۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقادات جدی را نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت مطرح کردند.
نمایندگان در این نامه تاکید کرده اند که زنگنه نه تنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریمها ازخود بروز نداده است بلکه تقریبا همه روزنههای موجود جهت بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
نمایندگان همچنین خواستار این شدند که در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصتها توسط وزیر نفت، با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای آمریکا توسط سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
سران محترم قوا
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلامعلیکم
با احترام به عرض میرساند، جمهوری اسلامی ایران که رتبه اول جهان را درمجموع ذخایر شناختهشده نفت و گاز داراست، بهدلیل برخی غفلتها و سوء تدابیر در سطح سیاستگذاری واجرا توسط وزارت نفت و همچنین به خاطر فشارهای دشمنان، نتوانسته است متناسب با این رتبه، جایگاه اقتصادی خود را در جهان ارتقاء بخشد. با توجه به فشار فزاینده آمریکا و متحدان غربی-عربی-عبری آن و موقعیت حساسی که در آن قرار داریم، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسیهای تخصصی و استماع نظرات جمع کثیری از مدیران و متخصصان حوزه نفت و گاز به این نتیجه رسیده ایم که برای مقابله با تحریمهای آمریکا راهحلهای روشنی به شرح ذیل وجود دارد که اهتمام لازم برای اجرای آنهادر مدیریت ارشد وزارت نفت دیده نمیشود:
الف- راهکارهای کوتاهمدت مقابله با تحریمها در بخش نفت و گاز
انجام مذاکرات راهبردی با کشورهای بزرگ منطقه که بهصورت سنتی شرکای تجاری ایران در حوزه نفت و گازبوده اند.
استفاده از ظرفیت همسایگان جهت سوآپ نفت و گاز، انجام معاملات تهاتری و ایجاد زنجیره فروش نفت و فراوردههای نفتی.
مشارکت در ساخت مخازن ذخیرهسازی نفت خام در بنادر کشورهای چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، عمان و اندونزی.
استفاده از ظرفیت پالایشگاههای خارجی جهت پالایش نفت خام ایران و فروش فراورده.
ب- راهکارهای میانمدت و بلندمدت مقابله با تحریمها در بخش نفت و گاز
۱- استفاده از سازوکار یکپارچه سازی میدانهای مشترک نفتی و گازی با کشورهای عراق، قطر، عمان و امارات
۲- توسعه همکاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با کشورهای عضو اتحادیه بریکس (BRICS) شامل چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی
۳- توسعه طرحهای شیرینسازی و مرکاپتانزدایی میعانات گازی جهت گسترش بازارهای فروش.
۴- حمایت از احداث پالایشگاههای کوچک در داخل و خارج از کشور با امکان فروش خوراک به آنهاو تسویه مالی مدتدار.
توسعه ظرفیتهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور در داخل و خارج که میتواند منجر به خنثی شدن بخش اعظمی از تحریمهای نفتی شود.
با توجه به موارد یادشده و باوجود ارائه دهها راهحل توسط کارشناسان و مسئولان ارشد وزارت نفت به شخص وزیر، متأسفانه ایشان نهتنها اقدام مؤثری جهت اجرایی نمودن این راهحلها به عمل نیاورده است بلکه از بدو ورود، اقدامات سؤالبرانگیزی در قطع روابط نفتی ایران و متوقف کردن برخی قراردادهای نفتی و گازی با برخی کشورهای منطقه و تعدادی از کشورهای قدرتمند جهان انجام داده است که به برخی از این اقدامات اشاره میشود:
۱- هِند: عدم پیگیری پیشنهاد دولت هِند جهت اجرای خط لوله صادرات گاز ایران از بندر چابهار به هند با مشارکت کشور روسیه.
از اولین اقدامات مخرب جناب آقای زنگنه که خود در مصاحبهای با روزنامه شرق به تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ بدان اذعان نموده اند، جلوگیری از اجرای قرارداد ایران و هند در خصوص سرمایهگذاری ۹ میلیارد دلاری این کشور در میدان گازی فرزاد B؛ و سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری این کشور در منطقه آزاد چابهار به بهانه اشکالات قرارداد مشارکت در تولید بوده است. در صورت عملیاتی شدن قرارداد میدان گازی فرزاد که ایران با عربستان مالکیت مشترک دارد، ایران علاوه بر استحصال گاز از این میدان و راهاندازی صنایع پتروشیمی در آن منطقه، میتوانست همانند عربستان با استفاده از گاز این میدان، نسبت به شیرینسازی آب اقدام و استانهای جنوبی کشور را از مشکل کمبود آب نجات دهد. در حال حاضر، با تعلل بیمورد و سوء مدیریت مقامات وزارت نفت، عربستان سعودی در حال استفاده یکجانبه از منابع گازی این میدان به مبلغ ده میلیارد دلار است که ۵ میلیارد دلار آن متعلق به ایران است.
