به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، براساس تبصره 6 لایحه بودجه 98 تمامی صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت با نظام پزشکی صادر شده است، در سال 98 مکلف هستند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند تا با مشخص شدن میزان درآمدشان، مالیات بپردازند. در این صورت هم احتمال فرار مالیاتی کاهش می‌یابد و هم می‌تواند نظارت مناسبی بر پرداخت‌های خارج از نرخ مصوب صورت بگیرد.

در بند دیگر نیز همه مراکز درمانی که صورتحساب بیمار را صادر می‌کنند، مکلف شدند 10 درصد از مبلغ دستمزد هر پزشک را اعم از حق‌العمل و آنچه به صورت نقدی از بیمار دریافت می‌شود به صورت مستقیم، به نام پزشک مربوطه به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند. متناسب با محاسباتی که درباره مبالغ واقعی مالیات پرداختی پزشکان در حدود هفت هزار میلیارد تومان صورت گرفته است، این پول می‌تواند تا حدود زیادی جبران‌کننده کاهش صادرات نفتی ایران باشد و در نظام سلامت که هدف اولیه آن تحقق سلامت است یا در بخش سلامت که می‌تواند سلامت را به دنبال داشته باشد، مصرف شود. باید بدانیم که در حدود 20درصد سلامت توسط نظام سلامت تحقق می‌یابد و مابقی آن به فعالیت سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها مرتبط است که اگر این منبع را در جای مناسب خود هزینه کنیم، قطعا در دستیابی به سلامت موفق‌تر بوده‌ایم.

نظام سلامت هر کشوری باید درباره راهبرد تامین مالی به تصمیم نهایی برسد و مشخص کند قرار است از چه ترکیبی از روش‌های تامین مالی برای تامین اعتبارات خود استفاده کند. یکی از راه‌های تامین مالی general revenue یا درآمد عمومی بوده که راهکار اصلی تحقق آن انواع مالیات است. در کشورهایی با درآمد کم یا متوسط اعتبارات مالیاتی معمولا حدود 40- 60 درصد از کل هزینه‌های نظام سلامت را تامین می‌کند و 30-50 درصد آن از پرداخت‌های مستقیم بیماران و مابقی آن توسط بیمه‌های خصوصی و اجتماعی تامین می‌شود. در نتیجه درآمد‌های مالیات عمومی، منبع عمده‌ای برای تامین مالی پایدار نظام سلامت خواهد بود.

استفاده از مالیات برای تامین مالی فواید زیادی در سطوح تحقق اهداف میانه و نهایی نظام سلامت خواهد داشت. همان‌طور که در بالا گفته شده است، با افزایش درآمد مالیاتی در تامین مالی می‌توان پرداخت از جیب را کاهش داد، متناسب با سازوکار جمع‌آوری مالیاتی تفرق مالی درآن کمتر خواهد بود و در نتیجه توان بالقوه برای انباشت خطرات مالی ناشی از ناخوشی و سلامت نامطلوب را درپی خواهد داشت و گروه‌های پرخطرتر نظیر افراد دارای بیماری‌های غیرواگیر دار و مسن از انتفاع بیشتری برخوردار خواهند شد. از آنجا که بازوی اصلی تولیت تامین مالی است، از نظر سیاسی این نحوه تامین مالی قابل‌کنترل‌تر و پاسخگو‌تر خواهد بود. تورم هزینه‌های سلامت حدود 5/2 برابر افزایش GDP است که می‌تواند سبب کسری بودجه شود و این فشار به صندوق‌های دولتی می‌آید که سبب واگذاری بخشی از هزینه به شکل پرداخت از جیب یا فرانشیز یا حق بیمه و قربانی شدن عدالت می‌شود. همچنین تامین مالی مستقیما بر توزیع هزینه مراقبت سلامت اثر می‌گذارد و متناسب با افرادی که بار این هزینه‌ها را به دوش می‌کشند و افراد منتفع بحث عدالت افقی و عمودی قابلیت تحقق بیشتری دارد، خدمات سلامت موردنیاز مردم افزایش می‌یابد و از کاهش عرضه سایر خدمات موردنیاز در بخش‌های دیگر که به علت تامین بودجه سلامت رخ داده نیز می‌توان جلوگیری کرد.

علاوه‌بر فواید دریافت مالیات باید این را در نظر بگیریم که پزشکان برای جبران هزینه‌های از دست‌رفته خود یا زمان طبابت خود را افزایش می‌دهند که خستگی ناشی از آن اثرات خوبی بر سلامت بیماران نخواهد داشت یا امکان دارد پزشکان زین پس تمایل به خدمت‌رسانی در مراکز خصوصی را داشته باشند یا تقاضاهای القایی را ایجاد کنند؛ نظام HIS، تالیف و نظارت اجرای راهنماهای بالینی مناسب، به‌کارگیری پرونده الکترونیک سلامتی که در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است و همچنین بیمه پلکانی یا progressive می‌تواند این تقاضای ناهمگون را کاهش دهد.

و اما نیاز است دو توصیه نیز اینجا مطرح شود؛ اگر قرار است چنین طرحی اجرایی شود، لازم است از قبل برای مصرف پولی که وارد نظام سلامت می‌شود برنامه‌ریزی کرد تا مانند سایر مبالغ هنگفتی که در این نظام هدر رفت، زایل نشود. دولت نیز باید ظرفیت اجرایی خود را برای تحقق دریافت مالیاتی عادلانه افزایش دهد و با کارکرد مطلوب خود و شفافیت در نحوه مصرف مالیات باب مشکلاتی از قبیل عدم کنترل‌پذیری درآمد مالیاتی یا عدم مقبولیت عمومی را ببندد.

از آنجا که پزشکان به‌عنوان خدمت‌دهنده سلامت هستند و جایگاه مقدسی دارند، بلاشک به‌دلیل تحقق عدالت و سلامت بیشتر در این طرح همکاری‌های لازم را خواهند داشت.