوديت آب استان سمنان برطرف شود اين استان حتماً مي تواند بار بزرگي از توسعه كشور و رفع مشكلات تهران بر دوش بگيرد. 

پيش از سخنان معاون اول رييس جمهور مهندس حجتي وزير جهاد كشاورزي با اشاره به 67 طرح اشتغال روستايي در بخش كشاورزي استان سمنان گفت: خوشبختانه موضوع زنجيره توليد در استان سمنان در حوزه دام و طيور به خوبي فعال شده كه مزيت آن حذف واسطه ها و رفع التهاب ها از بازار است. 

وي با اشاره به اينكه ايران رتبه هفتم توليد طيور و ماكيان را در جهان در اختيار دارد گفت: در طول 5 سال گذشته ميزان توليد تخم مرغ استان سمنان 100 درصد افزايش يافته و ما به دنبال برند سازي و صادرات محصولات هستيم. 

همچنين دكتر اميد معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور با اشاره به اينكه 26 درصد جمعيت ايران در روستاها زندگي مي كنند بر اشتغال زايي همراه با تكميل زيرساخت ها تاكيد كرد و گفت: پرداخت 1.5 ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي براي افزايش فعاليت در حوزه هاي كشاورزي، خدمات، صنعت و گردشگري روستايي باعث اشتغال 360 هزار نفر در روستاها خواهد شد. 

وي گفت: شواهد نشان مي دهد از سال آينده شاهد افزايش نرخ مهاجرت از شهر به روستاها خواهيم بود كه اين اتفاق مباركي است.