خبرگزاري آريا- دادستان تهران گفت: پرونده بانک سرمايه نمادي از يک فساد بزرگ اقتصادي است که مفتوح است و در حال رسيدگي است و با جديت دنبال مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران در پاسخ به سئوالي درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم اقتصادي اظهار کرد: اقدامات دادستاني در شعب ويژه با قوت سابق ادامه دارد.
وي افزود: در هشت ماه اخير که شعب ويژه آغاز به کار کرده است، 282 نفر بازداشت و 860 نفر ممنوع الخروج شده اند و 138 کيفرخواست صادر گرديده و 121 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند و احکام 100 نفر در حال اجرا است.
دادستان تهران افزود: در پرونده‌هاي پتروشيمي 13 نفر؛ پرونده‎هاي دلالان ارزي 29 نفر؛ پرونده‌هاي گوشت و لاستيک 4 نفر، پرونده تلفن همراه 1 نفر؛ پرونده سامانه بهين ياب سمت 4 نفر، پرونده گمرک، 8 نفر، پرونده سازمان حمايت 4 نفر، پرونده کاغذ 17 نفر و پرونده واردات خودور و سامانه‌هاي ثبت سفارش 20 نفر بازداشت هستند.
وي از انهدام باند 7 نفره قاچاق سازمان يافته عينک خبر داد و گفت: اين افراد 20 هزار عينک قاچاق وارد کرده بودند که 4 هزار فقره آن کشف شد که به حبس و 14 ميليارد تومان جزاي نقدي و ضبط عينک‌هاي مکشوفه محکوم شدند.
جعفري دولت آبادي در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده ورمي کمپوست گفت: متهم اصلي به 10 سال حبس محکوم شده و 13 هزار نفر شاکي دارد، اما مثل همه پرونده‌هاي بزرگ اين پرونده نيز مشکل رد مال دارد و اموال کمي براي رد مال وجود دارد. در مورد دو نفر از محکومان با اعتراض دادستاني، پرونده در دادگاه کيفري يک استان تهران تحت رسيدگي است.
دادستان تهران در رابطه با عفو گسترده محکومان بيان داشت: در تهران پنج هزار آزادي و سه هزار تخفيف مجازات داشته‌ايم.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: پرونده بانک سرمايه نمادي از يک فساد بزرگ اقتصادي است که مفتوح است و در حال رسيدگي است و با جديت دنبال مي‌شود.
وي در ادامه در پاسخ به سئوالي در خصوص باز پس‌گيري مبالغ پرداخت شده به برخي از فوتباليست‌ها توسط حسين هدايتي اظهار کرد: آنچه ملاک کار دادستاني است حکم دادگاه است، ما در دادستاني حکمي که دادگاه مي‌دهد را اجرا مي‌کنيم؛ چرا که رد مال ذي نفع دارد. بنابراين اين عبارت کلي که ما اموال را پس مي‌گيريم به همه پرونده‌ها مصداق دارد و دادستان در چارچوب حکم عمل مي‌کند.
دادستان تهران ادامه داد: ما زماني که دادگاه حکم داد اعلام خواهيم کرد که چه کساني بايد مال را پس بدهند و مبناي کار دادستاني کيفرخواست و حکم دادگاه خواهد بود.
وي در ادامه و در خصوص فرآيند صدور وثيقه‌ها براي متهمان تصريح کرد: در قانون به چند عامل اشاره شده که شامل اتهام، سن، شخصيت و وضعيت اجتماعي مي‌شود و بنابراين قاضي بر اساس شاخص‌هايي که قانون گفته قرار صادر مي‌کند.
جعفري دولت آبادي  افزود: بعضا ديده مي‌شود که وثايق کم و زياد است؛ اما دادستاني در موارد شديد بازداشت صادر مي‌کند و بازداشت افراد تابع مقررات قانوني است لذا قاضي نمي‌تواند بر اساس سليقه در اين خصوص عمل کند.
دادستان تهران در ادامه گفت: ما مواردي در قانون کيفري داريم که طبق آن عمل مي‌کنيم و بعضا ديده شده که قرارها تشديدتر و يا خفيف‌تر شده است و اين قانون است که مسيرها را تعيين مي‌کند.
وي در ادامه و در پاسخ  به سئوالي در خصوص علت کم بودن رد مال‌ها در پرونده‌هاي اقتصادي و در پرونده کمپوست اظهار کرد: ما يک معضلي که در پرونده‌هاي بزرگ داريم اين است که چالش کار زياد است و متهمان با زرنگي و عدم نظارت، اموال را يا به خارج از کشور برده و يا جا به جا مي‌کنند و زماني که دادستان و پليس ورود مي‌کند يا مال نيست و يا کم است، در پرونده ثامن، طلاي شادي، عظيم خودرو و ده‌ها پرونده بزرگ مالي متاسفانه متهمان با يک زرنگي مجرمانه اموال را جا به جا مي‌کنند.
دادستان تهران با بيان اينکه اين افراد گاهي اوقات اموال را حتي به نام کارگرانشان مي‌کنند، گفت: اين افراد به لحاظ اينکه از مقررات کشور اطلاع دارند اين اموال را جا به جا مي‌کنند، ما اکنون ده‌ها پرونده مشابه داريم و در پرونده‌هاي شرکت هرمي نيز به اين گونه است، بنابراين اين موضوع يک ضايعه بزرگ براي تحقق عدالت محسوب مي‌شود.
وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده کاغذ گفت: در اين پرونده هشت شرکت تحت تعقيب قرار گرفته‌اند که مجموع اين شرکت‌ها حدود 190 ميليون يور ارز گرفته‌اند و 17 نفر بازداشتي دارد. هر آنچه که در توان داشتيم انجام داده‌ايم و جزء دو و سه متهم اصلي که فرار کرده‌اند، اين پرونده در همان آغاز کشف ماجرا 17 متهم بازداشت شدند.
جعفري دولت آبادي در ادامه افزود: کساني که کاغذ آورده‌اند آن را در بازار آزاد فروختند، چون فاکتورهاي صوري تهيه کردند، بنابراين يا کاغذ نياوردند و ارزها را فروختند و يا آوردند و کاغذ را با فاکتورهاي صوري فروختند، بنابراين کاغذها به دست مصرف کننده واقعي نرسيد.
وي ادامه داد: کشور ارز را مي‌دهد کالا يا وارد نمي‌شود و يا اگر هم وارد مي‌شود بدست مصرف کننده نمي‌رسد، دستگاه‌هاي مسئول بايد نظارت کنند.
دادستان تهران همچنين در رابطه با پرونده گوشت نيز عنوان کرد: دولت حدود يک ميليارد دلار براي گوشت تخصيص داد و اخيرا نظارت‌هاي خوبي شده است، هميشه گفته ايم پيشگيري بهتر از برخورد و مبارزه است نبايد اجازه دهيم که سرمايه کشور به تاراج و از بين برود، مسئولان کشوري بايد نظارت کنند که کالا وارد و درست توزيع شود و مردم روي آرامش ببينند.
وي افزود: در پرونده گوشت نيز 4 نفر بازداشتي داريم که حواله جديد صادر مي‌کرده و گوشت‌ها را در بازار آزاد فروختند. همچنين سه پرونده در رابطه با احتکار گوشت تشکيل شده است که يک مورد آن به تعزيرات فرستاده شده و دو پرونده ديگر نيز تحت رسيدگي است و متهم بازداشتي ندارد.
دولت آبادي ادامه دا د: نظارت دادستاني از طريق گشت‌هاي مشترک ادامه دارد و وزارت صمت نظارت‌هاي خود را افزايش داده است.