به گزارش خبرگزاري آريا، علي ديواندري در هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت در سخناني گفت: خوشبختانه با تلاش‌هاي صورت گرفته در مدت قريب به يک دهه که از برگزاري سالانه اين همايش مي‌گذرد، همايش «بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت» توانسته به محمل مناسبي براي تعامل و تبادل نظر بين بازيگران، سياستگذاران و ذينفعان متعدد صنعت بانکداري الکترونيک تبديل شود و با ارائه مباحثي در خصوص آخرين تحولات در بالاترين سطح علمي و اجرايي، مهم‌ترين گردهمايي تخصصي اقتصاد ايران در حوزه بانکداري الکترونيک قلمداد گردد.
دبير هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت افزود: برگزاري هرچه باکيفيت‌تر اين همايش را بيش از پيش حس مي‌کنيم. بر اين مبنا براي به انجام رسانيدن چنين رسالت بزرگي، کميته علمي همايش که متشکل از جمع کثيري از صاحب‌نظران و متخصصان کشور در حوزه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت است پس از بررسي تحولات بين‌المللي و شرايط نظام بانکي کشور، تبيين «انقلاب بلاکچين» را به عنوان موضوع اصلي مباحث هشتمين همايش سالانه «بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت» انتخاب کرده است.
ديواندري گفت: واژه انقلاب در فناوري تداعي‌کننده تلاش و مبارزه براي رهايي از چارچوب‌هاي منسوخ گذشته است و مفهوم امروزي آن، غالبا با پيشرفت در ارتباط بوده و نشان‌دهنده گسستن از گذشته به منظور يافتن چشم‌اندازي نو براي آينده در قالب اهداف و آرمان‌هاي مشخص است.
وي گفت: با اين تعبير، زماني که از بلاکچين به عنوان يک انقلاب در نظام مالي ياد مي‌شود، ضروري است که با يک بينش عميق از ضعف‌ها و کاستي‌هاي بستر‌هاي موجود و در نتيجه درک اقتضائات ايجاد تحول و در سطح بزرگ‌تر لزوم تحولي هدفمند براي رسيدن به يک نظام مطلوب، در اين مسير گام برداريم تا از کج روي‌ها، احساسات غيرمنطقي و توانايي‌هاي مبالغه شده که موجب انحراف از مسير صحيح و اتلاف منايع مي‌شود، پرهيز کنيم. حرکت در اين مسير از آن جهت اهميت فوق‌العاده‌اي دارد که بي‌شک با توجه به سرعت تحولات چهارمين انقلاب صنعتي در دنيا و به طور خاص گسترش و نفود فناوري بلاکچين طي سال‌هاي اخير، رهبري جهاني در آينده متعلق به کشور‌هايي است که بتوانند از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي پيش آمده به واسطه اين انقلاب نهايت بهره را ببرند.
دبير هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت گفت: امروزه عملکرد نظام بانکي و اقتصاد جهاني بر اساس اعتمادي که به واسطه‌هايي نظير بانک‌ها و دولت‌ها داريم، شکل مي‌گيرد. در دنياي کسب و کار نيز برخي از بزرگ‌ترين شرکت‌ها و عظيم‌ترين ثروت‌ها از طريق تبديل‌شدن به يک واسطه شکل مي‌گيرد. اين واسطه‌ها، با قرار گرفتن در نقش «نهاد اعتماد»، يک تراکنش و مبادله‌اي را بين طرفين به سرانجام رسانده و سهم خود را از اين بين بر مي‌دارند. فناوري بلاکچين، اما در تلاش است تا معناي اعتماد را به عنوان عنصري که در دل معماري سيستم‌هاي بشري شکل گرفته است، دوباره تعريف کند. اين نظم جديد به طرفين اجازه مي‌دهد تا بدون نياز به داشتن اعتماد به طرف مقابل و تنها بر اساس قواعد مورد پذيرش که در قالب الگوريتم‌هاي رياضي تعريف شده، به انجام مبادله و تراکنش بپردازند.
وي ادامه داد: چنين تحولي باعث مي‌شود که ماهيت اعتماد از «عامل انساني» به «مجموعه‌اي از الگوريتم‌ها» تغيير يابد و در نتيجه نه فقط صنايع بسيار قديمي، بلکه بسياري از فعاليت‌هاي تجاري که مدل کسب و کار‌ها آن مبتني بر نهاد اعتماد و واسط شدن در مبادلات است در معرض اين دگرگوني قرار خواهند گرفت. با توجه به اينکه ايفاي اين نقش در نهاد‌ها و واسطه‌گري‌هاي بخش مالي بيش از ساير بخش‌ها و صنايع برجسته است، کم توجهي در همراهي با تحولات ناشي از انقلاب بلاکچين مي‌تواند در آينده نه چندان دور، صنعت بانکي را از فرصت‌هاي سودآور و ورود به مدل‌هاي کسب و کار نوين محروم سازد.
