نمایندگان امروز درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی یا پرداخت مابه التفاوت آن به مردم تصمیم می گیرند
مجلس در دو راهی یارانه ارزی
صاحبخبر - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که طرح اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است، از دستور کار امروز مجلس برای بررسی این طرح خبر داد و گفت: استمرار پرداخت ارز یارانه ای و گران شدن کالاها قابل قبول نیست. اهمیت این طرح از آن جا ناشی می شود که اختصاص یارانه ارزی برای تامین کالاهای اساسی در ماه های گذشته که با هدف ثابت ماندن قیمت این کالاها اجرا شد، در عمل انحراف زیادی پیدا کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه با اشاره به آمار و ارقام بانک مرکزی اظهار کرد: بر اساس گزارش هفته پیش بانک مرکزی کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تامین شده بودند در خرده فروشیها ۷۰ درصد گران تر از قیمتی که باید به دست مردم میرسید، فروخته شده است. پورابراهیمی در گفت وگو با خانه ملت، جزئیات پیشنهاد ارائه شده به دولت در خصوص یارانه کالاهای وارداتی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که میتواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی(4200) اختصاص یافته است با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد. به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان پذیر باشد. با این حال و در برخی اقلام دیگر که ارز پرداخت شده و کالاها هم گران شده اند، استمرار این مسیر منطق نداشته و قابل پذیرش نیست. پورابراهیمی با بیان این که پیشنهاد شده سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار کرد: بر این اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابهالتفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می کنند. معمای «سرانه» مابه التفاوت نرخ ارز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و اگر با نرخ ارز سامانه سنا محاسبه شود، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بدین ترتیب سرانه این ارقام با توجه به نرخ ارز ترجیحی سامانه نیما بیش از شش میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان است. با این حال محاسبات خراسان نشان می دهد، با در نظر گرفتن 14 میلیارد دلار ارز برای تخصیص به کالاهای اساسی و آخرین نرخ های سامانه نیما و سنا از قرار 8780 و 13 هزار و 297 تومان، هم اینک فاصله نرخ ارز 4200 تومانی با نرخ ارز نیما در حدود 4580 وسنا 9100 تومان است. با این حساب، جمع مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای وارداتی با احتساب نرخ نیمایی، 64 هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ سنا، در حدود 127 هزار میلیارد تومان است. سرانه این ارقام با فرض 80 میلیون نفر جمعیت کشور به ترتیب 800 هزار و یک میلیون و 587 هزار تومان در سال خواهد بود. بدین ترتیب ماهانه به هر ایرانی، 66 هزار و 132 هزار تومان اعتبار می تواند تخصیص یابد. بدین ترتیب اختلاف این محاسبه با اعداد و ارقام اظهار شده توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس احتمالاً به این دلیل است که منظور وی از «سرانه»، سرانه خانوارهای نیازمند بوده که براساس محاسبات، بیش از هشت میلیون خانوار برآورد می شود.∎