۲-چین: قبل از سال ۱۳۹۲ ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یکمیلیون بشکه نفت خام، از میادین مشترک با عراق در غرب کارون را با شرکت CNPC چین منعقد نموده وطرف چینی عملیات اجرایی خود را آغاز کرده بود. درحالی که رئیسجمهور محترم و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با آمریکا برجذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه نفتی و گازی تأکید میکردند آقای زنگنه در بدو ورود خود، قرارداد سرمایه گذاری با طرف چینی را بهصورت یکجانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید نمود. این اقدام وزیر نفت علاوه براینکه فرصت سرمایه گذاری وفروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش خرید نفت از ایران گردید.
موضوع مهم دیگر اینکه در سال ۱۳۹۴ رئیسجمهور چین به ایران سفر کرد و از قصد دولت این کشور جهت افزایش سطح تجارت با ایران تا مبلغ چشمگیر ۶۰۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال، سخن به میان آورد. در مقابل، اما برخلاف عرف دیپلماتیک با هیئت بلندپایه چینی برخورد شد، تا جایی که مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که ایران تمایلی به همکاری گسترده با چین ندارد.
درهمان ایام، استقبال باشکوه از مقامات چینی توسط عربستان وانعقاد قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری نفتی با چین، اسکورت هواپیمای رئیسجمهور چین توسط جتهای جنگنده تا مرزهای عربستان، حضور مشترک رئیسجمهور چین وشاه عربستان در مراسم افتتاح پالایشگاه چینی-عربستانی، تنها نمونهای از درک جایگاه چین در نظام بینالملل توسط عربستان به عنوان یکی از رقبای ایران بود.
۳- برزیل: علیرغم پیگیریهای مکرر دولت برزیل جهت احداث پتروپالایشگاه نفت خام در برزیل در قالب مشارکت با شرکت ملی نفت ایران، با ظرفیت روزانه یکمیلیون و دویست هزار بشکه و باوجود دو بار سفر وزیر انرژی این کشور برای دیدار با آقای زنگنه و انعقاد قرارداد مذکور، متأسفانه ایشان از این پیشنهاد استقبال نکرد. درصورتیکه پیشنهاد دولت برزیل مورد استقبال قرار میگرفت، کشورمان بدون پرداخت یک دلار، وصرفاً باتضمین تأمین خوراک نفتی این پالایشگاه، صاحب ۵۰% سهام آن میشدو در فاز اول روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام و در فاز دوم روزانه یکمیلیون و دویست هزار بشکه نفت خام صادر ودراین پالایشگاه به فراورده تبدیل میگردیدودر آن صورت امروز کشور نگران فروش نفت خام خود نبود.
۴-عراق: جمهوری اسلامی ایران با عراق دارای ۱۲ میدان مشترک نفت و گاز است. باوجود فراز و نشیبهای فراوان در روابط دو کشور، دولت عراق مصرانه به دنبال انعقاد قرارداد استخراج، تولید و صادرات مشترک با ایران در این میادین بود. یکپارچهسازی استخراج و تولید در میادین مشترک، باعث میشدتحریمهای ظالمانه آمریکا کمترین اثر درفروش نفت ایران داشته باشند. همچنین توسعه همکاریهای نفتی و گازی با عراق سبب میشد ضریب امنیتی کشور در مرزها افزایش یافته و با ایجاد زنجیره ارزش و تولید فراوردهها، شرایط خوبی ازنظر تأمین شغل برای مرزنشینان فراهم شود. متأسفانه باوجود الزام قانونی جهت برداشت صیانتی و یکپارچه از میادین مشترک با همسایگان، وزیر نفت با بیاعتنایی به پیشنهاد طرف عراقی و ارائه پیشنهاد غیراقتصادی سرمایه گذاری در دو میدان مشترک کوچک و عدم توجه به سرمایه گذاری در میادین بزرگ، به منافع ملی کشور آسیبی جدی وارد نموده است.