ديواندري افزود: بدون ترديد، نفوذ فناوري دفاتر کل توزيع شده (DLT) در اتصال مجموعه‌اي از رکورد‌ها بصورت زنجيره‌اي و قابل ردگيري قادر است به عنوان يکي از مهم‌ترين فناوري‌هاي عصر حاضر معماري سامانه‌هاي پرداخت و تسويه بانکي، نقل و انتقالات مالي بين‌المللي، احراز هويت و اعتبار سنجي مشتريان، پايش سيستم و نظارت بر تراکنش‌ها را از منظر شاخص‌هايي همانند دقت و سرعت انجام فرآيند و هزينه تمام‌شده آن به عنوان معيار‌هاي اصلي کارايي و کارآمدي دچار تحول اساسي نمايد. علاوه بر اين، هماهنگ‌سازي و تطبيق راه‌حل‌هاي مبتني بر فناوري بلاکچين منجر به گسترش افزايش مشارکت مالي در سطح بازار‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و در مجموع گسترش اقتصاد مبتني بر مشارکت خواهد شد و لذا مي‌تواند نظم نويني از اکوسيستم مالي را با بر هم زدن مرز‌هاي جغرافيايي به وجود آورد.
دبير هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت اظهار داشت: با يک چنين چشم‌اندازي، کشور‌هاي قدرتمند و توسعه‌يافته سرمايه‌گذاري در حوزه فناوري بلاکچين را با شتاب آغاز کرده‌اند و برخي سرويس‌هاي خود را نيز در حال حاضر در اين بستر به صورت بين‌المللي عرضه مي‌کنند. مزايا و تاثيرات غيرقابل انکار اين فناوري در حوزه‌هاي مختلف باعث خواهد شد تا سهم قابل توجهي از توليد جهاني در دهه‌هاي آتي در بستر بلاکچين قرار گيرد. کاربرد‌هاي فراوان فناوري بلاکچين، ضرورت تحليل دقيق روند‌هاي بين‌المللي در اين عرصه و آماده‌سازي ذهنيت سياستگذاران و مديران ارشد بانکي در جهت پذيرش و همراهي با جريانات اصلي در صنعت بانکداري و نظام پرداخت را دو چندان مي‌کند. اميد است برگزاري اين همايش بتواند در شناسايي نواقص زيرساخت‌هاي فعلي و رفع معضلات آن با تصميماتي سنجيده و تعامل بين‌دستگاهي، موثر واقع شود و از اين طريق بتوان ارزش افزوده‌هاي جديدي در صنعت بانکداري نه فقط در داخل کشور بلکه در حوزه خاورميانه و کشور‌هاي همسايه ايجاد و ارائه کرد.
ديواندري گفت: بدين منظور، پژوهشکده پولي و بانکي به عنوان بازوي پژوهشي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مرجع تخصصي شبکه بانکي در انجام تحقيقات بنيادي و کاربردي آمادگي دارد تا با ارتقاء آگاهي فعالان صنعت بانکداري از فناوري بلاکچين به عنوان يکي از نوآوري‌هاي متحول‌کننده صنعت بانکي در دهه آتي، مسير حرکت بانک‌ها در اين بستر را هموار نمايد و از اجراي پروژه‌هاي غيرضروري که تنها منجر به هدر رفت منابع مالي شبکه بانکي مي‌شود، جلوگيري کند.
دبير هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت در ادامه گفت: يکي از کاربرد‌هاي متداول اين فناوري نوين، گسترش ارز‌هاي مبتني بر بلاکچين است که تحت عنوان رمزارزها شناخته مي‌شود. با توجه به ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين نوع از ارزها، همانند غيرمتمرکز بودن، پايين بودن هزينه‌هاي انتقال، سرعت بالا در انتقالات بين‌المللي و فرامرزي، در همايش امسال، محور‌هاي مهمي همچون انواع رمزارزها، چارچوب‌ها و محيط‌هاي قانوني و مقرراتي، مسائل فقهي رمزارزها و کاربري رمزارز‌هاي ملي، منطقه‌اي و جهاني مورد بررسي و تبادل نظر کارشناسان و متخصصان اين حوزه قرار خواهد گرفت.
