صاحب‌خبر - تصویب دو لایحه جنجال‌برانگیز پالرمو و CFT طی ماه‌های گذشته چالش‌های زیادی را ایجاد کرده و باعث واکنش‌های تندی از جانب دولتی‌ها برای تهدید مخالفان این لوایح شده است. پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، در ماه‌های اخیر، چالش بسیاری را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده است. با بررسی متن این دو کنوانسیون و همچنین فضای فرامتنی آن (یعنی اظهارات و انتظارات غربی‌ها و شرایط خاص تحریمی کشورمان) می‌توان پیش‌بینی کرد که این کنوانسیون‌ها منجر به چه نتایجی برای معیشت مردم خواهد شد. مأموریت اصلی کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، از یک سو تولید و تجمیع اطلاعات و از سوی دیگر به اشتراک‌گذاری این اطلاعات است. از آنجایی که ایران درگیر پیچیده‌ترین جنگ اقتصادی در جهان است، لو رفتن اطلاعات مالی و اقتصادی کشور می‌تواند خطرات بسیاری را برای بخش‌های مختلف کشور ایجاد کند. در جنگ اقتصادی نیز مانند جنگ نظامی، به میزانی که طرف مهاجم، از دشمن خودآگاهی داشته باشد و اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت او داشته باشد، احتمال موفقیتش افزایش می‌یابد. در جنگ اقتصادی که آمریکا به بخش‌های مختلف تعاملات اقتصادی ایران از جمله فروش نفت، تعاملات بانکی و مالی، انتقال فناوری، خرید تجهیزات صنایع مختلف و حتی خرید غذا و دارو تهاجم سنگینی کرده است، ایران دست به دفاع اقتصادی از طریق دور زدن تحریم‌ها زده است. در این شرایط، آمریکا برخی از راه‌های دور زدن تحریم توسط ایران را کشف کرده و بخش زیادی از مسیرهای دور زدن توسط ایران (به دلیل گستردگی تعاملات و پنهان نگه داشتن اطلاعات اقتصادی از دید دشمن) برای آمریکا مجهول مانده است. به واسطه پذیرش این کنوانسیون‌ها، در حقیقت ایران تعهد خواهد داد که اطلاعات اقتصادی را با کشورهای دیگر به اشتراک بگذارد و به دست خود در جنگ اقتصادی اطلاعات اقتصادی را لو بدهد. پالرمو و «CFT» ابزاری برای نفوذ به سیستم مالی ایران هستند اکبر ترکی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به بررسی پالرمو و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: عضویت در لوایح مربوط به «FATF» هیچ نفعی برای ایران ندارد و هیچ تأثیری در کاهش اثر تحریم‌ها علیه کشورمان ندارد. وی با بیان اینکه بودن یا نبودن در لیست سیاه کنوانسیون «FATF» اثری برای کشور ندارد، افزود: مسئولان اروپایی هیچ قولی ندادند که پیوستن به «fatf» مشکلات را برطرف کند و تنها گفته‌اند که ما در لیست سیاه قرار نمی‌گیریم. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تأکید بر اینکه «در حال حاضر که در لیست سیاه کنوانسیون «FATF» نیستیم، چه اتفاق مثبتی برای کشور افتاده است؟»، اظهار داشت: هیچ تضمینی وجود ندارد کاری که آمریکا در برجام کرد، درباره پالرمو هم تکرار نکند. نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس با بیان اینکه استکبار با تحت فشار قرار دادن ایران برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها به‌دنبال آن است که تمامی اطلاعات مالی کشور را به‌دست آورده و به این واسطه منافذ دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند، گفت: پالرمو و «CFT» ابزاری برای نفوذ به سیستم مالی ایران هستند. بسیاری از اقداماتی که ایران برای دور زدن تحریم انجام می‌دهد، از نظر غربی‌ها، به عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود. به عنوان مثال یکی از مؤثرترین روش‌های دور زدن تحریم، فروش ریالی نفت در بورس است که اگر به درستی انجام شود، می‌تواند بخش زیادی از تحریم‌های نفتی آمریکا را بی‌اثر کند. در این زمینه، اخیرا بی بی سی گزارشی در نقد بورس نفت ایران تهیه کرده و در انتهای این گزارش، از این روش به عنوان نوعی پول‌شویی یاد کرده است. همچنین بخش مهمی از تعاملات مالی ایران، به دلیل تحریم‌های بانکی به واسطه انتقال پول نقد انجام می‌پذیرد که مطابق استانداردهای FATF این روش دور زدن تحریم توسط ایران به عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود. از سوی دیگر اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر این که شرکت‌های بین‌المللی که در زمینه‌ غذا تجارت می‌کنند، صادرات غذا به ایران را در اثر فشار تحریم‌های آمریکا متوقف کرده‌اند. رویترز گزارش داده است بسیاری از بانک‌های کوچکی که در دوره‌ قبلی تحریم‌ها تراکنش‌ها را تسهیل می‌کردند و با ایران رابطه داشتند، اکنون روابط بانکی خود با ایران را قطع کرده‌اند. در شرایطی که ایران حتی در وارد کردن دارو و غذا با تحریم مواجه شده است، دور زدن تحریم اقدام بسیار حیاتی خواهد بود و باید از روش های دور زدن تحریم، محافظت شود تا وضعیت معیشت مردم بیش از این بدتر نشود. از سوی دیگر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، جلوی بسیاری از اقدامات اصولی که دولت می‌تواند برای بی اثر کردن تحریم استفاده کند را خواهد گرفت. به عنوان مثال راهکارهایی مثل پیمان پولی دوجانبه و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت که می‌تواند بخش