به گزارش خبرگزاري آريا از بانک مرکزي؛ گزارش معاونت اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1397.11.02 شوراي پول و اعتبار، با عنوان «بررسي تاثير اختصاص ارز حمايتي بر قيمت کالا‌هاي اساسي» ارائه شد.
نتايج اين گزارش، که در آن ميزان تاثير ارز حمايتي به کالا‌هاي اساسي در دو سطح شاخص بهاي توليد کننده و شاخص بهاي کالا‌ها و خدمات مصرفي در مناطق شهري کشور مورد بررسي قرار گرفته، مبين آن است که تخصيص ارز حمايتي به کالا‌هاي اساسي و دارو بر اساس تصويب‌نامه شماره ت 55633 هـ مورخ 16/05/1397 هيئت وزيران، توانسته است تا حدود زيادي از افزايش شتابان قيمت اين قبيل کالا‌ها ـ که سهم بالاتري از سبد مصرفي دهک‌هاي پايين درآمدي را به خود اختصاص مي‌دهد ـ جلوگيري کند؛ به نحوي که افزايش شاخص بهاي اين کالا‌ها در نه ماهه امسال به شکل معني‌داري در مقايسه با کالا‌هاي غير مشمول کمتر بوده است.
در گزارش ياد شده، به منظور بررسي ميزان اثرگذاري اين سياست، کالا‌هاي مورد نظر در شاخص بهاي کالا‌ها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليد کننده به دو گروه «کالا‌هايي که به صورت مستقيم از ارز حمايتي برخوردار هستند» و «کالا‌هايي که به صورت غيرمستقيم از ارز حمايتي برخوردار مي‌باشند» تقسيم شده اند.
نتايج اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد که شاخص بهاي اقلام مشمول ارز حمايتي (اقلام مستقيم و غيرمستقيم) در شاخص توليدکننده در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.3 درصد افزايش يافته است که در مقايسه با افزايش 61.7 درصدي قيمت اقلام کالايي غيرمشمول نرخ ارز حمايتي در سبد شاخص بهاي توليد کننده در سطح پايين‌تري قرار دارد. همچنين، شاخص بهاي اقلام مشمول نرخ ارز حمايتي (اقلام مستقيم و غير مستقيم) در سبد شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزايش يافته است که در مقايسه با افزايش 73.9 درصدي قيمت اقلام کالايي غيرمشمول نرخ ارز حمايتي در سبد خانوار‌ها در سطح پايين‌تري قرار دارد. اين امر نشان مي‌دهد که در صورت عدم اجراي سياست تخصيص ارز حمايتي و رشد قيمت اين کالا‌ها همانند کالا‌هاي غير مشمول، فشار تورمي در سال جاري به نحو قابل ملاحظه‌اي تشديد مي‌گرديد که به نوبه خود مي‌توانست اثرات بيشتري را بر رفاه خانوار‌ها به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه به همراه داشته باشد.
بخشي از افزايش قيمت اقلام مشمول سياست مزبور در نه ماهه امسال متاثر از افزايش 12.2 درصدي نرخ ارز رسمي در سال جاري نسبت به اسفندماه سال گذشته و نيز افزايش هزينه‌هاي توليد همانند هزينه‌هاي بسته بندي، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاري نسبت به سال گذشته بوده است.
همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ايجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير توانسته است تاثير مناسبي بر کاهش نرخ تورم بر جاي بگذارد؛ به نحوي که شاخص بهاي توليدکننده در آذرماه سال جاري نسبت به ماه قبل از آن 4.5 درصد کاهش داشته است. در اين ميان، بهاي گروه کالا‌هاي غير مشمول ارز حمايتي در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9.0 درصد کاهش و در مقابل بهاي اقلام متاثر از ارز حمايتي افزايشي 4.3 درصدي را تجربه نموده‌اند.
در عين حال، نتايج اين گزارش حاکي از اين است که باوجود موفقيت نسبي سياست تخصيص ارز حمايتي در جلوگيري از افزايش شديد قيمت کالا‌هاي اساسي و دارو، طي آبان و آذر امسال قيمت برخي اقلام مشمول (نظير گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به ساير اقلام کالايي موجود در سبد شاخص بهاي کالا‌ها و خدمات مصرفي خانوار‌هاي شهري رشد به مراتب بالاتري را تجربه کرده است. اين امر باعث شده تا شاخص بهاي اقلام مشمول ارز دولتي در سبد شاخص بهاي مصرف‌کننده (مستقيم و غيرمستقيم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزايش يابد که در مقايسه با رشد 4.6 درصدي شاخص بهاي اقلام غيرمشمول در سطح بالاتري قرار دارد. مقايسه رشد بهاي اقلام مشمول و غيرمشمول ارز حمايتي در اين ماه‌ها حاکي از بروز برخي مشکلات در حوزه تنظيم بازار اين کالا‌ها مي‌باشد.
بر اين اساس، اعضاي شوراي پول و اعتبار ضمن تاييد تاثير سياست تخصيص ارز حمايتي بر کاهش نرخ تورم کالا‌هاي اساسي و دارو، بر ضرورت تقويت اقدامات نظارتي در سه حوزه قيمت گذاري، تامين تا توزيع و مقابله با صادرات قاچاق در راستاي بهره مندي حداکثري اقشار آسيب‌پذير از اين سياست تاکيد کردند. در عين حال بايد توجه داشت که سياست تخصيص ارز حمايتي، يک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگيري از افزايش قيمت کالا‌هاي اساسي در زمان بروز شوک منفي عرضه ناشي از تحريم، و حمايت از گروه‌هاي کم درآمد و اقشار آسيب پذير جامعه است و انتظار مي‌رود در ميان‌مدت به منظور جلوگيري از ايجاد رانت و اختلال در مکانيزم قيمت‌ها و همچنين جلوگيري از آسيب به ساختار‌هاي تجاري ـ توليدي کشور، علاوه بر تقويت اثربخش‌تر کردن سياست‌هاي نظارتي، به تدريج ساير سياست‌هاي حمايتي، جايگزين سياست تبعيض قيمتي در عرضه کالا‌ها گردد.
نظر شما