ديواندري گفت:: ضرورت توجه به موضوع سامانه‌هاي پرداخت جايگزين و معرفي روش‌هاي نوين تسويه و پرداخت‌هاي تجاري به ويژه در شرايط تحريم باعث گرديد تا در هشتمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت يکي از محور‌هاي کليدي به موضوع بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي سامانه‌هاي پرداخت منطقه‌اي و پيام‌رسان‌هاي جايگزين اختصاص داده شود. در اين زمنيه برخي از کارشناسان اعتقاد دارند که مي‌توان با گسترش توافقات سياسي و اقتصادي بين دولت‌ها، از رمزارزها براي انجام مبادلات بين‌المللي و تسويه وجوه استفاده کرد. به عنوان مثال کمپاني ريپل با بهره‌گيري از توکن مخصوص خود که نقش ارز واسط را در مبادلات دارد، يک شبکه تسويه ناخالص آني براي تبديل انواع ارز و نقل و انتقالات وجوه شکل داده است تا در اين بستر مبادلات بين‌المللي بدون محدوديت مبلغ و به صورت فوري انجام شود. با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و سلطه سامانه سوئيفت بر نقل و انتقالات بين‌المللي، بررسي و واکاوي ابعاد اين راهکار‌ها از اهميت مضاعفي برخوردار است.
وي افزود: علاوه بر اين، از ديگر موضوعاتي که در اين همايش به آن پرداخته مي‌شود، بحث فناوري‌هاي مالي، بانکداري باز و دستورالعمل سامانه‌هاي پرداخت است که سبب نزديکي هر چه بيشتر فناوري و بانکداري و خارج نمودن کسب و کار‌هاي بانکي از حالت سنتي مي‌شود. در چنين شرايطي بانک‌ها با طراحي، راه‌اندازي و توسعه پلتفرم‌هاي بانکداري باز به تامين‌کننده بستر و سکوي نرم‌افزاي براي عمليات بانکي تبديل مي‌شوند که لازمه اين امر نيز ارتقاي کارکنان «فرآيندمحور» به کارکنان «دانش‌محور» در بانک‌ها است. تنها با اتخاذ چنين رويکرد و تحولي است که امکان ويژه‌سازي خدمات و عرضه محصولات متنوع و متفاوت براي هر مشتري به عنوان يک قسمت مجزا در بازاريابي خدمات و در نتيجه تلاش براي بقاي بانک نه فقط در زنجيره ارزش بلکه فراتر از آن در شبکه ارزش ايجاد مي‌شود. به سبب اهميت اين موضوع، تلاش شده است در محور تحول ديجيتال نيز ابعاد کارايي سيستم بانکي، استانداردسازي فرايندها، مدل‌هاي جديد کسب‌وکار و اتحاديه‌هاي بانکي و پرداخت توسط کارشناسان و متخصصان بحث و بررسي شود..
دبير هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت در ادامه گفت: البته با وجود مزايا و کاربرد‌هاي متعددي که براي هر فناوري مالي و از جمله فناوري بلاکچين متصور است، موارد و مسائلي نيز وجود دارد که نبايد تحت تاثير فضاي هيجاني پيرامون اين فناوري قرار گيرد. به هر حال، رابطه بين فناوري و جامعه نمي‌تواند در قالب يک رابطه علي و معلولي ساده خلاصه شود؛ بلکه با توجه به زيرساخت‌هاي جامعه‌اي که فناوري در آن نفوذ مي‌کند، ممکن است پيچيدگي‌هاي متفاوتي ايجاد شود.
وي افزود: از اين منظر يکي از موضوعات مهم، رويکرد قانونگذاري و تنظيم‌گري اين فناوري در هر جامعه است که مي‌تواند بنا به شرايط مختلف هر جامعه، ملاحظات متعدد و متفاوتي را به همراه داشته باشد. با وجود اين، سياستگذاران بايد سعي نمايند که با توجه به ماهيت فناوري و فرآيند توسعه آن همواره محيط قانوني و حقوقي قابل پيش‌بيني و باثباتي ايجاد نمايند. در چنين شرايطي، قانونگذاري هوشمندانه و پاسخگو سب افزايش اطمينان سرمايه‌گذاران و گسترش کسب‌وکار‌هاي نوين در حوزه فناوري‌هاي مالي خواهد شد.
وي گفت: به همين دليل، بحث تقلب، پولشويي، کلاهبرداري و روش‌هاي مقابله با آن از ديگر محور‌هاي اين همايش است که علاوه بر توجه به فناوري‌هاي مقرراتي و نظارتي، موضوعاتي همانند احراز هويت قوي، تحليل کلان داده‌ها، کاربرد‌هاي هوش مصنوعي در تشخيص و مقابله و حاکميت داده بررسي مي‌شود.
