صاحب‌خبر - رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت با انتشار نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس، ضمن تقدير از الزام پزشکان به نصب کارت‌خوان و تصويب ۱۰درصد ماليات از کارانه پزشکان، از نمايندگان خواست در برابر فشار لابي‌هاي پزشکان، عقب‌نشيني نکنند. به گزارش تسنيم، احمد توکلي رئيس هيئت‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت، در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس درخصوص الزام پزشکان به نصب کارت‌خوان تاکيد کرد، در برابر فشار نفوذ لابي‌گران منفعت‌طلب صنوف پزشکي کوتاه نياييد. در متن اين نامه آمده است: چنان‌که مستحضريد امروزه شفافيت اقتصادي به يکي از مهم‌ترين ابزارهاي حکمراني تبديل شده است، به نحوي که اطمينان از عادلانه بودن حمايت‌ها از توليدکنندگان و مردم يا عادلانه بودن دريافت مالياتها، همگي به عنصر شفافيت اقتصادي گره خورده و دولتها بدون دسترسي به اطلاعات شفاف اقتصادي، بيشتر به يک مدير عليل و ناتوان شبيه‌اند که در عمل، به اصابت حمايتها و سياست‌هاي خود به هدف اطمينان ندارند. فراموش نکرده‌ايم که رهبر‌معظم انقلاب نيز در 23مهرماه 97 سخنان مهمي درخصوص مبناي شفافيت در سيره اميرالمومنين (عليه‌السلام) بيان نمودند. حضرت امير از جمله حقوق مسلم مردم بر حکومت را اين‌گونه اعلام فرمود که حکومت جز در حوزه دفاعي و امنيتي، هيچ‌چيز را از مردم نپوشاند. اهميت اين مسئله زماني دوچندان مي‌شود که شرايط بودجه‌اي کشور را در ميانه تحريم‌هاي ظالمانه به‌خاطر بياوريم و بدانيم که تنها با اتکاء به منابع پايدار درآمد مالياتي است که مي‌توان از وابستگي بودجه به ارزهاي نفتي کاست و اثر تحريم‌ها را تقليل داد. بي‌شک استقرار شفافيت اقتصادي و به اتمام رساندن نظام جامع اطلاعات، قدرتمندترين ابزار براي کاستن از فرارهاي مالياتي و افزايش عدالت مالياتي است.شفاف‌­سازي جاده يک‌طرفه نيست که تنها وظيفه دولت باشد، بلکه اين تکليف بردوش مردم نيز قرار دارد. مصداق اهم آن شفاف‌سازي منابع درآمدي براي پرداخت ماليات به‌حق است. ديده‌‌بان شفافيت و عدالت برخود لازم مي بيند از دو مصوبه‌اخير کميسيون تلفيق بودجه 98 در اين‌باره قدرداني کند. اين دو بند الحاقي زمينه‌ساز شفافيت در پرداخت‌هاي حوزه بهداشت و درمان مردم است؛ يکي از طريق الزام تمام مراکز درماني دولتي، عمومي و خصوصي به واريز 10درصد پرداخت نقدي بيماران بابت حق الزحمه و حق­‌ا­لعمل پزشکان به‌عنوان علي‌الحساب به حساب سازمان امور مالياتي است و ديگري، الزام تمامي صنوف مختلف پزشکي و دامپزشکي به استفاده از پايانه فروشگاهي(پوز) است. اين اقدامات که بايد بسيار پيش از اين انجام مي شد، بارقه اميدي را در دل عدالت‌خواهان و دلسوزان نظام برافروخت و انتظار مي‌رود در صحن علني مجلس نيز به تصويب برسد و در مرحله اجرا نظارت جدي نمايندگان محترم را درپي داشته باشد تا به‌عنوان يک دستاورد ارزشمند مجلس دهم به توده‌هاي مردم معرفي شود. اهميت اين دو مصوبه تلفيق، هم از جهت کاهش فرار مالياتي و هم بهبود عدالت مالياتي، واضح‌تر از آن است که محتاج استدلال باشد.کافي است بدانيم طبق اطلاعات سال 96، ميانگين ماليات پرداختي سرانه پزشکان در سال کمتر از سه‌ميليون تومان است، يعني معادل يک کارمند متوسط دولت! شايد به‌همين خاطر است که در فاصله چند روزي که از تصويب کميسيون تلفيق بودجه مي‌گذرد، تلاش‌هاي وسيعي ازسوي صنوف مختلف پزشکي و متاسفانه برخي مقامات براي لغو اين مصوبه آغاز شده است. با عنايت به مبناي حق و عدل در اين مصوبات کميسيون تلفيق که در اين ماه‌هاي دشوار اقتصادي، تاثير مثبتي بر افکار عمومي جامعه گذاشت، عقب‌نشيني از آن در مراحل بعدي کميسيون يا صحن علني، هيچ پيامي غير از نفوذ لابي‌گران منفعت‌طلب در تصميم‌گيري نمايندگان خانه ملت و خداي ناکرده تطميع برخي اشخاص، به مردم ايران مخابره نمي‌کند. عقب‌نشيني احتمالي نه‌تنها موجب بدنامي مجلس دهم بلکه تقويت بدگماني به ارکان نظام در تحقق عدالت اجتماعي مي‌شود. در پايان، ديده‌‌بان شفافيت و عدالت، ضمن قدرداني مجدد از دو مصوبه ذيربط کميسيون تلفيق بودجه 98، اعضاي خود و همگان را به پرواي الهي و تقدم عدالت بر هر منفعت صنفي و جزئي ديگر فرامي‌خواند زيرا فان‌في‌العدل‌سعه،گسترش و گشايش در حکمراني عادلانه است. ديده‌بان به عنوان يک نهاد مردمي، انتظار دارد نمايندگان محترم در مراحل آتي نيز همچنان بر راي افتخارآميز خويش پافشاري نمايند تا يک گام ديگر به عدالت و شفافيت نزديک‌تر شويم.∎​