به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني عصر امروز - شنبه - مجلس بندهاي ب و ج تبصره 12 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 1398 کل کشور را تصويب کردند.
نمايندگان همچنين بند ج تبصره 12 لايحه بودجه را تصويب کردند که بر اين اساس دولت مکلف است اعتبار رديف 22-550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت کساني که دريافتي ماهانه آنها کمتر از 25 ميليون ريال است، اختصاص دهد.
براساس اين مصوبه اين افزايش حقوق طبق آيين‌نامه اجرايي که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص مي يابد.
نمايندگان همچنين صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح را مکلف کردند افزايش احکام حقوقي سال 1398 بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حکم را از تاريخ 01/01/1398 اعمال کنند.
مجلسي ها با تصويب بند ب تبصره 12 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 98 کل کشور مقرر کردند: منابع حاصل از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار دستگاههاي اجرايي جهت بازخريد کارکنان مازاد رسمي و غيررسمي، پرداخت پاداش پايان‌خدمت به افرادي که براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند و مانده مرخصي کارکنان از محل اعتبار رديف 29-530000 جدول شماره (9) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرايي که توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه کشور» و «اداري و استخدامي کشور» و «وزارت امور اقتصادي و دارايي» تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تخصيص مي‌يابد.
نمايندگان در اين بند تصويب کردند: اجراي حکم اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي ودارايي است. شمول اين حکم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
نمايندگان همچنين تصويب کردند: به منظور تکميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملکي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌شود. شمول اين حکم درمورد دستگاههاي زير نظر رهبر معظم انقلاب منوط به اذن ايشان است.
سيام**9121**1058**1336
انتهاي پيام /*