ديواندري گفت: در مجموع، براي ارايه به‌روزترين مباحث در اين محورها، سعي شده است با دعوت از سخنرانان سرشناس خارجي و داخلي و برنامه‌ريزي 16 کارگاه آموزشي، 9 پنل تخصصي و بالغ بر 40 سخنراني، ابعاد و جوانب مختلف اين موضوعات به همراه ساير مشکلات مبتلابه نظام بانکي کشور در حوزه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت بررسي شود تا از اين طريق هدايت مسير نظام بانکي در حوزه بلاکچين و همچنين فرايند تصميم‌سازي و کمک در وضع قوانين و مقررات با سهولت بيشتر و بينش جامع‌تري همراه شود.
وي افزود: علاوه بر اين امسال در جشنواره مرحوم دکتر نوربخش به منظور تقويت انگيزه فعالان اين صنعت در کنار معرفي نوآوري‌هاي برتر بانکي و شرکتي، براي نخستين بار معرفي و رونمايي از کتاب برتر موضوعات مرتبط با بانکداري الکترونيک و همچنن انتخاب مقاله علمي نمونه نيز در دستور کار همايش قرار گرفته است. از سوي ديگر، با توجه به نقش پررنگ و روزافزوني که همايش بانکداري الکترونيک در ميان مخاطبان خود يافته است دستاورد‌هاي صنعت بانکي در حوزه‌هاي مختلف در قالب نمايشگاه جانبي برنامه‌ريزي شده است تا نشان دهيم که صنعت بانکي کشورمان تا چه‌اندازه هوشمندانه در مسير درست توسعه‌ي فناوري قرار دارد. در اين نمايشگاه، علاوه بر بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، شرکت‌هايي که در زمينـه ارائه خدمات بانکي نيز فعاليت دارند، جهت معرفي خدمات، محصولات و توانمندي‌هاي خود حضور خواهند داشت.
دبير هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت اظهار داشت: بطور خلاصه مي‌توان گفت، ذات فناوري بر ايجاد گسست و رهايي از چارچوب‌هاي سنتي و حرکت در مسير تعالي و پيشرفت است. زماني که عنصر «بي‌اعتمادي» ظهور تراکنش‌هاي غيرمتمرکز را يک رؤيا نشان مي‌داد، انفلاب بلاکچين با هوشمندسازي فرآيند‌ها بشر را قادر ساخت بدون نياز به اعتماد، با يکديگر مشارکت کنند و مراودات خود را به انجام رسانند.
وي گفت: امروز با فراگير شدن اين تحول، کاربرد‌هاي خارق‌العاده‌ي در حال نفوذ و گسترش است. بر اين اساس، بانک‌هاي ما نيز براي ادامه حيات خود بايد بصورت هوشمندانه، فعالانه و عملگرايانه در اين حوزه نقش ايفا کنند. بديهي است در يک چنين مختصاتي، بانک‌ها و موسسات مالي که بخواهند کماکان بصورت سلسله مراتبي و با کنترل متمرکز به ارايه خدمات يکسان و مشابهي ادامه دهند، به تدريج از صنعت بانکداري الکترونيک حذف خواهند شد.
ديواندري در ادامه افزود: تجربه انقلاب‌هاي صنعتي گذشته نشان مي‌دهد که جايگاه کشور‌ها در حوزه‌هاي مختلف متاثر از توانايي و ظرفيت آن‌ها در استفاده از دانش و فناوري است. شايد به سبب ساختار‌هاي گذشته، کشور ما نتوانسته است به خوبي از فرصت‌هاي پيش‌آمده از تحولات صنتعتي در رشد و توسعه خود استفاده کند، اما رشد و توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان در سال‌هاي اخير و عرضه محصولات نوين در حوزه‌هاي پزشکي و نانو فناوري نشان مي‌دهد که اگر بستر‌هاي شکوفايي وجود داشته باشد، جوانان متخصص اين مرز و بوم مي‌توانند صرفاٌ مصرف‌کننده نهايي دانش و تکنولوژي نباشند و بلکه در مقابل صادرکننده اين گونه محصولات و فناوري‌ها نيز باشند.
وي گفت: بر اين اساس، از آنجا که بخش مالي و صنعت بانکداري هر کشور يکي از بارزترين و ملموس‌ترين حوزه‌هايي است که جلوه‌گاه عيني کاربرد فناوري است، اکنون در مسير انقلاب‌بلاک‌چين مي‌توان با ارايه يک پاسخ سياستي مناسب با استفاده از تجارب موفق بين‌المللي، تجربه ارزشمند و سودآوري را براي اقتصاد ايران و کسب‌وکار‌هاي داخلي خلق کنيم. هشتمين همايش بانکداري الکترونيک با محوريت اين تحول مي‌تواند با توجه به گفت: وگوي کارشناسان ارشد نظام فناوري، مالي و بانکي کشور در ايجاد موقعيت هم افزايي براي تحقق تحول در نظام بانکداري با استفاده از بلاکچين و بررسي ديدگاه‌ها موقعيت مناسبي را فراهم کند.