۵-سایر همسایگان: وزارت نفت نهتنها در چند سال گذشته اقدامی جهت استفاده از ظرفیت همسایگان همچون ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان در راستای گسترش همکاری در حوزه تولید و انتقال نفت و گاز به عمل نیاورده است، بلکه با ایجاد تنش، عدم اجرای قراردادهای موجود و اتخاذ مشی نادرست در رفع اختلافات، موجب ایراد ضرر و زیانهای اساسی به منافع ملی شده است. در برخی موارد ازجمله درخصوص ترکیه و ترکمنستان، عدم حل بهموقع اختلافات موجب شکایت طرف مقابل از ایران در دادگاههای بینالمللی وپیگیری جهت اخذجرائم هنگفتی از ایران شده است. همچنین عدم اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال، باعث شد که رقبای منطقهای ما همچون قطر، عربستان، امارات و ترکمنستان بخش اعظمی از بازارهای بالقوه ایران را اشغال کنند. برای نمونه عدم اجرای قرارداد انتقال گاز به پاکستان که در سال ۱۳۹۱ عملیاتی شده بود و تا سال ۱۳۹۲ بخشی از آن به اجرا درآمد با بهانههای واهی شخص وزیر متوقف ماند و موجب شد تا ترکمنستان با ایجاد خط لوله ملقب به تاپی از طریق افغانستان، به پاکستان و هند گاز صادر کند.
۶- روسیه: باوجود ابراز تمایل روسها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین انعقاد قرارداد سواپ نفتی با ایران در سطح ۵۰۰ هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیسجمهور به این کشور منعقد شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعلام این مسئله که در طرف روسی تمایلی برای اجرای این طرح نمیبیند اقدامی برای عملیاتی شدن توافق مذکور به عمل نیاورد. این در حالی است که روسها و برخی مقامات سیاسی ایران از عدم تمایل شخص وزیر نفت برای انعقادهرگونه قرارداد با روسها خبرمی دهند.
۷-اروپا: با توجه به عدمکفایت گاز روسیه جهت تامین نیاز اروپا، روسیه پیشنهاد داده است با هزینه خود نسبت به احداث خط لوله گاز ایران به روسیه باهدف تامین کسری گاز اروپا اقدام نماید تا بدینسان ایران بتواند از طریق خط لوله روسیه بخشی از گاز اروپا را تامین کند.
علاوه بر آن با پیشنهاد ترکیه و توافق ایران در گذشته این امکان فراهم شده بود که با هزینه شرکتهای ترکیه، سرمایه گذاری لازم جهت اجرای خط لوله صادرات گاز موسوم به ITE (ایران-ترکیه-اروپا) از مرز بازرگان تا مرز ترکیه با یونان به طول ۱۸۷۰ کیلومتر به منظور فروش گاز به میزان سالانه ۳۵ میلیارد متر مکعب انجام شود. شرکتهای ترکیه با اخذ مجوز OFAC و با فاینانس شرکتهای اروپایی آمادگی لازم برای اجرای این خط را اعلام کردند. قابل ذکر است شرکت سام پترول ترکیه کلیه مسیر ۱۸۷۰ کیلومتر در خاک ترکیه را تحصیل حریم کرده است و از ۱۷ وزارتخانه و سازمان دولتی ترکیه مجوزات لازم اخذ شده است. ترکیه از انتقال گاز ۴۹ ساله ایران به اروپا صرفا حق ترانزیت خواهد داشت و موافقت آن کشور برای اینکه ایران تا ۵۰ درصد سهام این خط را دارا باشد نیز اخذ شده است که متأسفانه آقای زنگنه چند سال است با این توجیه که میخواهد از طریق شراکت با خط لوله گرجستان (که یکی از سهامداران آن رژیم صهیونیستی است) به اروپا گاز صادر کند نسبت به عملیاتی شدن این طرح و وابسته کردن اروپا به انرژی ایران تعلل کرده است. انفعال وزیر نفت نسبت به این پیشنهادات باعث شد که آمریکا با تولید LNG و صادرات آن به اروپا به فکر تأمین کسری گاز اروپا باشد. همچنین رژیم صهیونیستی قصد دارد با تکمیل خط لوله گازی خود (ترانس آناتولی) نسبت به تامین نیاز اروپا اقدام کند.
