قانون-التهابات ارزي در سال جاري را مي‌توان به عنوان مهم‌ترين مشكل اقتصاد ايران در سال جاري تلقي كرد. مشكلي كه تاثير بسزايي در تمام بخش‌هاي اقتصاد كشور گذاشت. هرچند بازگشت دوباره تحريم‌ها نيز در به‌هم‌ريختگي اوضاع اقتصاد موثر بود اما دولت و بانك مركزي نيز نتوانست در آن برهه زماني براي كنترل بازار ارز تصميمات جدي و كارآمدي بگيرد. همين امر باعث شد كه تا كنون شاهد افزايش قيمت و گراني‌هاي بي‌رويه در بازار باشيم. افزايش قيمت‌ها البته در بسياري موارد به هيچ عنوان معقول نيست. به طور مثال اجناسي كه در زمان افزايش بيش‌ از اندازه نرخ ارز تا چند برابر گران شده بودند، پس از كاهش نرخ ارز به جاي اينكه كاهش قيمت داشته باشند، بازهم گران شده‌اند.
حال اينكه اين نوع از گراني‌ها چه توجيهي دارد، ديگر به بازار ارز و افزايش نرخ دلار مربوط نمي‌شود بلكه علت آن را بايد در ميان فروشندگان جست‌وجو كرد. در چنين شرايطي به نظر مي رسد كه نظارت بر وضعيت قيمت‌ها در بازار از اهميت ويژه‌اي برخوردار باشد. يكي از دلايلي كه كشورهاي پيشرفته دنيا با مشكلات اقتصادي از اين دست مواجه نمي‌شوند، نظام‌هاي پيشرفته بانكداري  در اين كشورهاست. سوييس از جمله كشورهايي است كه يكي از باثبات‌ترين نظام‌هاي اقتصادی در جهان را داراست. سیاست‌های امنیت مالی دراز مدت و رموز بانكداری، از اين كشور مامن امنی برای سرمایه گذاران ساخته است.
 فرانك سويیس یكی از مطمئن ترین پول‌های رایج دنیاست . مسئولان این كشور به خاطر استانداردهای بالای بانكداری و خدمات مالی  به اين راحتي‌ها نگران آسيب ديدن اقتصاد آن نخواهند بود. در ايران اما ماجرا كاملا برعكس است. هر چند سوييس جزو پيشرفته‌ترين كشورهاي دنياست اما چرا تا به امروز دولتمردان ما تلاش نكرده‌اند تا از شيوه‌هاي بانكداري و نظام اقتصادي كشورهاي پيشرفته الگوبرداري كنند؟
اقدامات بانك مركزي برای کاهش التهابات ارزی
بانك مركزي در سال جاري از همان ابتداي ايجاد نابساماني‌ها در بازار ارز تلاش كرد تا براي كنترل بازار اقداماتي را انجام دهد. اقداماتي از جمله تك‌نرخي كردن ارز كه به يك پروژه شكست خورده تبديل شد و نرخ ارز نيز به بهانه بازگشت تحريم‌ها سر به فلك كشيد.
با اين حال اما روز گذشته قائم مقام بانک مرکزی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک از پنج اقدام مهم اخیر بانک مرکزی برای کاهش التهابات ارزی و سفته‌بازی خبرداد. اکبر کمیجانی در تشريح اين اقدامات گفت: «بلاک‌چین ماهیت ارتباطات نهادی و شیوه دفترداری را در هسته نظام‌های پولی و مالی هدف گرفته است. فین‌تک‌ها نیز مسیرها، ابزارها و محصولات نهایی و ارتباط با مشتریان را متاثر می‌سازند. در چند سال گذشته در جهان، نظارت بانکی تحولات عمیقی را از سر گذرانده که به سختگیرانه‌تر شدن مقررات و لزوم توجه به جزيیات منجر شده است. از طرف دیگر در ایران نیز نوسانات شدید در بازارهای دارایی به ویژه ارز و طلا و   ورود تقاضاهای سفته‌بازانه ناشی از پول‌های با منشأ نامعلوم در کنار قوانین تصویب شده و در حال تصویب، مبارزه با پولشویی و فساد، نیاز به نظارت، رصد و پایش دقیق مبادلات پولی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه‌ای که در نهایت ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها برای نهادهای ذی‌ربط مشخص و شفاف باشد. مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی و چک‌های تضمینی وضع شده كه این اقدامات در کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی فعالیت‌های سفته بازی موفق بوده است. از این رو، تسری این قواعد به سایر ابزارهای پرداخت و تراکنش‌های پولی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود».