زیادی از تحریم‌های بانکی را بی‌اثر کند، طبق روند موجود در FATF، به عنوان روش‌های غیرشفاف و غیررسمی شناخته خواهد شد و امکان ایجاد محدودیت در اجرای آنها وجود دارد و در نتیجه راهکارهای اصولی برای بهبود معیشت مردم نیز از دسترس خارج خواهد شد. تایید پالرمو و CFT هم رضایت FATF را جلب نمی‌کند گذشته از همه این موارد، بیانیه اخیر FATF نشان داد که حتی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تایید کند، همچنان رضایت این نهاد جلب نخواهد شد. باوجود این که در چند ماه اخیر، دولت و مجلس زمان زیادی را صرف اصلاح دو قانون داخلی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پول‌شویی کرده است، اما FATF این اصلاحات را نپذیرفته و اگر دو کنوانسیون هم تایید شود، به دلیل عدم تطابق اصلاحات قوانین داخلی با استانداردهای FATF، رضایت این نهاد جلب نخواهد شد. آمریکا: آنقدر اصرار می کنیم تا ایران این لوایح را بپذیرد! اما تحلیل فرامتنی دیگری که نشان می‌دهد پذیرش این کنوانسیون‌ها، بر خلاف منافع ملی و امنیت ملی خواهد بود، اظهارات عجیب آمریکایی‌ها در زمینه پذیرش زیرساخت حقوقی مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. بطوری که مارشال بیلینگزلی (رییس آمریکایی FATF در روزهایی که هنوز رییس نشده بود و دستیار معاون اتاق جنگ اقتصادی آمریکا بود) در پاسخ به این سوال که: «شما چگونه می خواهید جلوی دور زدن تحریم توسط ایران را بگیرید؟» گفته بود که: «ایران باید یک چارچوب قانونی ایجاد کند... ما آنقدر اصرار می کنیم تا [ایران] قوانین مقابله با پول‌شویی را تصویب و اجرا کند!» آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران، به دنبال فشار معیشتی بر مردم است تا از طریق مردم، رفتار نظام را تغییر دهد. این سخنان بیلینگزلی به خوبی نشان می دهد که آمریکا به دنبال این است که ایران به دست خود الزامات حقوقی ایجاد کند که خود را محدود کرده و در دور زدن تحریم اختلال ایجاد کند وفشار معیشتی بر مردم تشدید شود. دست موافقان از نظر فنی خالی است اما موضوع مهمی که در این ماه ها باعث چالش برانگیزتر شدن مسئله FATF شده، برخورد سیاسی دولت با این موضوع بوده است. با وجود این که دولت استدلال کارشناسی برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نداشته است، اما با فشارهای سیاسی تلاش کرد که این لوایح را به تصویب مجلس برساند. پس از آن، با بررسی‌های فنی و کارشناسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون پالرمو صورت گرفت، رفته رفته اکثر اعضای مجمع که در پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون پالرمو تردید داشتند، به جمع مخالفین اضافه شدند. با این حال، دولت دست از فشار سیاسی برنداشت بطوری که واعظی مسئول دفتر رییس جمهور در سخنانی عجیب گفت: «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب نکند باید نتیجه آن را بپذیرد»!. همچنین اصرار عجیب اروپا برای اجرای برنامه اقدام FATF، در بیانیه راه اندازی اینستکس، مزید بر علت شده و مصداق این مثل شد که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود!» با در نظر گرفتن مجموعه مخاطراتی که این کنوانسیون‌ها برای کشور تحریم شده ما دارد، باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسلیم فشارهای داخلی و خارجی شده و با تایید پالرمو و CFT، به کوچکتر شدن سفره مردم رای می دهد یا با قاطعیت تمام، جلوی فشار بر معیشت مردم را می گیرد. تصمیم‌گیری درباره CFT و پالرمو یک‌جا انجام می‌شود آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جلسه امروز این مجمع درباره بررسی لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملّی) گفت: در این جلسه نیز تعدادی از موافقان و مخالفان پالرمو اظهارنظر کردند و در نهایت با رأی‌گیری که از اعضاء به‌عمل آمد، اکثریت صلاح را در این دیدند که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن به تأخیر بیافتد. وی درباره دو علّت عمده به‌تعویق افتادن تصمیم‌گیری نهایی درباره پالرمو گفت: با توجه به اینکه CFT بی‌ارتباط با پالرمو نیست، باید صبر کرد تا CFT هم مطرح شود و سپس در کمیسیونی مشترک، این دو لایحه به‌طور یک‌جا و همه‌جانبه بررسی شوند. مجتهد شبستری یکی دیگر از علل تعویق تصمیم‌گیری درباره پالرمو را، بررسی تعهدات اروپایی‌ها دانست و گفت: باید ببینیم تعهدات اروپایی‌ها فقط به این سازوکار مالی جزئی مربوط می‌شود و تعهدات دیگری که طبق برجام باید عمل می‌کردند را اجرا خواهند کرد. وی افزود: باید مقداری صبر کنیم تا اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل کنند؛ اگر عمل نکردند آن وقت مجمع تشخیص تصمیم مقتضی را می‌گیرید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به طرح همه‌پرسی درباره لوایح مرتبط با FATF در رسانه‌ها گفت: همه‌پرسی دراین باره، بی‌معنا است؛ چرا که لوایح مرتبط با FATF یک موضوع قانونی است و مسیر قانونی خودش را طی می‌کند؛ این لوایح در مجلس تصویب شده‌اند؛ شورای نگهبان آن‌ها را رد کرده است و حالا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.∎​