موارد یادشده تنها بخش کوچکی از سوء مدیریتها و رفتارهای تردید آور وزیر نفت محسوب میشود. با اینکه در سال ۱۳۹۲ جمعی از کارشناسان ونمایندگان به جد اعتقاد داشتند بازگشت آقای زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قراداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلار به کشور میشود، ایشان در چندین جلسه در حضور نمایندگان تصریح کرد که ظرف ۱۵ روز به بهترین وجه مسئله را به نفع ایران حل خواهدکرد. اکنون بعد از ۵ سال از زمان آن وعده ها، نادرستی ادعای وزیر نفت وصحت نظر کارشناسان ونمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسیده است. عدم بهره گیری از ظرفیت شرکتهای داخلی دراجرای فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی و اصرار ایشان به واگذاری سئوال برانگیز این پروژه به شرکت رشوه دهنده توتال که منفعت خود را در معطل گذاشتن بخش ایرانی میدان و برداشت از طرف قطری میدان میدانست موجب تحمیل خسارت و عدم النفع دهها میلیارد دلار به ایران شد. عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاران داخلی که میتوانست بخش بزرگی از نقدینگی کشور را به سمت سرمایه گذاری دربخش نفت وگاز هدایت کند، بیتوجهی نسبت به احداث مخازن بزرگ ذخیرهسازی نفت در داخل و خارج از کشور، عدم اهتمام کافی جهت عرضه ثابت نفت خام در بورس انرژی و عدم توجه به ظرفیت تولید محصولات پالایشگاهی جهت ارتقای رشد اقتصادی کشور از دیگر ضربات و خسارات مدیریتی آقای زنگنه بر صنعت نفت و گاز کشور بوده است. موارد فوق که تنها بخش اندکی از موضوعات گفتنی ومستند در مورد تفکر و رفتارهای مدیریتی آقای زنگنه است، نشان میدهد که ایشان نه تنها در این مدت اهتمام عملی برای مقابله با تحریمها ازخود بروز نداده است بلکه تقریبا همه روزنههای موجود جهت بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
با توجه به جمیع موارد فوق، ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصتها توسط وزیر نفت، از شما بزرگان تقاضا داریم تا با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای آمریکا اتخاذ نمائید.
∎
نمایندگان در این نامه تاکید کرده اند که زنگنه نه تنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریمها ازخود بروز نداده است بلکه تقریبا همه روزنههای موجود جهت بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
نمایندگان همچنین خواستار این شدند که در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصتها توسط وزیر نفت، با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای آمریکا توسط سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
سران محترم قوا
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلامعلیکم
با احترام به عرض میرساند، جمهوری اسلامی ایران که رتبه اول جهان را درمجموع ذخایر شناختهشده نفت و گاز داراست، بهدلیل برخی غفلتها و سوء تدابیر در سطح سیاستگذاری واجرا توسط وزارت نفت و همچنین به خاطر فشارهای دشمنان، نتوانسته است متناسب با این رتبه، جایگاه اقتصادی خود را در جهان ارتقاء بخشد. با توجه به فشار فزاینده آمریکا و متحدان غربی-عربی-عبری آن و موقعیت حساسی که در آن قرار داریم، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسیهای تخصصی و استماع نظرات جمع کثیری از مدیران و متخصصان حوزه نفت و گاز به این نتیجه رسیده ایم که برای مقابله با تحریمهای آمریکا راهحلهای روشنی به شرح ذیل وجود دارد که اهتمام لازم برای اجرای آنهادر مدیریت ارشد وزارت نفت دیده نمیشود:
الف- راهکارهای کوتاهمدت مقابله با تحریمها در بخش نفت و گاز
انجام مذاکرات راهبردی با کشورهای بزرگ منطقه که بهصورت سنتی شرکای تجاری ایران در حوزه نفت و گازبوده اند.
استفاده از ظرفیت همسایگان جهت سوآپ نفت و گاز، انجام معاملات تهاتری و ایجاد زنجیره فروش نفت و فراوردههای نفتی.
مشارکت در ساخت مخازن ذخیرهسازی نفت خام در بنادر کشورهای چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، عمان و اندونزی.
استفاده از ظرفیت پالایشگاههای خارجی جهت پالایش نفت خام ایران و فروش فراورده.
