حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه دو سوم بودجه کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: از مجموع بودجه یک میلیون و 712 هزار میلیارد تومانی کشور تنها حدود 407 هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجه عمومی مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
وی رشد ارقام بودجه‌ای را ناشی از افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر شرکت‌های دولتی مرتبط با درآمدهای نفتی دانست و گفت: افزایش ارقام بودجه‌ای به دلیل پرش قیمت ارز حدود سه هزار تومانی به محدوده هشت هزار تومان جای انتقاد ندارد، اما آنچه که در لایحه بودجه دیده شده، معادل رقمی است که دولت به تناسب دخل و خرج کشور مد نظر داشته
است.
معاون اسبق بانک مرکزی با تشریح سه رکن بودجه کشور بیان کرد: بودجه عمومی شامل هزینه‌های جاری و عمرانی و همچنین بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در کنار نهادهای عمومی و عام المنفعه‌ای که در ردیف‌های فوق قرار نمی‌گیرند، اجزای سه گانه بودجه کشور را تشکیل می‌دهند.
مستخدمین حسینی افزود: مجامع عادی سالیانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به شرکت‌های نفتی و کشاورزی و صنعتی که الزاماً بدون تشکیل جلسه، با امضای وزرا مصوبات آنها به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود، در نهایت در ردیف‌های بودجه‌ای تجمیع شده و تحت عنوان لایحه بودجه کشور به مجلس ارسال می‌شود، در حالی که مجلس در بحث مجامع شرکت‌های دولتی هیچ گاه ورود نمی‌کند.
به گفته وی، انتقادها بر سر نحوه دخل و خرج کشور در حالی است که حیاط خلوت اصلی در لوایح بودجه‌‌ای کشور به طور مشخص مجامع شرکت‌های دولتی هستند و قبل از ارائه لایحه بودجه مصوبات آنها در این لایحه افزوده می‌شود!
معاون اسبق بیمه و بانک وزارت اقتصاد ادامه داد: به لحاظ رفتاری، چون مجلس طی سه ماه قادر به بررسی تمام جزییات لایحه بودجه نیست، بنابراین تنها هنر آن کنکاش بر سر کمتر از یک سوم این بودجه یعنی حدود 407 هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی کشور تا شب عید است.
مستخدمین حسینی راهکار رفع ایراد بررسی لایحه بودجه کل کشور را تشکیل کمیسیونی متشکل از متخصصان خبره مالی، حقوقی و بازرگانی و غیره عنوان کرد و افزود: این کمیسیون طی سال ضمن بررسی بودجه دولت و نحوه مصرف آن، بر مبنای بودجه عملیاتی اقدام به تخصیص درآمدها به شرکت‌های دولتی خواهد کرد.