خبرگزاري آريا- نمايندگان مجلس به منظور بررسي بيشتر تبصره 12 لايحه بودجه سال 98 کل کشور تبصره 12 اين لايحه را که مربوط به افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگيران است، مراعا گذاشتند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از ايبِنا، نمايندگان  مجلس در نشست علني نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 8 اسفندماه) در جريان بررسي جزئيات بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال 98 کل کشور، تبصره 12  ماده واحده اين لايحه را به مراعا گذاشتند.
در تبصره 12 اين لايحه آمده است؛

الف- 1- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي که تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.

2- پاداش پايان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و کارکنان کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده(76) قانون مديريت خدمات کشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاک محاسبه قرار مي‌گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حکم تصرف در اموال عمومي است.

ب- دستگاههاي اجرائي مجازند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌استثناي انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در قانون اجراي سياست‌هاي‌کلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانند و  به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل‌ کشور واريز کند. منابع حاصله جهت بازخريد کارکنان مازاد رسمي و غيررسمي، پرداخت پاداش پايان‌خدمت به افرادي که براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند و مانده مرخصي کارکنان از محل اعتبار رديف 29-530000 جدول شماره (9) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرائي که توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه کشور» و «اداري و استخدامي کشور» و «وزارت امور اقتصادي و دارايي» تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تخصيص مي‌يابد. اجراي حکم اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي ودارايي است. شمول اين حکم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.

ج- دولت مکلف است اعتبار رديف 22-550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت کساني که دريافتي‌ ماهانه آنها کمتر از بيست و پنج‌ ميليون (25.000.000)ريال مي‌باشد، براساس آيين‌نامه اجرائي که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مکلفند افزايش احکام حقوقي سال 1398 بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حکم را از تاريخ 1/1/1398 اعمال کنند.

د- به منظور تکميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملکي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه‌داري کل‌ کشور واريز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌شود. شمول اين حکم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.

هـ- حذف شد.

و- 1- در اجراي بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام کند و نسبت به مولدسازي دارايي‌هاي دولت تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000)ريال با استفاده از ابزارهاي مالي (‌اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهين و توثيق) اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به‌ صورت کلي يا جزئي (بخشي از ساختمان‌ها، فضاها و اراضي و ساير اموال)  بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده(115) قانون محاسبات عمومي کشور با تشخيص و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210220 واريز کند.

2- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومي کشور از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210221 واريز کند.

بندالحاقي1- شوراي برنامه­ريزي استان‌ها و کميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان را براي احداث، تکميل، بازسازي و تجهيز رده‌هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و کلانتري‌ها هزينه کنند.

بندالحاقي2- پرداخت هرگونه تسهيلات به مقامات موضوع ماده (71)قانون مديريت خدمات کشوري، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شرکتها و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(29)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه بايد همانند ساير کارکنان دستگاه ذي‌ربط باشد و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي محکوم مي‌شود.

بندالحاقي3-

1- دستگاههاي مشمول ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانکي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهاي دولتي و غيردولتي نيستند.

در اجراي اين حکم بانکهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي که فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانکها، شرکتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يک از دستگاههاي اجرائي که در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي‌باشند، از شمول اين حکم مستثني هستند.

2- از ابتداي سال 1398 سود دريافتي ناشي از سپرده‌هاي داراي مجوز دستگاههاي‌مشمول به‌استثناي بانکها، بيمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز مي­شود و به‌صورت صددرصد(100%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌شود. هرگونه اقدام مغاير اين حکم تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. ديوان محاسبات کشور موظف است عملکرد اين بند را هر شش ماه يکبار تهيه و به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

بندالحاقي4- اعمال بازنشستگي فقط براساس قوانين از جمله قانون مديريت خدمات کشوري است و تصميمات و مقررات داخلي سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهاي بيمه اعم از خصوصي و غير آن، ملاک بازنشستگي نيست و ادامه اشتغال با بيش از سي سال خدمت يا شصت سال سن(براي دارندگان تحصيلات پايين تر از کارشناسي ارشد) و سي و پنج سال خدمت و يا شصت و پنج سال سن(براي دارندگان تحصيلات کارشناسي ارشد و بالاتر) تحت هر عنوان در سمتهاي اجرائي، اداري و عضويت در هيأت مديره دستگاهها و بنگاههاي اقتصادي که تمام يا درصدي از منابع آنها متعلق به دولت، دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌باشد، به جز موارد استثناء‌شده در قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، ممنوع است. ادامه اشتغال اعضاي هيأت علمي فاقد شرايط فوق نيز صرفاً در فعاليتهاي علمي، آموزشي و تحقيقي مجاز مي‌باشد.

بندالحاقي5- سازمان امور اداري و استخدامي کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجراي بند(الف) ماده(28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبني بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به صورت سه‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.