فناوري،  بهترين راه‌حل
كميجاني ادامه مي‌دهد: « فناوری به عنوان راه‌حل این قبیل مسائل معرفی مي‌شود؛ اگر پدیده‌ای غیرقابل نظارت و بالقوه خطرناک برای مقاصد پولشویی نظیر بیت‌کوین به وجود می‌آید، بلاک‌چین به عنوان یک زیر ساخت اعتماد، می‌تواند مشکل شفافیت در معاملات و تبانی را حل کند. برای حل پیچیدگی‌های فناوری، تکیه صرف بر توانایی ذهنی و عملی ناظر کافی نیست، بلکه برای حل مشکلاتی که ممکن است فناوری جدیدی به وجود آورد، باید از خود فناوری کمک گرفت. کاربرد فناوری برای نظارت، مستلزم تعامل و همگامی توأمان کسب و کار مقام ناظر است، در این زمینه، مقام ناظر باید خطوط و چارچوب‌های کاربست فناوری و ارائه خدمت یا محصول جدید را به روشنی و با شفافیت مشخص کند و از سوی دیگر باید به عنوان عضوی از نظامی فناوری محور، خود در ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌های محوری پیشگام باشد».
آيا از بحران عبور كرده‌ايم؟
در خصوص التهابات ارزي و كنترل آن رييس كل بانك مركزي معتقد است : «بحران ارزی که اواسط سال در کشورمان رخ داد و همزمان با تحریم‌های غرب بود، مشکلاتی را برای کشورمان  به وجود آورد، به لطف خداوند توانستیم با اصلاح ابزار پرداخت، آرامش نسبی را بر بازار ارز حاکم کنیم».  البته به نظر مي رسد كه اين سخنان رييس كل بانك مركزي با آنچه كه در واقعيت امروز جامعه مشاهده مي‌شود، متفاوت است.  زماني مي‌توان گفت از التهابات عبور كرده‌ايم كه تغييري در وضعيت معيشت مردم ايجاد شده باشد، اين در حالي است كه در شرايط فعلي بسياري از كالاها حتي از زماني كه نرخ دلار به سقف افزايش رسيده بود، قيمت بيشتري دارند و مردم هر روز مجبورند تا كالا يا خدماتي را از زندگي خود حذف كنند.  در حال حاضر در كشور در شرايطي به سر مي‌بريم كه جز صحبت كردن از روش‌هاي حل مشكلات، چاره‌اي براي درمان بيماري اقتصاد كشور نيست؛ چراكه اين بيماري به قدري مزمن شده كه تنها با يك اقدام حساب شده و در طول زمان شايد بتوان براي آن چاره‌اي انديشيد. از طرفي فساد موجود در جامعه كه به گفته مسئولان تبديل به عنصري نهادينه در كشور شده ،اجازه هيچ اقدام مثبتي را نمي‌دهد و كارشناسان معتقدند كه  اگر شرايط به همين منوال پيش برود، امكان فروپاشي اقتصادي تقويت خواهد شد. حال بايد ديد اقدامات جديد بانك مركزي چاره‌اي براي فروكش كردن التهابات ارزي خواهد بود يا اين اقدامات نيز مانند قبلي‌ها كاري از پيش نخواهند برد؟