ب- راهکارهای میانمدت و بلندمدت مقابله با تحریمها در بخش نفت و گاز
۱- استفاده از سازوکار یکپارچه سازی میدانهای مشترک نفتی و گازی با کشورهای عراق، قطر، عمان و امارات
۲- توسعه همکاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با کشورهای عضو اتحادیه بریکس (BRICS) شامل چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی
۳- توسعه طرحهای شیرینسازی و مرکاپتانزدایی میعانات گازی جهت گسترش بازارهای فروش.
۴- حمایت از احداث پالایشگاههای کوچک در داخل و خارج از کشور با امکان فروش خوراک به آنهاو تسویه مالی مدتدار.
توسعه ظرفیتهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور در داخل و خارج که میتواند منجر به خنثی شدن بخش اعظمی از تحریمهای نفتی شود.
با توجه به موارد یادشده و باوجود ارائه دهها راهحل توسط کارشناسان و مسئولان ارشد وزارت نفت به شخص وزیر، متأسفانه ایشان نهتنها اقدام مؤثری جهت اجرایی نمودن این راهحلها به عمل نیاورده است بلکه از بدو ورود، اقدامات سؤالبرانگیزی در قطع روابط نفتی ایران و متوقف کردن برخی قراردادهای نفتی و گازی با برخی کشورهای منطقه و تعدادی از کشورهای قدرتمند جهان انجام داده است که به برخی از این اقدامات اشاره میشود:
۱- هِند: عدم پیگیری پیشنهاد دولت هِند جهت اجرای خط لوله صادرات گاز ایران از بندر چابهار به هند با مشارکت کشور روسیه.
از اولین اقدامات مخرب جناب آقای زنگنه که خود در مصاحبهای با روزنامه شرق به تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ بدان اذعان نموده اند، جلوگیری از اجرای قرارداد ایران و هند در خصوص سرمایهگذاری ۹ میلیارد دلاری این کشور در میدان گازی فرزاد B؛ و سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری این کشور در منطقه آزاد چابهار به بهانه اشکالات قرارداد مشارکت در تولید بوده است. در صورت عملیاتی شدن قرارداد میدان گازی فرزاد که ایران با عربستان مالکیت مشترک دارد، ایران علاوه بر استحصال گاز از این میدان و راهاندازی صنایع پتروشیمی در آن منطقه، میتوانست همانند عربستان با استفاده از گاز این میدان، نسبت به شیرینسازی آب اقدام و استانهای جنوبی کشور را از مشکل کمبود آب نجات دهد. در حال حاضر، با تعلل بیمورد و سوء مدیریت مقامات وزارت نفت، عربستان سعودی در حال استفاده یکجانبه از منابع گازی این میدان به مبلغ ده میلیارد دلار است که ۵ میلیارد دلار آن متعلق به ایران است.
۲-چین: قبل از سال ۱۳۹۲ ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یکمیلیون بشکه نفت خام، از میادین مشترک با عراق در غرب کارون را با شرکت CNPC چین منعقد نموده وطرف چینی عملیات اجرایی خود را آغاز کرده بود. درحالی که رئیسجمهور محترم و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با آمریکا برجذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه نفتی و گازی تأکید میکردند آقای زنگنه در بدو ورود خود، قرارداد سرمایه گذاری با طرف چینی را بهصورت یکجانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید نمود. این اقدام وزیر نفت علاوه براینکه فرصت سرمایه گذاری وفروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش خرید نفت از ایران گردید.
موضوع مهم دیگر اینکه در سال ۱۳۹۴ رئیسجمهور چین به ایران سفر کرد و از قصد دولت این کشور جهت افزایش سطح تجارت با ایران تا مبلغ چشمگیر ۶۰۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال، سخن به میان آورد. در مقابل، اما برخلاف عرف دیپلماتیک با هیئت بلندپایه چینی برخورد شد، تا جایی که مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که ایران تمایلی به همکاری گسترده با چین ندارد.
درهمان ایام، استقبال باشکوه از مقامات چینی توسط عربستان وانعقاد قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری نفتی با چین، اسکورت هواپیمای رئیسجمهور چین توسط جتهای جنگنده تا مرزهای عربستان، حضور مشترک رئیسجمهور چین وشاه عربستان در مراسم افتتاح پالایشگاه چینی-عربستانی، تنها نمونهای از درک جایگاه چین در نظام بینالملل توسط عربستان به عنوان یکی از رقبای ایران بود.
۳- برزیل: علیرغم پیگیریهای مکرر دولت برزیل جهت احداث پتروپالایشگاه نفت خام در برزیل در قالب مشارکت با شرکت ملی نفت ایران، با ظرفیت روزانه یکمیلیون و دویست هزار بشکه و باوجود دو بار سفر وزیر انرژی این کشور برای دیدار با آقای زنگنه و انعقاد قرارداد مذکور، متأسفانه ایشان از این پیشنهاد استقبال نکرد. درصورتیکه پیشنهاد دولت برزیل مورد استقبال قرار میگرفت، کشورمان بدون پرداخت یک دلار، وصرفاً باتضمین تأمین خوراک نفتی این پالایشگاه، صاحب ۵۰% سهام آن میشدو در فاز اول روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام و در فاز دوم روزانه یکمیلیون و دویست هزار بشکه نفت خام صادر ودراین پالایشگاه به فراورده تبدیل میگردیدودر آن صورت امروز کشور نگران فروش نفت خام خود نبود.
۴-عراق: جمهوری اسلامی ایران با عراق دارای ۱۲ میدان مشترک نفت و گاز است. باوجود فراز و نشیبهای فراوان در روابط دو کشور، دولت عراق مصرانه به دنبال انعقاد قرارداد استخراج، تولید و صادرات مشترک با ایران در این میادین بود. یکپارچهسازی استخراج و تولید در میادین مشترک، باعث میشدتحریمهای ظالمانه آمریکا کمترین اثر درفروش نفت ایران داشته باشند. همچنین توسعه همکاریهای نفتی و گازی با عراق سبب میشد ضریب امنیتی کشور در مرزها افزایش یافته و با ایجاد زنجیره ارزش و تولید فراوردهها، شرایط خوبی ازنظر تأمین شغل برای مرزنشینان فراهم شود. متأسفانه باوجود الزام قانونی جهت برداشت صیانتی و یکپارچه از میادین مشترک با همسایگان، وزیر نفت با بیاعتنایی به پیشنهاد طرف عراقی و ارائه پیشنهاد غیراقتصادی سرمایه گذاری در دو میدان مشترک کوچک و عدم توجه به سرمایه گذاری در میادین بزرگ، به منافع ملی کشور آسیبی جدی وارد نموده است.
۵-سایر همسایگان: وزارت نفت نهتنها در چند سال گذشته اقدامی جهت استفاده از ظرفیت همسایگان همچون ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان در راستای گسترش همکاری در حوزه تولید و انتقال نفت و گاز به عمل نیاورده است، بلکه با ایجاد تنش، عدم اجرای قراردادهای موجود و اتخاذ مشی نادرست در رفع اختلافات، موجب ایراد ضرر و زیانهای اساسی به منافع ملی شده است. در برخی موارد ازجمله درخصوص ترکیه و ترکمنستان، عدم حل بهموقع اختلافات موجب شکایت طرف مقابل از ایران در دادگاههای بینالمللی وپیگیری جهت اخذجرائم هنگفتی از ایران شده است. همچنین عدم اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال، باعث شد که رقبای منطقهای ما همچون قطر، عربستان، امارات و ترکمنستان بخش اعظمی از بازارهای بالقوه ایران را اشغال کنند. برای نمونه عدم اجرای قرارداد انتقال گاز به پاکستان که در سال ۱۳۹۱ عملیاتی شده بود و تا سال ۱۳۹۲ بخشی از آن به اجرا درآمد با بهانههای واهی شخص وزیر متوقف ماند و موجب شد تا ترکمنستان با ایجاد خط لوله ملقب به تاپی از طریق افغانستان، به پاکستان و هند گاز صادر کند.
۶- روسیه: باوجود ابراز تمایل روسها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین انعقاد قرارداد سواپ نفتی با ایران در سطح ۵۰۰ هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیسجمهور به این کشور منعقد شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعلام این مسئله که در طرف روسی تمایلی برای اجرای این طرح نمیبیند اقدامی برای عملیاتی شدن توافق مذکور به عمل نیاورد. این در حالی است که روسها و برخی مقامات سیاسی ایران از عدم تمایل شخص وزیر نفت برای انعقادهرگونه قرارداد با روسها خبرمی دهند.
۷-اروپا: با توجه به عدمکفایت گاز روسیه جهت تامین نیاز اروپا، روسیه پیشنهاد داده است با هزینه خود نسبت به احداث خط لوله گاز ایران به روسیه باهدف تامین کسری گاز اروپا اقدام نماید تا بدینسان ایران بتواند از طریق خط لوله روسیه بخشی از گاز اروپا را تامین کند.
علاوه بر آن با پیشنهاد ترکیه و توافق ایران در گذشته این امکان فراهم شده بود که با هزینه شرکتهای ترکیه، سرمایه گذاری لازم جهت اجرای خط لوله صادرات گاز موسوم به ITE (ایران-ترکیه-اروپا) از مرز بازرگان تا مرز ترکیه با یونان به طول ۱۸۷۰ کیلومتر به منظور فروش گاز به میزان سالانه ۳۵ میلیارد متر مکعب انجام شود. شرکتهای ترکیه با اخذ مجوز OFAC و با فاینانس شرکتهای اروپایی آمادگی لازم برای اجرای این خط را اعلام کردند. قابل ذکر است شرکت سام پترول ترکیه کلیه مسیر ۱۸۷۰ کیلومتر در خاک ترکیه را تحصیل حریم کرده است و از ۱۷ وزارتخانه و سازمان دولتی ترکیه مجوزات لازم اخذ شده است. ترکیه از انتقال گاز ۴۹ ساله ایران به اروپا صرفا حق ترانزیت خواهد داشت و موافقت آن کشور برای اینکه ایران تا ۵۰ درصد سهام این خط را دارا باشد نیز اخذ شده است که متأسفانه آقای زنگنه چند سال است با این توجیه که میخواهد از طریق شراکت با خط لوله گرجستان (که یکی از سهامداران آن رژیم صهیونیستی است) به اروپا گاز صادر کند نسبت به عملیاتی شدن این طرح و وابسته کردن اروپا به انرژی ایران تعلل کرده است. انفعال وزیر نفت نسبت به این پیشنهادات باعث شد که آمریکا با تولید LNG و صادرات آن به اروپا به فکر تأمین کسری گاز اروپا باشد. همچنین رژیم صهیونیستی قصد دارد با تکمیل خط لوله گازی خود (ترانس آناتولی) نسبت به تامین نیاز اروپا اقدام کند.
موارد یادشده تنها بخش کوچکی از سوء مدیریتها و رفتارهای تردید آور وزیر نفت محسوب میشود. با اینکه در سال ۱۳۹۲ جمعی از کارشناسان ونمایندگان به جد اعتقاد داشتند بازگشت آقای زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قراداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلار به کشور میشود، ایشان در چندین جلسه در حضور نمایندگان تصریح کرد که ظرف ۱۵ روز به بهترین وجه مسئله را به نفع ایران حل خواهدکرد. اکنون بعد از ۵ سال از زمان آن وعده ها، نادرستی ادعای وزیر نفت وصحت نظر کارشناسان ونمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسیده است. عدم بهره گیری از ظرفیت شرکتهای داخلی دراجرای فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی و اصرار ایشان به واگذاری سئوال برانگیز این پروژه به شرکت رشوه دهنده توتال که منفعت خود را در معطل گذاشتن بخش ایرانی میدان و برداشت از طرف قطری میدان میدانست موجب تحمیل خسارت و عدم النفع دهها میلیارد دلار به ایران شد. عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاران داخلی که میتوانست بخش بزرگی از نقدینگی کشور را به سمت سرمایه گذاری دربخش نفت وگاز هدایت کند، بیتوجهی نسبت به احداث مخازن بزرگ ذخیرهسازی نفت در داخل و خارج از کشور، عدم اهتمام کافی جهت عرضه ثابت نفت خام در بورس انرژی و عدم توجه به ظرفیت تولید محصولات پالایشگاهی جهت ارتقای رشد اقتصادی کشور از دیگر ضربات و خسارات مدیریتی آقای زنگنه بر صنعت نفت و گاز کشور بوده است. موارد فوق که تنها بخش اندکی از موضوعات گفتنی ومستند در مورد تفکر و رفتارهای مدیریتی آقای زنگنه است، نشان میدهد که ایشان نه تنها در این مدت اهتمام عملی برای مقابله با تحریمها ازخود بروز نداده است بلکه تقریبا همه روزنههای موجود جهت بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
با توجه به جمیع موارد فوق، ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصتها توسط وزیر نفت، از شما بزرگان تقاضا داریم تا با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای آمریکا اتخاذ نمائید.
نظر شما